عدالت و سلامت
داور درخشان
در روزهاي اخير و به دنبال شيوع نگران‌كننده ويروس كرونا در كشور كه تاكنون بنا بر آمار رسمي وزارت بهداشت ده‌ها مورد فوتي در پي داشته است، مسوولان كشور به تكاپو افتاده و در پي چاره‌انديشي براي كاهش قربانيان و مبتلايان برآمده‌اند. از جمله اين راهكارها تعطيلي برخي اماكن همچون مدارس، دانشگاه‌ها، سينماها و كاهش ساعات دستگاه‌هاي اجرايي بوده است. به دنبال اين تمهيدات، قوه قضاييه كه همواره با خيل عظيم مراجعه‌كنندگان روبه‌رو بوده به فكر اتخاذ راهكارهاي ويژه براي كاهش ريسك مبتلايان به كرونا افتاده است. در همين راستا معاون اول قوه قضاييه بخشنامه‌اي خطاب به واحدهاي قضايي و اداري قوه قضاييه صادر كرده است كه با ملاحظه بندهاي ده‌گانه آن برخي نكات و نقدها به ذهن خطور مي‌كند. بخشنامه «پيشگيري از عوارض كرونا در واحدهاي قضايي» توسط معاون اول صادر شده است كه مي‌توان گفت با توجه به بند ۲ شرح وظايف معاون اول قوه قضاييه ابلاغي از سوي رييس دستگاه قضا اين صلاحيت به وي اعطا شده است. در بند مذكور آمده است: «اقدام لازم در موارد ارجاعي از ناحيه رييس قوه قضاييه» و مي‌توان گفت بنا بر ارجاع رييس قوه قضاييه، معاون اول مجاز به صدور بخشنامه شده است. در ادامه يادداشت به بررسي بندهاي اين بخشنامه پرداخته و برخي انتقادات نسبت به آن مطرح مي‌شود. بند 1 به منع نشست‌هاي قضايي و اجتماعات حضوري اشاره داشته و از برگزاري چنين نشست‌هايي ممانعت به عمل آمده است. اين امر مي‌تواند در جلوگيري از انتقال كرونا به ديگر همكاران و مشاركت‌كنندگان در جلسات سودمند واقع شده و مطلوبيت انرژي و وقت نيروهاي قضايي را براي رسيدگي بهتر به پرونده‌ها در پي دارد. بند ۲ اعزام هيات‌ها و انجام ماموريت‌هاي غيرضروري را ممنوع كرده است.