معادله وام اجاره‌بها
مهدي سلطان‌محمدي
بازار مسكن اجاره‌اي و نرخ‌هاي اجاره‌بها در ماه‌هاي پاياني سال، همواره با افزايش قيمت همراه بوده و امسال، همزمان با تورم بالا و سيگنال كاهشي نرخ بهره بانكي، فضاي اجاره مسكن را به سمت افزايش نرخ اجاره ماهانه و كاهش ميزان فايل‌هاي رهن در بازار برده است. ازسوي ديگر به دليل كاهش در قدرت خريد مردم، تمايل بيشتري به زندگي در شهرهاي كوچك يا حاشيه شهرها دارند، از اين رو معادله تقاضا براي اجاره مسكن در شهرهاي بزرگ به‌خصوص كلان‌شهرها تا حد زيادي وابسته به قدرت خريد است. حال قرار است دولت براي سامان دادن به وضعيت اجاره‌بها و بهبود قدرت خريد، اقدام به پرداخت وام براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي موجود كند. برخي معتقدند پرداخت تسهيلات براي بازار اجاره، قيمت‌ها را كنترل نكرده و حتي ممكن است نتيجه عكس در اين بازاري دهد كه هر روز قيمت‌ها در آن براساس عرضه و تقاضا، متغير است. براي پيش‌بيني تاثير اين وام بر بازار بايد حجم مداخله و سهمي از بازار كه تحت‌تاثير اين مداخله قرار مي‌گيرد، مشخص شود. در صورتي كه فعلا دسترسي به آمار و ارقام براي هرگونه پيش‌بيني وجود ندارد، بنابراين نمي‌توان با قاطعيت از ميزان تاثيرات مثبت و منفي آن سخن گفت. اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اعطاي وام براي پرداخت اجاره‌بها به نوعي گشايش در كار مستاجران است، چراكه قرار است منابعي در اختيار آنها قرار گيرد كه نرخ آن (18درصد) كمتر از نرخ تورم است.
به بيان ديگر اگر مستاجري پول رهن خود را در بانك به عنوان سپرده بگذارد، ماهي دو و نيم تا سه درصد بر آن سود تعيين مي‌شود كه به صورت سالانه عددي بين 30 تا 36درصد برايش سود به همراه دارد. باتوجه به اينكه مستاجران سالانه 18درصد بابت وام اجاره سود مي‌پردازند، تفاوت ميان نرخ سپرده بانكي و نرخ وام اجاره، سودي است كه نصيب مستاجران مي‌شود. با اين وام افراد مي‌توانند بخش زيادي از اجاره خود را پوشش دهند. وام اجاره، اقدام خوبي است به شرطي كه منابع آن از محل پس‌انداز افراد باشد. از سوي ديگر، اعطاي وام به مستاجران با اين توجيه كه منابع در دسترس افراد بيشتر شده، ممكن است سبب افزايش تقاضا براي اجاره و درنهايت بالا رفتن اجاره‌بها شود. بايد به اين نكته اشاره كرد كه براساس اصول اقتصاد، هر زمان بخش تقاضا تقويت شود، بازار عرضه نيز در جهت تقويت قيمت‌ها خواهد بود. اما به نظر نمي‌رسد اثري كه بر قيمت‌ها مي‌گذارد، بسيار بالا باشد، بنابراين تعادل عرضه و تقاضا برهم نمي‌خورد. در واقع منابعي كه براي اين كار لحاظ مي‌شود به‌‌گونه‌اي نيست كه بتواند تاثير عمده‌اي بر عرضه و تقاضاي موجود در بازار اجاره‌بها داشته باشد. اعطاي وام به مستاجران تاثيرات مثبتي خواهد داشت، اما اندازه تاثيرات به حجم منابعي وابسته است كه براي اين كار تخصيص مي‌يابد.