گروه اقتصادي
خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين اقتصادي، بار اضافه‌تري را بر دوش بيماران خاص تحميل كرده است. هر چند رييس‌جمهور امريكا پس از امضاي فرمان بازگشت تحريم‌هاي نفتي عليه كشور، بر تحريم نبودن غذا و دارو تاكيد داشت، اما آنچه در يك‌سال و اندي گذشته مشاهده شد، عملا متفاوت از آن چيزي است كه سياستمداران كاخ سفيد ادعا مي‌كنند. مشكل تامين دارو براي بيماران مبتلا به صرع، بيماران پروانه‌اي و اخيرا هم تحريم داروي MPS باعث شده تا نه تنها جان اين افراد به خطر افتد، بلكه هزينه‌هاي تامين داروهاي مورد نياز آنها در سايه شكل‌گيري بازار سياه نيز با افزايشي چند برابر همراه باشد. شايد تحريم‌هاي ظالمانه بزرگ‌ترين مانع ورود دارو به ايران نباشد، اما مشخص نبودن نحوه نقل و انتقال پول براي خريد مواد اوليه دارويي كه برخي ديدگاه‌ها اين موضوع را به نبود قوانين مرتبط با FATF پيوند مي‌زنند؛ نه تنها نگراني در خصوص سلامتي بيماران را افزايش داده، بلكه هزينه‌هاي درمان را نيز با جهشي چند درصدي مواجه كرده، چراكه شركت‌هاي فروش دارو و مواد اوليه حاضر نيستند ريسك مبادله با ايران را بپذيرند.
شكايت ايران به سازمان بهداشت جهاني
كاهش دسترسي كشور به بازار مواد اوليه دارويي و كمبود برخي اقلام به خصوص براي بيماران خاص، انتقادات فراواني را متوجه سياستگذاران‌هاي امريكا و عمل غير انساني آنها كرد. هر چند تصميم‌گيران امريكايي معتقدند تحريم‌ها تنها نفت ايران را نشانه گرفته، اما آنچه در عمل در كشور وجود دارد، گوياي تناقضي شديد در حرف و عمل تحريم‌كنندگان است. در اين راستا برايان هوك، نماينده ويژه امريكا در امور ايران معتقد است امريكا دارو و تجهيزات پزشكي را از ليست تحريم‌ها معاف كرده است. سعيد نمكي، وزير بهداشت روز سه‌شنبه طي نامه‌اي به دبيركل سازمان بهداشت جهاني با انتقاد از تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران نوشت: تحريم‌هاي واشنگتن تهيه و واردات دارو و وسايل پزشكي را براي شهروندان ما غيرممكن كرده است.
تجارت دارو
طبق آمارهاي اتاق بازرگاني ايران، 97 درصد نياز دارويي داخل توسط شركت‌هاي ايراني تامين مي‌شود. با اين حال برخي مواد اوليه براي ساخت دارو از شركت‌هاي خارجي سفارش داده مي‌شود. احمد شيباني، رييس سنديكاي صاحبان صنايع دارويي در خصوص مشكلاتي كه تحريم دارو براي صاحبان اين صنعت ايجاد كرده، مي‌گويد: « سال 97 كه شروع تحريم‌هاي ظالمانه بود، حتي از زمان جنگ نيز سخت‌تر بود.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه بزرگ‌ترين مشكل كشور در خصوص تامين دارو در شرايط تحريم، نقدينگي و نحوه نقل‌وانتقال پول براي دريافت مواد اوليه دارويي است، مي‌افزايد: «در سالي كه گذشت، خطوط توليد برخي كارخانجات داروسازي به دليل كمبود مواد اوليه دارويي و تامين نقدينگي به‌طور موقت يا دايم متوقف شد. در واقع تحريم‌ها سيستم بانكي كشور ما را درگير كرده و انتقال ارز و خريد دارو با مشكل مواجه شده است؛ دولت تمام مدت تلاش كرده است تا مشكلي براي تامين داروهاي بيماران خاص وجود نداشته باشد و اگر مشكلي به صورت مقطعي بيماران را درگير كرده است به سرعت پيگيري مي‌شود اما متاسفانه در دوره‌هاي مختلف شاهد ورود داروهايي از برندهاي مختلف به كشور بوديم كه به ضرر بيماران تمام مي‌شود.»
پيش‌بيني كاهش ارزش ريالي واردات دارو
تحريم‌ها، روي كاغذ، موجب كاهش درآمدهاي نفتي مي‌شوند، اما اثر اين كاهش درآمد، روي بودجه سلامت خود را نشان مي‌دهد. با مقايسه ارقام بودجه 98 و 99 و با توجه به كاهش 66 درصدي درآمدهاي نفتي ديده مي‌شود كه سهم حوزه سلامت از كل بودجه كاهشي 0.1 درصدي داشته و به 4.3 درصد رسيده است. از سوي ديگر بودجه اين حوزه از 77 هزار و 600 ميليارد تومان در سال جاري به 85 هزار و 200 ميليارد تومان رسيده. با وجود افزايش 9 درصدي نسبت به سال 99 اما سهم حوزه سلامت از كل بودجه سال آينده روند كاهشي داشته است.
