اعتراض به اعدام

روح‌الله زم به حكم اعدامش اعتراض كرد. وكيل مدافع روح‌الله زم، 8 روز پس از اعلام صدور حكم اعدام از سوي سخنگوي دستگاه قضايي از اعتراض نسبت به راي دادگاه خبر داده است؛ هرچند تاكيد كرده كه در حال حاضر اطلاعي از اينكه پرونده به ديوان عالي كشور رفته‌ يا خير ندارد. به‌ گفته دبير دريابيگي بلوردي، دادگاه بايد پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كند اما ظاهرا هنوز مشخص نيست كه اين پرونده در چه وضعيتي است. دهم تيرماه بود كه غلامحسين اسماعيلي، در نشست خبري‌اش اعلام كرد كه حكم اعدام مدير كانال تلگرامي «آمدنيوز» صادر شده است. بنابر توضيحات سخنگوي دستگاه قضايي، روح‌الله زم به ‌لحاظ موارد اتهامي متعدد نهايتا به مصداق افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده و براي برخي موارد ديگر اتهامي هم محكوم به حبس است. او البته اين حكم را غيرقطعي دانست و گفت كه اگر فرجام‌خواهي شود، پرونده به ديوان عالي كشور خواهد رفت و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اتفاقي كه براساس اظهارات روز گذشته وكيل مدافع زم ظاهرا صورت گرفته و حالا با فرجام‌خواهي اين پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده مي‌شود و بايد ديد تصميم ديوان‌عالي براي سرنوشت مدير «آمدنيوز» چه خواهد بود.  روح‌الله زم سال 90 و پس از اتفاقاتي كه پس از انتخابات ۸۸ در كشور رقم خورد، ايران را به مقصد مالزي ترك كرد. او مدتي در مالزي از راه تورليدري گذران زندگي كرد تا اينكه پيشنهادي از فرانسه سرنوشت او را تغيير داد. سال ۹۱ روح‌الله زم پس از ۳ ماه توقف در تركيه بالاخره به فرانسه رسيد و بعد از مدتي كار در «سحام‌نيوز»، سال ۹۵ كار در «آمدنيوز» را شروع كرد؛ كانالي تلگرامي كه اخبار راست و دروغ را با اسنادي مخدوش كه سنديت آن مشخص نبود، عليه مقامات مختلف در جمهوري اسلامي منتشر مي‌كرد. اوج قصه «آمدنيوز» اما مربوط به دي‌ماه ۹۶ بود. اعتراضاتي كه دي‌ماه ۹۶ از مشهد و چندصباحي بعد دامنه آن، سراسر كشور را به خشونت كشيد؛ خشونتي كه بنابر آنچه نماينده دادستان در جلسات دادگاه زم گفته، «آمدنيوز» در شعله‌ور شدن آتشش نقشي بسزا داشته است. اگرچه زم در دفاعياتش در دادگاه مدعي شد كه پيش از دي‌ماه ۹۶ «آمدنيوز» را رها كرده و تا اواسط ۹۷ كنترل اين كانال تلگرامي در اختيار سام محمودي ‌سرابي بوده اما همان زمان هم بسياري «آمدنيوز» را به ‌نام زم مي‌شناختند. درنهايت و با وجود اينكه زم در دفاعياتش گفت كه يكي از سنگين‌ترين حفاظت‌هاي فيزيكي نامحسوس پس از رييس‌جمهوري فرانسه براي او در نظر گرفته شده بود اما او پاييز ۹۸ براساس آنچه دستگاه امنيتي «فريب اطلاعاتي» خواند، به كشور بازگردانده شد. خبر بازداشت زم ۲۲ مهرماه منتشر شد و گواه آن هم ويديويي بود كه برخي رسانه‌هاي داخلي از حضور او در خودروي دستگاه امنيتي هنگام انتقال به زندان منتشر كرده كه در ادامه به ويديويي كوتاه از برخي اظهارات او ختم مي‌شد. جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده مدير كانال تلگرامي «آمدنيوز» بالاخره پس از حدود 5 ماه از زمان دستگيري زم، يعني از روز ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸ آغاز شد. مدير كانال تلگرامي «آمدنيوز» در اولين جلسه دادگاه كه به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، با ۱۷ مورد اتهامي مواجه شد. زم در ۶ جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت؛ او با رد بسياري از موارد اتهامي در جلسات دادگاه بارها تاكيد كرده كه خبرنگار بوده و كار خبري و مطبوعاتي مي‌كرده است. او اگرچه در جلسات دادگاه اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي» و «توهين به مقدسات» را رد كرد اما اتهاماتي مانند «توهين به ماموران دولتي و تحريك مردم به اغتشاش»، «نشر اكاذيب» و «حمايت از «محكومان امنيتي و خانواده پهلوي» را پذيرفت. درنهايت با پايان ششمين جلسه دادگاه زم، رسيدگي به پرونده اين متهم پرحاشيه در بيستم خردادماه به پايان رسيد و ۲۰ روز پس از آن، حكم صادره عليه او از سوي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي اعلام شد؛ حكمي كه محمدعلي زم، پدر مدير كانال تلگرامي «آمدنيوز» در واكنش به آن به رييس دستگاه قضايي نامه نوشت و در آن ضمن انتقاد به روند پرونده پسرش، از سيدابراهيم رييسي خواست كه «حداقل به حرف‌هاي وكيل تسخيري كه بنابر آيين‌نامه از دايره افراد معتمد شما انتخاب مي‌شود، گوش كنيد.» با اين وجود و باتوجه به فرجام‌خواهي كه روز گذشته وكيل زم از آن خبر داد، براي اطلاع از سرنوشت نهايي اين پرونده بايد منتظر راي ديوان‌عالي كشور ماند.