چهره روز
مولاوردي و صادقي
از اصل مغفول مانده 59 قانون اساسي گفتند
مطالبه اجراي بي‌تنازل قانون اساسي چندي پيش حزب اتحاد ملت در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري خواستار به همه‌پرسي گذاشتن نظارت استصوابي شد. در اين رابطه محمود صادقي، نماينده مردم تهران به سايت امتداد گفته است:«نگارش اين نامه بسيار به موقع و بجا صورت گرفته است؛ چراكه رييس‌جمهوري طي سال‌هاي اخير بحث اجراي اصل 59 را مطرح كرده اما از بيان مصداق خودداري مي‌كرد و همين مساله باعث ابهاماتي شده بود كه منظور روحاني اجراي اين اصل در چه زمينه‌اي بوده است. به نظر مي‌رسد كه بحث مورد اشاره در نامه حزب اتحاد ملت مي‌تواند يكي از صريح‌ترين مصادق اصل 59 باشد.» او گفت:«امري كه با تفسير شوراي نگهبان و به رغم اقداماتي كه برخي دولت‌ها در راستاي اصلاح آن داشتند در نظام معمول قانون‌گذاري به نتيجه نرسيده و با درِ بسته روبه‌رو شده است. به نظر مي‌رسد لازم است تا يكي از شيوه‌هاي دموكراتيك قانون‌گذاري كه مراجعه مستقيم به آراي عمومي بوده براي گره‌گشايي در نظام انتخابات كشور از سوي رييس‌جمهوري انجام شود.» درحالي كه محمود صادقي چندي پيش از واسطه‌گري در مسير بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات سخن گفته بود چند روز پيش عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به اين اظهارات اعلام كرد، صادقي در جلسه شوراي نگهبان بابت اين اظهارات عذرخواهي كرد؛ موضوعي كه نماينده تهران آن را تكذيب كرد و گفت:«بنده اين اظهارات كدخدايي را تكذيب كردم و الان هم تاكيد مي‌كنم كه اين اظهارنظر از يك حقوقدان به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان از نظر من يك اظهارنظر تاسف‌بار و شگفت‌آور بود كه مايه تعجب است.» اين در حالي است كه عصر روز گذشته دادستاني تهران خبر از بازداشت 12 فرد مدعي ارتباط با شوراي نگهبان داد، افرادي كه از قرار معلوم با دريافت مبالغ هنگفت مدعي حل مشكلات پرونده كانديداها بودند. صادقي در بخش ديگري از اظهارات خود در همين زمينه گفت:«اين اظهارات، عطف به شكايتي بوده كه آقايان از من داشتند و من هم شهود را به هيات نظارت معرفي كردم و شهادت آنها هم واصل شد. در ملاقاتي هم كه با مسوول حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان داشتم، مستندات خود را ارايه كردم و آقايان آن را ديگر پيگيري نكردند.» او ادامه داد:«ايشان در سخنان خود به تاثر بنده اشاره كرده و بايد بگويم كه بله! من در ديدار با مسوول حفاظت اطلاعات از بابت وجود حلقه‌هاي فساد و موريانه‌هايي كه با نفوذ در حساس‌ترين اركان نظام، ريشه‌هاي آن را مي‌پوسانند بسيار منقلب و متاثر شدم. اين اقدام من به منزله عذرخواهي نبوده و به اينكه بدون هراس از كسي بيانش كردم، افتخار مي‌كنم.» او ادامه داد:«خوشبختانه اين مورد جزو معدود مواردي بود كه هيات نظارت به رغم سايه نگراني كه از شوراي نگهبان داشتند، نظرات خود را بيان كردند. حتي تعدادي از اعضا به صراحت گفتند كه ما به رغم نگراني كه از بحث رد صلاحيت‌ها داريم، نظر خود را ارايه كرديم. اين مورد از سوي هيات نظارت با دريافت مستندات مورد رسيدگي قرار گرفت و اين هيات، اقدام من را خارج از مصاديق وظايف نمايندگي تشخيص نداد.» صادقي درباره رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان نيز گفت:«اين روند اگرچه بي‌سابقه نبوده و در ادوار قبل هم رخ داده اما به لحاظ حجم و گستره آن بي‌سابقه است و تداوم آن بسيار خطرناك خواهد بود. ما در هيچ دوره‌اي شاهد اين حجم از رد صلاحيت نبوديم. به عنوان نمونه در مورد شخص بنده هيچ ترديدي نيست كه اين برخورد سياسي بوده و در عين حال آقايان ادعا دارند كه برخوردهاي‌شان با افراد سياسي نيست.»
لزوم مراجعه مستقيم به آراي عمومي
شهيندخت مولاوردي، دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان نيز درباره موضوع رد صلاحيت‌ها به خبرآنلاين گفته است:«بعضي از دوستان ما از واژه بي‌سابقه استفاده مي‌كنند. گويا در اين دوره شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌ها با دست و دل باز و بي‌رودربايستي اقدام كرده و عده زيادي را كه در يك جريان فكري و سياسي خاص و مشخصا در طيف مقابل جريان فكري اعضاي شوراي نگهبان حضور دارند و آن را نمايندگي مي‌كنند از گردونه انتخابات خارج كرده‌اند حتي در اين دوره كارگزاران و تمام استانداران نظام كه يكي از آنها همين اواخر رييس ستاد انتخابات كشور بوده را كنار زدند! بنابراين مي‌توانم بگويم نظر شما درباره اينكه رويكرد و نگاه شوراي نگهبان نسبت به گذشته بسته‌تر شده است كاملا درست است.»
مولاوردي همچنين درباره رايزني اصلاح‌طلبان با شوراي نگهبان گفته است:«ترجيحم اين است اسم اين تعامل را احقاق حق بنامم تا رايزني يا لابي‌گري كه دوستان ما در اين مدت به دنبال آن بوده و هستند و از همه فرصت‌ها و امكانات و مقدورات بهره گرفته‌اند و در تمام سطوح هم اين موضوع در جريان بوده و تنها متوجه شوراي نگهبان نبوده است. اما در عمل ديديم ماحصل چنداني نداشته است» او ادامه داد:«اينكه بعضي آن را به معناي گدايي قدرت تعبير مي‌كنند، واقع‌بينانه نيست و تاثير اين بخش از سياست‌ورزي را در مجموعه معادلات و مناسبات و رفع سوءتفاهم‌هايي كه شكل گرفته، ناديده مي‌گيرد ولو نتيجه آن بازگشت حتي يك نفر باشد كه به ناحق از حق انساني خود محروم شده است.» اين عضو هيات رييسه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان درباره به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابي گفت:«اين موضوع در مكاتبه اخير حزب اتحاد ملت با رييس‌جمهوري هم مطرح شده و دقيقا در چارچوب قانون اساسي و اصل ۵۹ آن است كه متاسفانه اين اصل راهگشا و بن‌بست‌شكن تا امروز- به جز يك بار كه نوع حكومت به رفراندوم گذاشته شد- اجرايي نشده و مهجور مانده است.» مولاوردي در پايان گفت:«با توجه به نتيجه و تاثير نظارت استصوابي به نظر مي‌رسد، وقت آن فرا رسيده باشد تا با مراجعه مستقيم به آراي مردم در اين موضوع مهم يك بار براي هميشه به تمام مناقشات و بحث و جدل‌ها خاتمه داده و با اتكاي به نتيجه همه‌پرسي، انتخاباتي را راهبري كرد كه حتي با برخورداري از معيارهاي حداقلي مورد مطالبه و خواست عموم جامعه باشد.»