كانال ديگر تاثيرگذاري تحريم بر اقتصاد بخش سلامت، ناتواني شركت‌ها در تامين مواد اوليه داروهاي ساخت داخل است. در اين صورت داروهاي ساخت داخل نيز با افت كيفيت همراه مي‌شوند كه اين امر زمينه كاهش فروش آنها را فراهم مي‌كند. طبق آمار نامه فروش دارويي، پيش از شروع تحريم‌ها و در انتهاي سال 96 تعداد كل داروهاي فروخته شده حدود 38 ميليارد و 766 ميليون و 679 هزار بوده كه ارزشي بالغ بر 18 هزار و 809 ميليون تومان داشته است. در بخش ديگري از گزارش «آمارنامه دارويي ايران» كل داروهاي وارداتي يك ميليارد و 661 ميليون و 289 هزار عدد بود كه ارزش آنها نزديك به 6هزار ميليارد تومان برآورد شده است. آخرين آمارها از بازار دارويي كه مربوط به هشت ماه ابتدايي سال 97 است، نشان‌دهنده كاهش ارزش ريالي و تعداد داروهاي فروخته شده در كشور بود. در اين گزارش كل داروهاي فروخته شده 28 ميليارد و 514 ميليون عدد بود كه ارزشي معادل 15 هزار و 417 ميليون تومان داشت. بر اساس اين آمار در مدت مورد بررسي ارزش ريالي داروهاي وارداتي تا پيش از لغو معافيت‌هاي نفتي براي خريداران عمده نفت ايران، 4 هزار و 900 ميليارد تومان بود كه شامل واردات يك ميليارد و 174 ميليون و 132 هزار عدد دارو بود.
در اين راستا مي‌توان ادعا كرد: به دليل نبود آمار تازه از واردات دارو پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري كه به گفته رييس‌جمهور، سخت‌ترين سال اقتصادي كشور نيز محسوب مي‌شود، ارزش ريالي واردات داروها بيش از پيش كاهش يابد.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، قطع دسترسي شركت‌هاي دارويي به مواد اوليه خارجي در سايه تحريم‌هاي بانكي و اقتصادي و در شرايطي است كه شركت‌هاي دارويي نتوانند مبادلات مالي خود را انجام دهند.
تجارت با ايران هزينه دارد
برخي شركت‌هاي دارويي طرف تجاري ايران دور زدن تحريم‌ها را با وجود نظارت‌هاي سختگيرانه كشورهاي تحريم‌كننده، سخت مي‌دانند. اين شركت‌ها كه عمدتا خصوصي هستند، معتقدند تغيير بانك‌هاي كارگزار براي نقل و انتقال پول به خصوص براي شركت‌هاي كوچك سخت خواهد بود. به همين دليل اين شركت‌ها حاضر به پذيرش هزينه‌هاي مبادله مالي با ايران نيستند. از طرف ديگر نامشخص بودن روند مبادلات بانكي نيز يكي ديگر از دلايلي است كه شركت‌هاي دارويي را به عدم همكاري با شركت‌هاي ايراني ترغيب مي‌كند.
ترغيب شركت‌ها به افزايش مراوده با ايران
در شرايط تحريم، مهم‌ترين راهكار براي ترغيب شركت‌هاي دارويي براي همكاري با ايران، تسهيل مبادلات بانكي و مالي است. اين امر در سايه پذيرش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي انجام مي‌شود. حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در اين باره مي‌گويد: نمي‌توان گفت عدم تصويب FATF هيچ تاثيري بر كشور ندارد، اين جريان آن‌قدر اثرگذار است كه حتي در ارسال و دريافت مرسولات پستي دچار مشكل خواهيم شد و شايد پست بين‌المللي ما تعطيل شود.
افزايش قاچاق دارو در سايه تحريم‌ها
كمبود دارو در كنار كاهش سهم حوزه سلامت از بودجه كل كشور، جريان ورود دارو به كشور را با مشكلات فراواني روبه‌رو كرده است. اين شرايط عرصه را براي حضور دلالان دارو و شكل‌گيري بازار سياه دارو به خصوص براي بيماران خاص ايجاد مي‌كند. در سايه افزايش حضور دلالان دارو در كشور، حجم قاچاق دارو نيز به مراتب بيشتر مي‌شود. هر چند ميزان دقيق قاچاق دارو در كشور مشخص نيست، اما در مهرماه سال جاري، علي فاطمي، نايب‌رييس انجمن داروسازان كشور در مصاحبه تلويزيوني از افزايش 50 درصدي بازار دارويي كشور به ميزان 20 هزار ميليارد تومان در 6 ماه نخست سال جاري خبر داده بود. به گفته او اين افزايش مصرف و توليد دارو به معني قاچاق دارو است. اين موارد مي‌تواند هم براي صادرات به كشورهاي همسايه يا به صورت احتكار دارويي باشد.