بازار گمانه‌زني درباره گزينه بعدي دولت براي وزارت صمت داغ شد
6 منهاي يك مدعي
حسين مدرس‌خياباني روز گذشته و در شرايطي كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري حاضر به حضور در جلسه علني مجلس و حمايت علني و تمام‌قد از گزينه پيشنهادي‌اش نشده بود، در حالي پس از حدود 3ماه سرپرستي، موفق به عبور از پيچ سخت ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان و تكيه زدن بر كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشد كه اين روزها ميدان‌دار «بهارستان» اصولگرايان و مخالفان دولتند. ناكامي مدرس‌خياباني اما به هر تفسير، بار ديگر بازار گمانه‌زني درباره آينده اين وزارتخانه و سكاندارش را در شرايطي داغ و هركسي از ظن خود گزينه‌اي معرفي كرد كه از قرار معلوم تلاش‌هاي دولت دوازدهم براي تفكيك اين وزارتخانه و تبديلش به دو وزارتخانه مجزاي «صنعت و معدن» و «تجارت و بازرگاني» ادامه دارد. تلاشي كه ظاهرا حالا تا حدودي تشديد شده و اين يعني اين احتمال، محتمل است كه تا 3 ماه آينده كه بايد گزينه پيشنهادي جديد دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت به پارلمان معرفي شود، اين وزارتخانه به دو وزارتخانه تبديل شده و دولت نيز مطابق خواستي كه داشت، دو وزير به پارلمان معرفي كند.
تفكيك وزارت صمت موافقان و مخالفان خاص خود را در پارلمان دارد و تا آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم گستردگي اختيارات و مسووليت‌ها، با يك وزير اداره مي‌شود و اين يعني مدعيان وزارت صمت و حاميان‌شان اين روزها كار دشوارتري براي نيل به اهداف خود خواهند داشت. تا اينجاي كار و آنچنان كه در خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي آمده و البته بنا بر شنيده‌ها از نهاد رياست‌جمهوري، 5 گزينه در زمره مهم‌ترين مدعيان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند كه دست‌كم يك نفر از آنان پيش از اين نيز در ميدان رقابت حاضر بوده است. گزينه‌اي كه البته در نهايت زمين بازي را به مدرس‌خياباني واگذار كرد اما حالا بخت مسعود، دوباره فرصتي براي رسيدن به كرسي وزارت پيش‌رويش گشوده؛ عليرضا رزم‌حسيني كه اين روزها به عنوان استاندار خراسان رضوي مشغول فعاليت است، يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي تصدي مسووليت وزارت صمت به شمار مي‌رود و از قرار معلوم مورد حمايت اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز قرار دارد و از اين‌رو همچنان نامش ميان مدعيان به چشم مي‌خورد ولي يكي از نمايندگان مجلس يازدهم به «اعتماد» گفت كه «او از رقابت بر سر كرسي وزارت انصراف داده و ديگر قصد پذيرش اين مسووليت را ندارد.»
جداي از رزم‌حسيني كه از قرار معلوم به‌رغم حمايت جهانگيري ديگر حاضر به رقابت بر سر كرسي وزارت نيست، شنيده‌هاي روزنامه «اعتماد» از قرار گرفتن نام «محمد نهاونديان»، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري ميان گزينه‌هاي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت حكايت دارد. نامي كه در قياس با ساير رقبا هم وزن بيشتري دارد و هم براي عموم جامعه و صنعتگران شناخته شده است. در اين ميان اما از قرار معلوم نمايندگان مجلس گوشه‌چشمي به احمد محمدي‌اناركي، نماينده مجلس دهم و معاون پارلماني فعلي وزارت صمت دارند. محمدحسين فرهنگي و عبدالرضا مصري بنا بر پيگيري‌هاي روزنامه «اعتماد»، دو نفر از جدي‌ترين حاميان اناركي به شمار مي‌روند و حتي «وعده 200 راي موافق» به او داده‌اند؛ از اين‌رو، اناركي هم‌اكنون مشغول رايزني با دولت براي معرفي احتمالي به مجلس به عنوان گزينه پيشنهادي است. علاوه بر نهاونديان و اناركي، محمدرضا نجفي، نماينده تهران در مجلس دهم كه ارتباطات حسنه‌اي با دولتي‌ها داشت نيز بر اساس اخبار منتشر شده در پايگاه خبري مدارا، از ديگر گزينه‌هاي تصدي مسووليت وزارت صمت به شمار مي‌رود. كنار او، خبرگزاري تسنيم از محمد خوش‌چهره، اقتصاددان نزديك به اصولگرايان ميانه‌رو و نماينده مجلس هفتم، خداداد غريب‌پور، رييس فعلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به عنوان ديگر گزينه‌هاي تصدي مسووليت وزارت صمت نام برده ولي باتوجه به سازوكارهاي موجود، هنوز هيچ چيز قطعي نيست و امكان تغيير گزينه‌ها در دقيقه 90 وجود دارد.