ناظران از طرح «گشايش اقتصادي» و عملكرد دولت در اين زمينه انتقاد كردند
بزرگنمايي غيرشفاف
روحاني با دفاع از طرح «گشايش اقتصادي»، به منتقدان هشدار داد در زمين دشمن بازي نكنند!
«بگوييد راه‌حل چيست؟» اين پرسش در واقع پاسخ رييس‌جمهوري به همه انتقادهاي چند روز گذشته از طرح گشايش اقتصادي است كه گفته مي‌شود كليات آن در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب رسيده، احتمالا تدوين آيين‌نامه آن به‌زودي آغاز مي‌شود و اگرچه همراهي نسبي ميان قوا براي اجراي آن وجود دارد، مورد انتقاد برخي كارشناسان اقتصادي و سياسي است. حسن روحاني روز چهارشنبه در نشست هيات دولت و در پاسخ به همه نقدهاي صورت گرفته، گفت: «ما بايد كشور را در شديدترين شرايط تحريم اداره كنيم و با كسي شوخي نداريم و آن كسي كه به طرح دولت ايراد مي‌گيرد، لطفا بگويد راه‌حل آن چيست؟ با فحاشي كه كار درست نمي‌شود و با رديف كردن جملات درشت مشكلي از كشور حل نمي‌شود.» رييس‌جمهوري به روال معمول، مرثيه‌سرايي براي شرايط تحريمي اقتصادي را هم كه تقريبا در نشست‌هاي هفتگي دولت تكرار مي‌شود، فراموش نكرد و خطاب به مخالفان گفت كه اگر چيزي در چنته دارند، راهكاري مي‌شناسند و راه‌حلي دارند كه در دشوارترين دوران تحريم اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي كاري از پيش ببرد، ارايه كنند. اما گويا رييس‌جمهوري فراموش كرده كه در مواجهه با تصميمات غيرشفاف، تنها مي‌توان انتظار برخوردهاي بعضا غيركارشناسي و شايد تهاجمي داشت، نه چيزي كم و نه چيزي بيش.
همچنان غيرشفافيت
دولت يا به تعبيري تيم اقتصادي آن درمورد «طرح گشايش اقتصادي» يا همان فروش نفت به مردم، همان راه بيراه و خطايي را رفت كه درمورد افزايش نرخ بنزين رفته بود. زماني كه پس از تكذيب‌هاي پي‌درپي و در سكوت خبري، ساعت ۲۴ بامداد روز جمعه ۲۵ آبان ماهي كه گذشت، نرخ بنزين بالا رفت و حوادث آبان ماه ۹۸ را رقم زد، بسياري به غيرشفاف عمل كردن دولت انتقاد كردند. برخي ناظران معتقد بودند كه حتي اگر به‌دليل مسائل و مصايب امنيتي امكان اعلام تاريخ افزايش نرخ بنزين وجود نداشت اما مي‌شد با اعلام اين تصميم به عنوان يك تصميم كلان و بدون بازه زماني از نظرات كارشناسي و نقد و نظرها بهره جست تا شايد هزينه اين تصميم را كاهش داد. اين تصميم‌گيري‌هاي يك‌باره درمورد تعيين نرخ دلار دولتي نيز رخ داده بود و به نظر مي‌رسد كه درمورد طرح گشايش اقتصادي نيز تكرار شده است. طرحي كه بدون جزييات از آن سخن به ميان آمد و كليات آن در نشست روز دوشنبه سران قوا با كمترين توضيح و اشاره‌اي تصويب شد، بنابراين نمي‌توان ناديده گرفت كه برخورد غيرشفاف دولت منجر به روانه شدن سيل انتقادها شد كه ديروز هم روحاني از آن گلايه كرد و گفت: «كه كسي بيايد همين‌طور يك چيزي را بگويد و بعد برود يك‌جايي حرف بزند پشت يك تريبوني و يك مقاله‌اي بنويسد در يك جريده‌اي و روزنامه‌اي. ما همه يك ملت هستيم، برابر يك دشمن ايستاديم و مقاومت مي‌كنيم. اين حرف‌ها يعني چه؟ هر هفته افتتاح مي‌كنيم و كسي اين حرف را مي‌زند كه اين افتتاح به نفع دولت بعدي مي‌شود؟ اين چقدر كودكانه است و حتما به نفع دولت بعدي مي‌شود و بايد بشود و مگر دولت بعدي دولت خارجي است؟ دولت بعدي هم از آنِ اين ملت است، ملت انتخاب مي‌كند چه فرقي مي‌كند؟ اين دولت، آن دولت، دولت بعدي.»
