حبس‌زدايي
و محكومان سياسي- امنيتي
صالح نيكبخت
اعضاي «كميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار» اخيرا با سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نشستي داشته‌اند كه در اين نشست پيشنهادات و انتقادات متعددي مطرح شده است. يكي از محورهاي مطرح شده در اين نشست بحث مجازات جايگزين حبس است كه در اظهارات رييس قوه قضاييه نيز مورد تاكيد قرار گرفته كه اميدوارم نتايج اين‌گونه هم‌انديشي‌ها به خصوص در حوزه مجازات‌هاي جايگزين، نتايج مثبتي داشته باشد.
اين نشست در شرايطي برگزار شده كه هم شرايط قانوني تعيين مجازات جايگزين حبس در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي موجود، هم فضاي محدود زندان‌ها و جمعيت كيفري بالاي زندانيان و هم كمبود بودجه براي اداره زندان و زندانيان در شرايطي است كه زمينه اجرايي شدن اين قانون را فراهم مي‌كند. پيش از اين در قانون مجازات اسلامي به ويژه در بخش تعزيرات، مجازات‌ها بر اساس تعيين حبس در زندان طبقه‌بندي مي‌شد و تبديل مجازات حبس به مجازات ديگر يا به كارگيري مجازات جايگزين محدود بود و قضات صادر‌كننده حكم نمي‌توانستند از آنچه از حداقل و حداكثر مجازات حبسي كه قانون‌گذار تعيين كرده بود، عدول نمايند. خوشبختانه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 92 كه آيين‌نامه اجرايي آن در تير ماه 94 تدوين و هيات وزيران آن را تصويب كرد، دست قاضي براي تبديل مجازات جايگزين باز شد؛ به شكلي كه 2 عامل ديگر يعني افزايش جمعيت كيفري زندان‌ها و نارسايي فضاي فيزيكي زندان‌ها براي نگهداري اين جمعيت كلان، زمينه عملي كردن كاهش مجازات زندان يا در نظر گرفتن مجازات جايگزين را فراهم كرد.
متاسفانه هر گاه كه بحث زندان و كاهش و تبديل مجازات زندان مطرح مي‌شود، ذهن مقامات قضايي بلافاصله به سوي زندانيان عادي مي‌رود و اغلب حقي كه قانون براي همه زندانيان در نظر دارد را براي زندانيان سياسي يا آن‌طور كه مقامات قضايي تعبير مي‌كنند، زندانيان امنيتي قائل نمي‌شوند. در حالي كه مطابق نص صريح قانون اساسي همه مردم بايد به صورت مساوي از قوانين اقتصادي، اجتماعي، قضايي، فرهنگي و... بهره‌مند باشند و خارج كردن زندانيان سياسي يا به تعبيري امنيتي از تسهيلات زندان يا كاهش مجازات و تبديل مجازات امري ناپسند است و اتفاقا همين مساله تيغ تيز تبليغات را عليه دستگاه قضايي فعال مي‌كند.
از همين روي، اكنون كه اين مساله توجه به حبس‌زدايي در اين نشست مطرح شده، مورد تاكيد رييس قوه قضاييه قرار گرفته و قوانين نيز براي اجرايي كردن آن موجود است و البته حالا كه تعداد زندانيان سياسي يا به تعبير مقامات قضايي امنيتي بر اثر شرايط و حوادث جديد بيشتر شده، جاي آن دارد كه اولا تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اعتراض‌هاي آبان ماه و اعتراض‌هاي پس از سرنگوني هواپيماي مسافربري اوكرايني در رسانه‌ها اعلام شود تا هم مردم و هم خانواده‌هاي زندانيان بدانند، فرزندان يا بستگان‌شان در چه شرايطي هستند. ثانيا دستگاه قضا در مقابل مسائل كنوني به جاي هماهنگ شدن با دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، مسير قانون را درمورد همه كساني كه متهم هستند، جرمي مرتكب شده‌اند و مستحق تخفيف يا تبديل مجازات هستند را طي كند. اين اقدام هم بار تبليغاتي عليه دستگاه قضايي را محدود مي‌كند و هم زندانيان سياسي- امنيتي از تسهيلات مربوط به كاهش مجازات و تعليق و آزادي مشروط منتفع مي‌شوند. بنابراين اگر قوه قضاييه در مورد حبس‌زاديي، زندانيان عادي را از زندانيان سياسي- امنيتي جدا نكند، نتيجه مطلوبي خواهد گرفت. اين اقدام قوه قضاييه در ايجاد تساوي بين زندانيان مستلزم وجود شجاعتي است كه بتواند اقدامات نيروهاي تندرو را خنثي كند.
حقوقدان