پارلمانِ آزادگي
قاسم ميرزايي‌نيكو
مجلس، راس امور نيست اما بايد باشد. مجلس بايد به راس امور بازگردد. نمي‌توان ناديده گرفت سفارش‌هاي موكد امام(ره) و ديگر بزرگان انقلاب بر اهميتِ مجلس و جايگاه نمايندگان ملت را كه به‌روشني، ناشي از آينده‌نگري و تيزبيني اين بزرگان بوده؛ چراكه اگر مجلس، راس امور نباشد، اگر وكلاي ملت ناظر بر اداره مملكت نباشند و انحصار قانونگذاري در امور مختلف، در دست ملت و به نيابت از شهروندان در يد اختيار وكلاي ملت نباشد، كشور از ريل اصلي خارج شده و به بيراهه خواهد رفت. امروز در واپسين روزهاي مجلس دهم كه با مشاركتي كم‌سابقه تشكيل شد و موجي از «اميد» ميان شهروندان ايرانِ عزيز برپا كرد...
در شرايطي به استقبال مجلس يازدهم مي‌رويم كه كمترين مشاركت انتخاباتي در تمامي ادوار يازده‌گانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي رقم خورده و اگرچه تشكيل مجلسي با مشاركت 46 درصدي در سراسر كشور و ورود نمايندگان تهران با مشاركت 26 درصدي به پارلمان، فاقد عيب و ايراد قانوني است اما به‌لحاظ سياسي معنايي روشن و عللي آشكار دارد كه ازجمله شايد همين تنزل جايگاه پارلمان باشد. رويدادي ناميمون كه مي‌تواند زنگ خطري جدي باشد براي جمهوريتِ نظام و البته نيازمند راهكارهاي دقيق و آسيب‌شناختي.
اين ميان شايد نخستين گام براي بازگرداندن مجلس به راس امور و جايگاه حقيقي خود، ممانعت از ورود نهادهاي موازي به امر خطير قانونگذاري است. اين مجلس است كه بايد منحصرا كار تقنيني كند و معنا ندارد نهادي كه وظيفه‌اي نظارت و قضاوت بر اصلاح قوانين است، خود قانونگذاري كند. همزمان بايد به تلاش و اقداماتي كه وكلاي ملت و به‌طور كلي نهاد پارلمان براي انجام وظايف تقنيني خود براي حل مشكلات كشور انجام داد، ارج بنهيم و اين تلاش‌ها و زحمات را ازبين نبريم. حال آنكه متاسفانه بسياري از تلاش‌هاي تقنيني مجلس دهم در تصويب طرح‌ها و لوايح مختلف كه درپي كار سنگين و دقيق تخصصي در كارگروه‌ها، كميته‌ها، كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي تخصصي و سياسي مجلس انجام شده و صدها و بلكه هزاران نفرساعت به سرانجام رسيد، به‌راحتي در اتاق‌هاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايگاني شد و بي‌نتيجه ماند. چنان‌كه در بحث تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF يا بحث استفساريه مربوط به ماجراي منتخب سوم اصفهان كه با ردصلاحيت نابهنگام شوراي نگهبان از حضور در مجلس بازماند، شاهد آن بوديم كه تلاش مجلس به محاق رفت؛ حال آنكه اكنون در آستانه مجلس يازدهم، بار ديگر با همان اتفاق البته با ظاهر و شكلي ديگر روبه‌رو شديم و همچنان بايد تكرار آن رويه نادرست را ناظر باشيم. اين در شرايطي است كه شايد به جز اثرات و عواقب سنگيني كه هركدام در آن حوزه‌هاي مشخص به‌جا مي‌گذارد، دست‌كم منجر به بي‌انگيزگي نمايندگان براي پيگيري ديگر موارد مي‌شود. همانطور كه مثلا در بحث طرح استاني شدن انتخابات مجلس، شاهد بوديم اعضاي شوراي نگهبان و برخي از ديگر نهادها، پيشاپيش از رد مصوبات مجلس سخن گفته و به اين ترتيب، مانع از پيشرفت كار مجلس مي‌شدند.
از ديگرسو، تشكيل برخي نهادهاي بالادستي كه به اضطرار زمان و مقطعي خاص براي رفع برخي مشكلات مقطعي و موضعي تشكيل مي‌شود، همچنان فعال مي‌ماندند و در مواردي همچون تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، عملا به حوزه كار مجلس و امور تقنيني ورود مي‌كنند. همانطور كه برخي ديگر از شوراهاي عالي برخلاف قانون كه امر تقنين را منحصرا در اختيار مجلس قرار داده، وارد امر قانونگذاري مي‌شوند. علاوه بر اين موارد، نحوه برخورد شوراي نگهبان با كانديداهاي انتخاباتي نيز ازجمله مواردي است كه عملا به تضعيف مجلس و كاهش قدرت و نفوذ پارلمان مي‌انجامد. به هر حال قرار است مجلس «عصاره فضائل ملت» باشد و بهترين‌ها، با نظر ملت امكان حضور داشته باشند.
امروز در شرايط خاص تحريمي و تحميلِ كرونا كه به افزايش چالش‌هاي اقتصادي انجاميده و خطر كسري بودجه را افزايش داده، لازم است كه بيش از هميشه براي بازگرداندن «خانه ملت» به «راس امور» تلاش كنيم. آن‌هم در شرايطي كه آرام‌آرام بايد خود را براي غيبت نمايندگانِ آزاده و صريح‌الهجه همچون مطهري و مطهري‌ها آماده كنيم. فراموش نكنيم اگر روزي هيچ مشكلي در كشور نباشد، فقدان مطهري و مطهري‌ها هيچ رنجي درپي نخواهد داشت و كاش روزي باشد كه نيازي به افرادي آزاده همچون مطهري نباشد. تا آن روز اما صراحت در بيان دردهاي جامعه، گام نخست براي رفع و درمان اين دردهاست و اين «آزادگي» و نقد مصلحانه است كه بايد راس امور باشد.