خبر
روحاني در افتتاحيه مجلس يازدهم
سخنگوي هيات‌رييسه مجلس گفت كه در مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم رييس‌جمهور حضور خواهد داشت. به گزارش ايسنا، اسدالله عباسي در توضيح جلسه افتتاحيه مجلس يازدهم گفت: «اين جلسه را هيات‌رييسه سني به رياست آقاي تقوي اداره مي‌كند. كار هيات‌رييسه سني تا زمان هيات‌رييسه موقت ادامه خواهد داشت . به‌گفته او، در مراسم افتتاحيه رييس‌جمهوري حضور داشته، وزير كشور درباره انتخابات گزارش مي‌دهد و روساي مجالس قبلي هم دعوت شده‌اند.
مهلت يك ماهه ارايه پيشنهاد درباره اصلاح آيين‌نامه استقلال كانون وكلا
معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه از مهلت مجدد يك ماهه قوه قضاييه براي ارايه پيشنهادات درباره آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا خبر داد. حجت‌الاسلام محمد مصدق گفت: «در اجراي دستور رياست قوه قضاييه، مكاتبه‌اي با كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور انجام و بار ديگر از آنها خواسته شد تا نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا به معاونت حقوقي و امور مجلس دستگاه قضا اعلام كنند.» به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «همان‌گونه كه رياست قوه قضاييه در دستور اخير خود تصريح كرده «ساماندهي نظام وكالت توسط وكلاي متعهد و مسووليت‌پذير از اقتضائات تحول در قوه قضاييه است» و ما اميدواريم جامعه حقوقدانان و وكلاي كشور با ياري كردن قوه قضاييه، گامي موثر در جهت تحقق تحول موردنظر بردارند.»
اعدام سلاطين اگر بازدارنده نباشد مشكل‌گشا نيست
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس معتقد است اعدام سلاطين اگر بازدارنده نباشد مشكلي را حل نمي‌كند. احمد مازني در حساب توييتري خود نوشت: «اعدام سلاطين اگر بازدارنده نباشد مشكلي را حل نمي‌كند، ضمن اينكه بايد پرسيد كدام سياست‌ها منجر به پديد آمدن چنين سلاطيني شده؟ و چرا سياست‌ها را اصلاح نمي‌كنيم؟»
نامه ۲۱ نماينده به رييسي براي جلوگيري از تضييع حق صادقي
بيست و يك نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار ورود سيدابراهيم رييسي به حكم اخير صادره براي محمود صادقي شدند و از او خواستند اجازه ندهد حق او ضايع شود و در آينده نيز حريت و آزادگي نمايندگان مخدوش شود. محمود صادقي اخيرا با راي شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران به ۱۰ ميليون جزاي نقدي و ۲۱ ماه حبس محكوم شده است. به گزارش ايسنا، در بخشي از اين نامه آمده : «ايشان بابت به كار بردن كلمه «مزخرفات» در ارتباط با نطق تند رييس سابق قوه قضاييه، به 7 ماه حبس محكوم شده است. اين در حالي است كه او در سخنراني بعدي خود عذرخواهي كرده است و اخيرا جناب آقاي صادق لاريجاني هم گفته‌اند من شكايتي ندارم. لذا اين ميزان مجازات، عادلانه به نظر نمي‌رسد.» همچنين در بخش ديگر اين نامه آمده است: «آقاي صادقي به‌خاطر همراهي نكردن ماموراني كه براي اجراي حكم جلب او در شب ۲۸ صفر به در منزل او آمده بودند، به 14 ماه حبس محكوم شده است. اين درحالي است كه اساسا آن حكم جلب غيرقانوني بوده، زيرا ابتدا بايد نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اعلام مي‌شده كه آيا سوال و سخنان آقاي صادقي درباره حساب‌هاي قوه قضاييه خارج از حيطه وظايف نمايندگي بوده يا خير و هنوز نظري از طرف هيات مذكور اعلام نشده بوده، لذا اين ميزان مجازات نيز عادلانه به نظر نمي‌رسد.»
وزارت كشور ساز و كار فعاليت احزاب را به‌روزرساني كند
نمايندگان مجلس در جلسه علني چهارشنبه مواد يك و ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را جهت تامين نظر شوراي نگهبان تصويب كردند. به گزارش ايرنا، بر اين اساس و با راي نمايندگان، يك ماده به انتهاي ماده ۲۳ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي الحاق شد. طبق اين ماده وزارت كشور مكلف است علاوه بر رسيدگي به امور تشكل‌هاي صنفي، كانون‌هاي بازنشستگي، خانه‌ها، انجمن‌هاي تخصصي غيرسياسي و تشكل‌هاي صنفي كه پيش از اين قانون تاسيس شده‌اند نحوه و شرايط تاسيس و دريافت پروانه فعاليت و نيز سازوكار رسيدگي به استعلام از مرجع قانوني و شرايط موسسين و اعضاي موثر را شامل شرايط عمومي و اختصاصي آنها و اعضاي هيات‌مديره، بازرسان، مسوولان شعب استاني و نحوه و شرايط اركان از قبيل مجمع و هيات‌مديره و بازرسين و شرايط و ساختار اساسنامه و نحوه و شرايط نظارت بر فعاليت تشكل‌هايي كه قصد تاسيس دارند با رعايت همان قانون به‌روزرساني كند.
نخستين دفاعيات متهمان سانحه هوايي تهران-ياسوج
جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده سانحه هواپيماي مسير تهران-ياسوج مربوط به شركت هواپيمايي آسمان ديروز به رياست قاضي عاليشاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضايي كاركنان دولت برگزار شد. در اين جلسه دادگاه چند نفر از متهمان به بيان دفاعيات خود پرداختند. مدير ايمني وقت شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران يكي از آنها بود كه با حضور در جايگاه مدعي شد كه ادعاي كارشناسان در گزارش مبتني بر هيچ استدلالي نيست. به گفته اين فرد كه براساس اظهارات قاضي دادگاه ۱۵درصد به عنوان مقصر شناخته شده‌اند، هواپيماي سانحه‌ديده به فرودگاه ياسوج نرسيده و هواپيما در مسير اصفهان-ياسوج به كوه برخورد كرده است. او مدعي شد كه متصدي هواشناسي ياسوج در روز سانحه اظهاراتي را به كارشناسان بيان كرده كه با مستندات در تعارض است. اين متهم همچنين گفت كه يك صفحه و نيم اصلاحيه روي اظهاراتش را به بازپرس تحويل داده و تاكيد دارد كه كارشناسان پرونده دانش كافي براي اظهارنظر نداشته‌اند و فاقد تخصص فرودگاهي و برج مراقبت بوده‌اند. بعد از اظهارات برخي ديگر از متهمان، قاضي عاليشاه ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد.