نظارت‌ناپذيري ملت قانونگذار
از منظر حقوق اساسي، تفسير شوراي نگهبان در حكم قانون اساسي است و بر همه برداشت‌ها و تفسيرهاي ديگر نهادها، حاكم است. پس، شوراي نگهبان پهلواني است كه تمام مقامات و نهادهاي حكومتي بايد حرمت آن را نگه دارند.
وانگهي، تفاسير و ديگر نظريات شوراي نگهبان در مواجهه با اراده ملت هيچ ارزش و اعتبار حقوقي ندارد، زيرا اراده ملت خود آبشخور همه اعتباريات حقوقي است. در اين حالت شوراي نگهبان به قهرماني مي‌ماند كه در مواجهه با مادر خويش و جز فروتني راه ديگري ندارد.
دقيقا، با همين مبنا است كه معتقدم، شوراي نگهبان در تفسير اصل ۵۹ قانون اساسي ره به خطا برده است. اين تفسير، گرچه قانونا الزام‌آور است، اما اعتبار و ارزش حقوقي و مبنايي ندارد. تسليم نهادهاي حكمراني برابر سرچشمه حاكميت، يعني مردم، نيازي به گرفتن مجوز و نظارت ندارد. نظارت شوراي نگهبان براي مراقبت از تجاوز قانونگذار عادي به متن قانون اساسي است، نه براي مراقبت از اعمال اراده نويسنده و آفريدگار قانون اساسي.
با اين تحليل، شايد بتوان گفت پس از تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي ۱۳۶۸)، مصوبه مراجعه به همه‌پرسي مستقيما جهت صدور فرمان همه‌پرسي (بند ۳ اصل ۱۱۰) براي رهبري ارسال مي‌شود و نيازي به ارسال به شوراي نگهبان نيست.
مسووليت نظارت بر برگزاري صحيح و قاعده‌مند همه‌پرسي البته بر عهده شوراي نگهبان است. نتيجه همه‌پرسي، هرچه كه باشد، توسط شوراي نگهبان به مجلس اعلام و مجلس نيز آن را به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌كند تا او ظرف يك هفته آن را امضا و براي اجرا در اختيار مسوولان قرار دهد (ماده ۳۵ قانون همه‌پرسي).