تصميم‌گيري پشت درهاي بسته
اما بعد ديگري از اين عدم‌شفافيت در واكنش يكي از سران سه قوه كه تصميم‌گيرنده اصلي براي اجراي اين طرح هستند، نشان داده شد. سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا به شرط و شروط اجراي اين طرح اشاره كرده و مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز درمورد محتواي نشست روز دوشنبه سران قوا گفته بود كه رييسي بر ۴ يا ۵ شرط براي اجراي اين طرح تاكيد داشته و همچنين گفته كه ملاحظه دو قوه ديگر (قضاييه و مقننه) اين است كه اين طرح مشكلات جدي‌تري براي اقتصاد ملي يا بدهي براي دولت بعدي ايجاد نكند. اين موضوع البته واكنش روحاني را در جلسه دولت به همراه داشت. اگرچه اين مساله بايد در قالب مباحثي در نشست سران قوا حل و فصل و سپس به تصويب كليات منجر مي‌شد اما همين شفاف نبودن طرح گشايش اقتصادي و سازوكارهاي آن مي‌تواند، انتقادهايي را ايجاد كند و تشخيص سره از ناسره را سخت. ضمن اينكه رويه پيش گرفته شده براي اتخاذ تصميمات كلان اقتصادي در نشست سران قوا، رويه‌اي فراقانوني به حساب مي‌آيد كه تنها مي‌تواند به بدعت‌گذاري ناصواب و كم شدن تاثير نمايندگان مجلس و شور عمومي بينجامد.
اميد كاذب
روحاني در خلال سخنراني‌اش درمورد مصايب و مشكلات تحريم و توصيه به كارگزاران و تحليلگران و رسانه‌ها براي بازي نكردن در زمين دشمن، تفسير و تعبيري جديد از «رشد اقتصادي» ارايه كرد؛ يكي از ساده‌ترين مفاهيم اقتصادي كه بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دلالت و معيارهاي مشخصي براي تخمين آن نيز وجود دارد. رييس‌جمهوري اگرچه آماري از رشد اقتصادي در سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ ارايه كرد اما تاكيد داشت كه اين رشد اقتصادي مبتني بر نفت است كه اين روزها تحت شديدترين تحريم‌ها است و امروز اگر رشد اقتصادي بدون نفت را حساب كنيم، به‌رغم همه فشارها در سال ۹۸ رشد اقتصادي بدون نفت ما مثبت ۱.۱ بوده است. البته آمار و ارقامي كه روحاني بعضا در نشست‌هاي دولت يا مراسم افتتاحيه‌هاي روزهاي پنجشنبه بيان مي‌كند، در زندگي جاري مردم نه‌تنها تاثيري نداشته، بلكه روزبه‌روز از واقعيت دورتر به نظر مي‌رسد و واقعيتي كه به هر حال جاري است، از سخت‌تر شدن شرايط و آب رفتن طبقه متوسط حكايت دارد و آمارهاي روزهاي يكشنبه و چهارشنبه هم‌خواني چنداني با شرايط اقتصادي خانوارها ندارد. البته اين موضوع دور از چشم دولتي‌ها و ساير كارگزاران نظام نيست؛ چه آنكه در همين راستا تصميم به كليد زدن طرح‌هاي اقتصادي زده و براي طرح‌هايي برنامه‌ريزي مي‌كنند. پس از آزادسازي سهام عدالت، عرضه سهام شركت‌هاي دولتي در بورس و رونق‌بخشي به اين بازار اين بار طرح فروش نفت به مردم، سومين طرحي است كه دولت درنظر دارد. طرحي كه برخلاف آنچه دولتي‌ها مي‌گويند و انتظار دارند احتمالا تاثيري محسوس بر زندگي اقتصادي مردم نداشته باشد. با اين حساب تبليغ گسترده دولتي‌ها درمورد اين طرح و استفاده از تعبير «گشايش اقتصادي» كه تحول عظيم اقتصادي را به ذهن متبادر مي‌كند نيز در راستاي اميدبخشي كاذب و بزرگنمايي به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند تصوير دولت را بيش از پيش مخدوش كند.