تندروي در مطالبات كارگري موجب زيان كارگران است
عليرضا عسگري ماراني٭
اين روزها من هم در خصوص مطالبات كارگران شنيده‌ام و در جريان خواسته‌هاي آنان هستم اما در شرايط فعلي اقتصاد كشور بايد ببينيم كه رسيدگي به كدام بخش از اين مطالبات منطقي است. همين حداقل دستمزدي كه ازش نام برده مي‌شود يكي از مسائل مورد اشكال است.
بد نيست بدانيد حداقل دستمزد از سال گذشته 40 درصد افزوده زده، به صورت رسمي مقدار افزايش 17 درصد بوده اما اتفاقي كه سال گذشته به صورت چراغ خاموش افتاد اين بود كه جيره غيرنقدي كارگران تبديل به جيره نقدي دو‌برابر شد و آن ميزان امسال هم دو برابر شده، حق مسكن، اولاد و پايه سنوات افزايش يافته يعني آن 17 درصد در همه سطوح حقوق اعمال شده آن هم در شرايطي كه بنگاه‌هاي اقتصادي وضعيت بدي را تجربه مي‌كنند؛ مدير بنگاهي كه قيمت هيچ كدام از كالاهايش مطلقا افزايش نيافته و حالا بايد هزينه‌هاي جاري از جمله قبض برق و آب و... را نقد بپردازد.
تا سال گذشته كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي فرصت داشتند قبوض خود را در بازه 40 روزه پرداخت كنند، حالا اين بازه به شش روز رسيده است. پارسال قيمت فولاد شمشي 1700 بود حالا به 1200 رسيده. تنها در ذوب‌آهن اصفهان ارزش كالا 30 درصد كاهش داشته و در چنين شرايطي موضوع حداقل دستمزد اجرايي شد و اين افزايش حقوق در حالي صورت گرفت كه به نظرم از توان اقتصادي بنگاه‌ها كاملا خارج بود. حرف اين نيست كه حق و حقوق كارگران كم و زياد شود، حرف بر سر اين است كه وقتي اين‌بار هزينه به بنگاه‌ها تحميل شود در بلندمدت به ضرر خود كارگران است. همين افزايش حداقل حقوق سبب مي‌شود كه كارفرمايان و مديران كارخانه‌ها توسعه كار را كاهش دهند، ظرفيت جذب نيرو كم مي‌شود و حتي ممكن است اين صنايع و كارخانه‌ها خودشان را كوچك كنند كه سبب بيكاري كارگران مي‌شود.
در زمان دولت احمدي‌نژاد در عمده واحدهاي توليدي ما به خصوص واحدهاي شبه خصوصي، يكسري نيروها تبديل به نيروي رسمي شدند كه بار حقوق و مزاياي نيروهاي رسمي را به واحدها تحميل كردند. حساب كنيد اين نيروها با حقوقي كه مي‌گيرند، با اين حجم از مرخصي و انواع تعطيلات چه هزينه‌اي براي كارفرما دارند.
در هيچ كجاي دنيا كارگري كه تازه در يك بنگاه استخدام شده 30 روز تعطيلي ندارد. حالا هم كه رسم شده برخي كارخانه‌ها مثل سيمان در سال يك ماه تعطيل مي‌شوند به دليل مثلا آلودگي يا مصرف انرژي همه اينها توليد را كاهش مي‌دهد و هزينه‌ها را افزايش.
حالا به همه اينها يكسري هزينه‌ها را هم اضافه كنيد كه در هيچ كشور ديگري به كارگران تعلق نمي‌گيرد. در دنيا اصلا معمول نيست كه هزينه اياب و ذهاب كارگران با كارفرما باشد، يا اگر تاخير در اين رفت و آمدها پيش بيايد به كارگر اضافه‌كار تعلق بگيرد. هزينه ناهار، هزينه امكانات رفاهي مثل زاير‌سرا و... اين همه وام‌هاي گوناگون را در هيچ جاي ديگر نمي‌توانيد پيدا كنيد. كارگران در اينجا با قيمت‌هاي پايين سهام بنگاه‌هايي را كه در آن كار مي‌كنند مي‌خرند و سهامدار مي‌شوند. فقط به برگه حقوق نمي‌شود نگاه كرد اينها همه با هم هزينه‌هاي بسيار قابل توجهي هستند كه صرف جامعه كارگري مي‌شود و باري را بر صنايع و توليد‌ها تحميل مي‌كنند؛ هزينه‌هايي كه در ساير نقاط دنيا صرف گسترش كار مي‌شود.
