خبر
حال محيط زيست زاگرس خوب نيست
علي بالي، معاون دفتر مديريت زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محيط زيست گفت: حال محيط زيست زاگرس خوب نيست و بايد اقدامات و هماهنگي‌هاي فوري براي اصلاح اين روند صورت گيرد. به گزارش ايسنا بالي در توضيح اين وضعيت گفت: كوهستان زاگرس با وسعت بيش از ۳۲ ميليون هكتار از بهترين نواحي زيستي ايران به شمار مي‌رود كه در برگيرنده ۶ ميليون هكتار جنگل‌هاي زاگرس است. اين ناحيه زيستي بين ۴۰ تا ۵۵ درصد آب كشور را تامين مي‌كند و خاستگاه كشاورزي دنيا با قدمتي بيش از 6 هزار سال است. او افزود: ناحيه زاگرس در برگيرنده حداقل ۲۵درصد از گونه‌هاي گياهي كشور است كه ۸۵۰ گونه آن منحصر به زاگرس و هزار و 500 گونه آن انحصاري كشور است. در زيستگاه جنگلي زاگرس نيز حداقل ۸۰ درصد از جمعيت عشاير كشور در حدود 4هزار آبادي پراكنده شده‌اند كه عمدتا معيشت آنها متكي بر منابع طبيعي است. بالي در ادامه اظهار كرد: متاسفانه در دهه‌هاي اخير اين زيست‌بوم حساس و با ارزش كشور به دليل بهره‌برداري ناپايدار، طرح‌هاي توسعه‌اي ناموزون همچنين تخريب و تغيير كاربري اراضي دچار زوال شده و آن را در معرض بسياري از مشكلات و بيماري‌ها از جمله خشكيدگي و زوال جنگل بلوط قرار داده است. به رغم اقدامات دستگاه‌هاي مختلف براي صيانت از اين زيست‌بوم حياتي كشور در نتيجه به دليل نبود هماهنگي و برنامه‌ريزي بالادستي و جزيره‌اي كار كردن متوليان، حال زاگرس مناسب نيست و اقدامات و هماهنگي‌هاي فوري در سطوح كلان مديريتي بايد صورت پذيرد.
فضا براي شكارچيان غيرمجاز ناامن مي‌شود
اصغر دانشيان معاون توسعه مديريت، حقوقي و امورمجلس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به تصويب لايحه حمايت از محيطبانان گفت: در پي تصويب اين لايحه فضا براي شكارچيان غيرمجاز ناامن مي‌شود و ديگر هيچ شكارچي حق تعرض به منابع ملي و حقوق نسل‌هاي آينده كشور را ندارد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيط زيست، دانشيان ضمن تبريك به جامعه محيط‌‌باني كشور در پي تصويب لايحه حمايت از محيطبانان گفت: اين لايحه مدت زمان زيادي بود كه در مرحله تصويب قرار دارد و با پيگيري‌هاي به عمل آمده در معاونت توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس و شخص رييس سازمان در صحن علني مجلس با راي قاطع نمايندگان مردم به تصويب رسيد و به شوراي محترم نگهبان براي تاييد، تقديم شد. او در خصوص ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه قبلي اظهاركرد: متاسفانه مجلس در لايحه دولت تصرف انجام و دو دستگاه سازمان حفاظت محيط زيست و جنگل‌ها و مراتع را به تمام دستگاه‌هاي اجرايي تعميم داده بود كه باعث ايراد شوراي محترم نگهبان شد. پس از بررسي مجدد و حذف تمام دستگاه‌ها به جز اين دو دستگاه، ايرادها برطرف و با راي قاطع نمايندگان مردم تصويب شد.