ادامه از صفحه اول
سرنوشت محتوم
طبيعي است كه مطابق اين قانون همه اينها از گردونه انتخاب شدن بيرون گذاشته مي‌شوند. به‌طور روشن مي‌توان گفت كه هر فرد اصلاح‌طلبي قطعا حداقل يكي از اين شرايط را ندارد. بعد معلوم نيست كه چرا اصولا اجازه مي‌دهند آنان حزب داشته باشند؟ وجود اين دو رفتار در ذيل يك ساختار سياسي وضعيتي بخردانه محسوب نمي‌شود. كدام اصلاح‌طلب است كه به مفهوم مورد نظر ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه كند؟ اگر كسي صادقانه چنين كند كه ديگر مشكلي با ساختار ندارد؟ نظرسنجي‌هايي كه در سال جاري انجام شد نشان مي‌دهد به‌طور متوسط در تهران فقط حدود 11 درصد مردم خود را اصولگرا مي‌دانند و 14 درصد هم اصلاح‌طلب، 75 درصد بقيه خارج از اين طبقه‌بندي خود را معرفي كرده‌اند. شايد بگوييد آنان حتما طرفداراني هستند كه خود را خارج از اين دسته‌بندي مي‌دانند. ولي اين طور نيست، زيرا 49 درصد كساني كه خود را اصولگرا معرفي كرده‌اند، اظهار داشته‌اند به‌طور قطع در انتخابات شركت مي‌كنند، در حالي كه اين نسبت‌ها براي اصلاح‌طلبان 23 درصد و براي كساني كه خود را مبرا از انتساب به اين دو جناح دانسته‌اند فقط
15 درصد است. بنابراين واضح است كه اغلب قريب به اتفاق آنان دورتر از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به ساختار هستند. حال با اين مقدمه ببينيم از هر صد نفر تهراني چند نفرشان داراي نامزد انتخاباتي مشابه خودشان هستند. نامزدهاي موجود در بهترين حالت فقط مي‌توانند 15 درصد اين مردم را نمايندگي كنند. توجه كنيم كه تعداد راي‌دهندگان ملاك اعتبار نيست. همچنان كه در انتخابات سال 1396 نيز بيش از 40 ميليون نفر راي دادند، ولي اين امر بدان معنا نيست كه نامزدهاي موجود، لزوما نامزد مطلوب آنان بودند. آنان به عللي كه اميدوار بودند تا با ترجيح يكي از دو نامزد موجود بر ديگري گشايشي در كارشان ايجاد شود. ادامه اين روند حذفي موجب مي‌شود بخش اعظم مردم كه فاقد نمايندگي مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمي احساس بيگانگي كنند و كم‌كم حس تعلق آنان به كليت نظام و حتي كشور كم شود. چند هفته پيش كه فيلم كوتاهي از سخنان يك خانم در صداوسيما پخش شد كه مي‌گفت هر كس اين سبك زندگي را نمي‌پسندد، از كشور برود، خيلي‌ها معترض شدند، ولي سياست موجود در رد صلاحيت‌ها دقيقا اجرايي كردن همين گفتار است. گرايش شديد بسياري از جوانان به خروج از كشور ناشي از همين حس عدم تعلق است كه آن نيز متاثر از بيگانه‌سازي ساختار رسمي است. نتيجه اين وضعيت پيشاپيش روشن است، فقط كساني كه خود را به خواب مي‌زنند مي‌توانند تبعات اين واقعيت را ناديده بگيرند. سرنوشت محتوم اين وضع بر كسي پوشيده نيست.
پاسخگويي اقناعي
شرايط كنوني به گونه‌اي است كه فارغ از آنكه فرد ثبت‌نام‌كننده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كيست، فردي را براي تحقيق از محل زندگي يا كسب و كار او مي‌فرستند؛ حال آنكه ممكن است فرد ثبت‌نام‌كننده فردي صاحب‌نام و مشهور باشد كه نيازي به فرستادن جواني تازه‌كار به محل زندگي او و تحقيق از آشنايانش نباشد. همين روند سبب شده تا برخي افراد صاحب‌نام از حضور در انتخابات پرهيز كنند.
با اين حال نمي‌توان به‌طور كلي مساله تحقيقات محلي را رد يا تاييد كرد؛ بنابراين لازم است راهكاري ميانه در پيش گرفت. به گونه‌اي كه براي افرادي كه سابقه چنداني از آنان در دسترس نيست، مي‌توان از شيوه تحقيقات محلي استفاده كرد و اتفاقا به نتايج خوبي هم رسيد ولي لزومي براي تكرار اين رويه در قبال چهره‌هاي صاحب‌نام سياست ايران وجود ندارد.
بدين‌ترتيب كنار پاسخگويي صحيح، كامل و جامع سخنگويان نهادهاي مختلف، ارايه و تدوين تعريفي دقيق و مصداقي از تعاريف حقوقي مربوط به بحث رد يا عدم احراز صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز ضرورت دارد؛ چنان‌كه تغيير برخي رويه‌هاي فعلي نيز امري ضروري و غيرقابل انكار به نظر مي‌رسد.
به احترام سينما
اگر معتقد به جامعه چند‌صدايي هستيم كه بايد باشيم، در اين دهه‌اي كه به خاطر اين چند‌صدايي «فجر» ناميده شده، بايد از هردو گروه مراقبت كنيم كه مبادا بين‌شان شكافي ايجاد شود، چون هردو براساس اشتراك‌شان بر اعتقاد به اعتلاي سينما، «فرزندان» اين سينما هستند!
حاكمان هم بايد به ضرورت احترام به همين جامعه چند‌صدايي با فرزنداني كه بنا به هر دليلي نام اعتراص خود را طبق شرايط رواني «تلخ» اين روزها «تحريم» گذاشتند، پدرانه رفتار كنند و با مهرباني براي روح و روان آنها مرهمي بسازند و زخم‌هايشان را مداوايي كنند چه اين جشن سينماي ايران را با همه معايب محاسنش و آسيب‌ها و قوت‌هايش بپسنديم، يا نپسنديم نگذاريم تلخي‌هاي جانگداز ماه‌هاي اخير گريبانگير اين هنر و سرگرمي جمعي ايرانيان شود هرچند نمي‌توانيم تلخي گزنده اتفاقات را از سينما دور كنيم ولي يادمان باشد «جشن فيلم فجر» جشن سينماگراني است كه دغدغه اين سرزمين را دارند و هر كدام‌شان «چه موافق و چه منتقد و حتي مخالف» نيز بر اين نكته اشتراك دارند كه «سينماي ايران» مي‌توانست در هياهوي انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۵۷ براي هميشه خاموش شود و امام خميني(ره) اگر آن نطق آتشين بهشت زهرا را در دفاع از «سينما» نمي‌كرد، الان نه سينمايي بود و نه سينماگري و با تمام ناملايماتي كه بر همه ما طي ماه‌هاي اخير رفته است براي اعتلاي سينماي ايران و فرهنگ و هنر ايران با هر سليقه‌اي كه داريم، بكوشيم آنچه مي‌ماند «تصوير» است از اين دوران و هيچ تصويري ماندگارتر از «سينما» نيست.