كرونا در اسپانيا
محمود فاضلي
در حالي كه مقامات اسپانيا از روند نزولي تعداد جانباختگان در اين كشور خبر مي‌دهند، اما اين كشور توسعه يافته با جمعيت 46.7 ميليوني و سيزدهمين اقتصاد بزرگ جهان از نظر توليد ناخالص داخلي و داراي سطح بالاي استاندارد زندگي، هم‌اكنون در جايگاه نخست درگير با ويروس كرونا در قاره اروپا و دومين كشور آلوده در جهان پس از امريكا قرار دارد. بي‌ترديد بحران كرونا در ميان قدرت‌هاي اروپايي بيشترين آسيب را متوجه اسپانيا كرده است. اين كشور با گسترش شيوع كرونا، وضعيت فوق‌العاده اعلام كرده و مردم بايد تا روز 26 آوريل (7 ارديبهشت)، در قرنطينه و در خانه‌هاي خود بمانند.
تاثيرات داخلي
تعداد كل مبتلايان به ويروس كرونا در اسپانيا به 135 هزار و 32 نفر و تعداد قربانيان به 13 هزار و 55 نفر افزايش يافته است. در اسپانيا 265 نفر در ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت جان خود را از دست داده‌اند و از ايتاليا پيشي گرفته است. اين كشور خروج شهروندان از خانه را به جز براي خريد مايحتاج ضروري، دارو يا رفتن سر كار (مشاغل ضروري)، منع كرده و دستور بستن كليه اماكن غيرضروري مورد استفاده را صادر و محدوديت‌هاي گسترده‌اي بر تردد شهروندان اجرا كرده. اسپانيا مدعي است براي مقابله با كرونا در كشور با تاخير عمل نكرده بلكه مطابق دستورالعمل سازمان‌هاي بين‌المللي اقدام كرده است. اين كشور رستوران‌ها، كافه‌ها، سينماها، موزه‌ها، مراكز فرهنگي و ورزشگاه‌ها و همچنين كسب و كارهاي غيرضروري را بسته و از مردم خواسته است ترددهاي شهري را كاهش دهند.
«پدرو سانچز» نخست‌وزير اسپانيا معتقد است شرايط مبارزه با ويروس كرونا با تمام جنگ‌هايي كه اروپا طي دهه‌هاي گذشته با آن روبرو شده است، متفاوت است. شرايط فعلي همبستگي كامل را مي‌طلبد يا در مقابل اين چالش برمي‌خيزيم يا به عنوان يك اتحاديه شكست مي‌خوريم. همبستگي ميان اروپايي‌ها يكي از اصول معاهدات اتحاديه اروپا است. بدون همبستگي، انسجامي وجود نخواهد داشت و فقدان انسجام، موجب سرافكندگي است و اعتبار پروژه اتحاديه اروپا به ميزان زيادي صدمه خواهد ديد».
اگر چه «سانچز» از اقدامات چشمگير بانك مركزي و كميسيون اروپا در حمايت از افرادي كه با شيوع ويروس كرونا شغل خود را از دست داده‌اند، تقدير مي‌كند اما بر اين باور است «اين اقدامات به‌تنهايي كافي نيستند و بايد اقدامات بيشتري انجام دهيم. اروپا بايد اقتصاد جنگي بنا كند و مقاومت اروپايي‌ها را بالا برده و دست به بازسازي و احياي آن بزند. اروپا از ميان خاكستر خرابي و درگيري زاده شد و درس‌هايي را از گذشته ياد گرفت: «اگر همه ما برنده نشويم، در نهايت همه ما مي‌بازيم. مي‌توانيم از اين بحران يك فرصت بسازيم و اتحاديه اروپايي قدرتمندتر را احيا كنيم اما براي رسيدن به اين هدف به اقدامات بلندپروازانه‌اي نياز داريم».
تاثيرات اقتصادي
بر اساس اعلام دويچه بانك، تعطيلي فعاليت اقتصادي اسپانيا در سه ماهه دوم موجب كاهش توليد ناخالص داخلي برابر 20 درصد مي‌شود در صورتي كه اين رقم براي مجموعه منطقه يورو برابر 11.4 درصد است. دو دليل مهم اين امر نيز اهميت جهانگردي در اقتصاد و نرخ بالاي كار موقتي ذكر شده است. بر اساس تخمين كارشناسان، اگر اتحاديه اروپا به اسپانيا كمك نكند، بدهي دولتي - كه در آخرين سه ماهه 2019 برابر 95.5 درصد جي‌دي‌پي بود - در چند سال آينده به 130 درصد و احتمالا در سال آينده اين رقم به 120 درصد خواهد رسيد.
اسپانيا ماه گذشته طرح ضربتي را در اواسط مارس براي مبارزه با چالش بي‌سابقه به وجود آمده در بخش‌هاي سلامت و اقتصاد به ارزش 200 ميليارد يورو يعني 20 درصد توليد ناخالص داخلي كشور براي حفظ اقتصاد و امكان ترميم آن پس از اين بحران به تصويب رساند. 500 هزار خانوار آسيب‌پذير اسپانيا در بسته حمايتي دولت در زمينه اجاره برخوردار مي‌شوند. راهكارهاي دولتي براي حمايت از مستاجران آسيب‌پذير علاوه بر تعليق تخليه اجباري تا 6 ماه از زمان ورود به اعتبار حالت هشدار، شامل تمديد فوق‌العاده 6 ماهه قرارداد اجاره مسكن و اعطاي وام‌هاي كوچك به مستاجران با ضمانت دولت و كمك‌هاي مستقيم تا 900 يورو پس از بحران مي‌شود كه بودجه‌اي 700 ميليوني براي آنها مي‌شود.
بحران بخش سلامت، رقم موقت 547 هزار و 837 نفر بيكار موقت را در كاتالونيا بر جاي گذاشت. اقتصاد كاتالونيا دچار توقف رو به افزايش بوده و كنفدراسيون صاحبان شركت‌هاي اين ايالت در حال اعمال فشار به دولت براي گرفتن مهلت جهت پرداخت كليه ماليات‌ها از جمله ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد افراد حقيقي و ماليات شركت‌ها است.