مساله آب
شينا انصاري
به‌رغم بارش‌هاي خوبي كه امسال در كشور شاهد بوديم، «مساله آب» همچنان يكي از مسائل پرچالش كشور ما محسوب مي‌شود. بهره‌برداري بي‌رويه و ناپايدار منابع آبي كشور در چند دهه گذشته موجب كاهش چشمگير منابع آب زيرزميني و افزايش دشت‌هاي ممنوعه، مشكلات در تخصيص آب، افت كيفيت، آلودگي و شوري منابع آب، عدم رعايت حقابه‌هاي طبيعت و بروز مناقشات اجتماعي شده است. علل و راهكارهاي برون‌رفت از مساله آب را شايد بتوان در دو حوزه اصلي برشمرد: موضوعات فني و موارد مرتبط با حكمراني و مديريت منابع آب. در مورد نخست راهكارهاي كاهش مصرف آب در بخش‌هاي مصرف، بازبيني الگوي كشت با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و امنيت غذايي و بازنگري در توزيع جغرافيايي جمعيت مطرح است. در مقوله حكمراني نيز از دهه 1340 هجري شمسي تاكنون رويكرد حاكم بر مديريت منابع آب كشور، فن‌محور و در راستاي تامين آب بوده و مديريت تقاضا كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نكته اينجاست كه اگرچه آب به عنوان منبعي تجديدپذير در ادبيات اقتصادي معرفي شده، اما به شرطي اين گزاره معتبر است كه ميزان مصرف و برداشت با نرخ جايگزيني منطبق باشد. متاسفانه در حال حاضر روند مصرف منابع آب‌هاي شيرين كشور به نحوي شتاب گرفته است كه بخش بزرگي از تالاب‌ها و درياچه‌ها را تحت تاثير قرار داده و به موازات آن سطح منابع آب‌هاي زيرزميني نيز در اكثر استان‌ها به شدت افت كرده و قنوات و چاه‌هاي بسيار زيادي خشك شده‌اند. مديريت نادرست به واسطه عدم ارزيابي صحيح ميزان مصرف آب در بخش‌هاي مختلف، ارزش‌گذاري نامناسب منابع آبي و مشكل اضافه برداشت موجب شده است كه با وجود اهميت يافتن آب به كالايي استراتژيك در منطقه خاورميانه و جهان، همچنان روند توسعه‌اي كشور بر مدار رشد تقاضا بچرخد؛ براي مثال سياست‌هاي دولت در زمينه آبياري قطره‌اي نه تنها منجر به صرفه‌جويي در مصرف آب نشده بلكه به توسعه كشت انجاميده است يا در توسعه صنعت با وجود مصوبات دال بر توسعه صنايع كم‌آب‌بر، سياست‌هاي اجرايي كماكان برخلاف مسير و بر مبناي استراتژي‌هاي آب‌بر دنبال مي‌شوند! اين در حالي است كه امروزه مديريت آب بايد با ايجاد تعادل پايدار بين منابع و مصارف آب، رويكرد غيرسازه‌اي را جايگزين رويكرد سازه‌اي و سخت‌افزاري كرده و با گذر از مديريت عرضه‌محور به سمت كاهش مصرف با ابزارهاي اقتصادي، فني، قانوني و ترويجي حركت كند.
مقوله حكمراني موثر آب كه با مفهوم توسعه پايدار درهم تنيده است زماني معنا مي‌يابد كه علاوه بر دولت، دو ركن مهم ديگر جامعه يعني نهادهاي اجتماعي و بخش خصوصي نيز فعالانه به عرصه بيايند. فقدان رويكرد مشاركتي در سياستگذاري منابع آب موجب شده است كه ذي‌نفعان پروژه‌هاي آب را به سمت رويارويي با يكديگر سوق دهند، اين موضوع در مقياسي خرد ميان استان‌هاي مبدا و مقصد پروژه‌هاي انتقال آب و در گستره كلان‌تر در منابع آبي مشترك با كشورهاي همسايه قابل اشاره است. به موازات مهاجرت‌هاي زيست‌محيطي، از بين رفتن معيشت كشاورزان و خالي از سكنه شدن برخي روستاهاي كشور، موضوع اصلاح سيستم حكمراني و سياست‌هاي آبي كشور و توجه به هيدروپليتيك آب در مقياس‌هاي محلي، ملي و بين‌المللي يك ضرورت اساسي است، از اين‌رو سيزدهم اسفند كه روز ملي آب و به تعبيري نوروز آب‌ها در ايران نام گرفته، فرصت مناسبي براي توجه به اين واقعيت است كه با نگاهي دوباره به تجربيات نياكان‌مان براي زيستن در اين سرزمين، حرمت نهادن به آب و نيالودن آن، با رويكردي ملي و نه مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي و منطقه‌اي، ضمن پرهيز از پروژه‌هاي پرهزينه و چالشي انتقال آب، مشاركت تمامي بازيگران و ذي‌نفعان اصلي حل مساله جلب و از تصميمات آمرانه در اين حوزه جلوگيري شود. بي‌شك كنترل تقاضاي منابع آب با افزايش بهره‌وري و مصرف بهينه در كليه بخش‌ها و حفاظت از اين منبع ارزشمند خدادادي از طريق ايجاد يك نظام ارزش‌گذاري صحيح و تناسب الگوي توسعه با محدوديت‌هاي آبي موجود ضرورتي انكارناپذير خواهد بود.