فراموش نكنيم بحران اقتصادي امريكا در سال 1929 حاصل همين حركت‌هاي تند كارگري بود. فشاري كه سيستم كارگري بر توليد وارد كرد سبب شد كارفرمايان كنار بكشند و چرخ اقتصاد نچرخد. زماني رسيد كه همان سنديكاهاي كارگري پس از فشار اقتصادي و بيكاري گفتند حالا ما براي اصلاح اوضاع چه كنيم؟ اينجا هم شاهد يكسري شعارهاي تند از سوي خانه‌هاي كارگر هستيم اما حقيقت كار اقتصادي را نمي‌بينيم.
در اين وضعيت تحريم و فشارهاي اقتصادي مگر يك بنگاه چقدر توان مقاومت دارد؟ تا سال 1370 صنعت نساجي و لوازم خانگي پركارگرترين صنايع كشور بودند. سال 70 ريسندگي و بافندگي كاشان كه يكي از شاخص‌ترين كارخانه‌هاي اين حوزه بود در پي يك تصميم اشتباه آغاز به دادن سنوات خدمت به كارگران كرد كه تا قبل از آن پرداخت نمي‌شد. ارزش اين مبالغ پرداختي در آن زمان به
دو ميليارد تومان رسيد يعني برابر ارزش كارخانه و همين سبب ورشكستگي آن شد. كارگران آن كارخانه هم حتما از دريافت سنوات خوشحال بودند اما آن پول در برابر از ميان رفتن محل كارشان چه ارزشي داشت؟ جايي كه مي‌توانست براي نسل‌ها توليد اشتغال كند با همين تصميم نادرست نابود شد.
مساله ديگري كه در مطالبات مطرح مي‌شود امنيت شغلي است و اعتراضات كارگران اخراجي. در كشورهاي غربي ميان كارگران اصطلاحي هست با نام كابوس برگه صورتي. برگه صورتي همان برگه اخراج است و در هر زمان ممكن است به هر كارگري داده شود چون مديريت و تصميم‌گيري در مورد نيروي كار يكي از حقوق كارفرماست. كارگر اگر در خدمت چرخه توليد نباشد اين چرخه از حركت مي‌ايستد و مدير بايد اين توان را داشته باشد كه در اين خصوص تصميم بگيرد. اگر مدير نتواند مديريت كند، اگر نتواند نيروي كار را هدايت كند كه ديگر مدير نيست. قبول دارم كه برخي غرض‌ورزي‌ها ممكن است در مواردي باعث از كار بيكار شدن كارگران شود اما در بيشتر مواقع اخراج كاملا به دلايل موجه صورت مي‌گيرد و حق كارفرماست.
اگر مدير مجبور باشد كه ميان افزايش حقوق 17 درصدي به كارگري كه مي‌داند استحقاق ندارد و اخراج او يكي را انتخاب كند خيلي روشن است كه كدام گزينه را انتخاب مي‌كند. در حال حاضر فولاد مباركه 25 هزار نفر پرسنل دارد.
ببينيد افزايش 17 درصدي كه البته در باطن 40 درصد است چه فشاري را
بر اين صنعت تحميل مي‌كند به‌خصوص كه قيمت فروش را هم نمي‌توانند بالا ببرند و زير فشار پرداخت بدهي‌ها به تامين اجتماعي و پرداخت هزينه‌هاي سرانه به دولت هم هستند.
مدير كه نمي‌تواند معجزه و همه اين مشكلات را در كنار پرداخت بالا به كارگران رفع كند. اين تنها يك نمونه است. بايد قبول كنيم كه زياده‌خواهي و تندروي در بيان مطالبات در بلندمدت به زيان همين كارگران تمام مي‌شود كه به نظرم همين حالا هم متوسط حقوق‌شان بالاست و در بسياري موارد بازنشستگي پيش از موعد هم مي‌گيرند و تمام مزايايي كه از آن نام برده شد. الان حقوق يك كارگر را اگر 700 دلار حساب كنيم مي‌بينيد كه چندان تفاوتي با حقوق مثلا معلمان در انگليس كه 700 پوند است ندارد و اين اصلا رقم پاييني نيست.
در اين دو سال از روي كار آمدن دولت يازدهم تصميمات وزير كار و رفاه اجتماعي واقعا در راستاي كار و رفاه اجتماعي كارگران بوده يعني ايشان
در واقع وزير كارگران است و به مشكلات كارفرمايان توجهي ندارد. تمام مصوبات در اين دو سال باعث شده تا فشار روي كارفرمايان افزايش يابد. اما موضوع اين است كه نتيجه اين عملكرد آقاي وزير در بلندمدت نتيجه عكس دارد. در بلندمدت زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر توان توسعه نداشتند و كارآفريني صورت نگرفت قشر كارگر بيش از همه ضرر مي‌كنند و اين مساله‌اي است كه هنگام طرح مطالبات بايد آن را در خاطر داشته باشند.
٭كارشناس ارشد بازار سرمايه