هيچ نهادي مسووليت ارايه آمار جان‌باختگان حوادث آبان 98
را برعهده نمي‌گيرد
پاس‌كاري سياسي - مديريتي
قريب به 90 روز از اعتراض‌هاي آبان مي‌گذرد اما هنوز اعداد و ارقام دقيقي از جان‌باختگان در اين اعتراض‌ها در دست نيست. هيچ نهادي مسووليت نمي‌پذيرد. هر رسانه يا خبرنگاري كه از مقامات ذي‌ربط سراغ اين آمار را مي‌گيرد از يك نهاد به نهاد ديگر پاس داده مي‌شود. عباس مسجدي رييس آراني، رييس پزشكي قانوني كشور ديروز در گفت‌وگو با ايلنا مدعي شد كه براساس مصوبه شوراي امنيت كشور ارايه آمار وظيفه دولت است. او در اين گفت‌وگو مسووليت اعلام آمار را متوجه دولت و شخص وزير كشور دانسته و تاكيد كرد كه دولت بايد اين آمار را اعلام كند. ما به مراجع ذي‌صلاح اعلام كرديم و هيچ وظيفه‌اي مبني بر اعلام عمومي آن نداريم و همان‌طور كه گفتم، در مصوبه شوراي امنيت كشور كه زيرمجموعه دولت است و وزير كشور رييس آن است، مشخص شده كه چه كسي بايد اين آمار را اعلام كند.
اين اظهارات واكنشي به سخنان حسن روحاني، رييس‌جمهوري در نشست خبري است كه روز يكشنبه، 27 بهمن ماه برگزار شد. رييس‌جمهوري در پاسخ به خبرنگار نيويوركر كه از تعداد جان‌باختگان اعتراض‌هاي آبان ماه پرسيد، ضمن تكذيب آماري كه سازمان‌ها و رسانه‌هاي خارجي اعلام مي‌كنند، تاكيد كرد كه «اين آمار دراختيار سازمان پزشكي قانوني است و اگر براي آنها روشن است كه بايد روشن شده باشد، بايد اعلام كنند.»
پيش از اين محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در حاشيه نشست هيات دولت در پاسخ به پرسش «اعتماد» در مورد تعداد جان‌باختگان آبان گفته بود كه طبق قراري كه بين نهادهاي مسوول گذاشته شده، دادستاني قرار است بعد از اينكه به جمع‌بندي رسيد آمار را اعلام كند. همچنين علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در نشستي خبري و پس از چندين‌بار مورد پرسش قرار گرفتن در مورد تعداد جان‌باختگان اعتراض‌هاي آبان و چرايي بي‌اطلاعي دولت درمورد آن گفته بود كه دولت آمار و ارقام را دراختيار دارد اما بنابه درخواست شوراي عالي امنيت ملي از ارايه آن معذور است.
محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور نيز آذر ماه، چند هفته پس از اعتراض‌هاي آبان، زماني كه از ستاد انتخابات كشور بازديد مي‌كرد با اين پرسش خبرنگاران مواجه شد كه در اين اعتراضات چه تعداد جان‌باخته‌اند؟! دادستان كشور البته از تعداد دقيق جان‌باختگان ابراز بي‌اطلاعي كرد اما تاكيد داشت كه آمار منتشر شده خارج از ايران غيرواقعي است. البته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه اين مسووليت را از دستگاه قضايي سلب كرده و در نشستي خبري مدعي شده بود كه «گفته شده قوه قضاييه و دادستاني بايد آمار كشتگان را اعلام كند. اين اشتباه است. قوه قضاييه گزارش حوزه ماموريت خود را مي‌دهد ولي در اين حوزه، مسووليت با دبيرخانه شوراي امنيت كشور است و سياست‌هايي نيز از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است تا كشته‌شدگان تفكيك شوند.» انوشيروان بند‌پي، استاندار تهران نيز در نشست خبري كه روز سيزدهم بهمن برگزار شد، گفت: «در جلسه شوراي امنيت كشور قرار شد مرجعي كه به لحاظ قانوني عهده‌دار اين مساله است تعداد كشته شده‌ها را اعلام كند اما آنچه مسلم است تعداد اصلي اين مقداري كه اعلام شده، نيست. مي‌توانم در جلسه آينده تعداد دقيق كشته شده‌هاي آبان ماه استان تهران را استعلام كرده و اعلام كنم.»
آنچه از مرور اظهارنظرها درمورد اعلام آمار دقيق و تفكيك شده جان‌باختگان آبان مشخص مي‌شود، اين است كه هيچ دستگاه و نهادي مسووليت اين مهم را برعهده نمي‌گيرد. دولتي‌ها دستگاه قضا را مسوول مي‌دانند و دستگاه قضا شوراي عالي امنيت ملي و كشور را كه رياست آن برعهده رييس‌جمهوري و وزير كشور است، مسوول ارايه آمار مي‌دانند.