فراتر از استصواب
شايد اولين نكته‌اي كه با مرور طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به چشم بخورد، افزايش چشمگير نقش و وظايف شوراي نگهبان در جريان انتخاب يكي از عالي‌ترين نهادهاي انتخابي جمهوري اسلامي است. در طرح نمايندگان مجلس
19 مرتبه نام شوراي نگهبان آمده ولي هرگز حد و حدودي براي اقدامات اين نهاد و 6 فقيه و 6 حقوقدانش تعيين نشده است. نمايندگان مجلس در ماده 8 طرح اصلاح قانون انتخابات، يك ماده را به عنوان ماده ۳۵ مكرر به ماده ۷ قانون فعلي انتخابات افزوده و براساس آن داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري را موظف به ارايه برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود، نه به مردم بلكه به شوراي نگهبان كرده‌اند و اين يعني عملا 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد هستند كه به جاي مردم تشخيص مي‌دهند، برنامه كدام نامزد براي رياست‌جمهوري مناسب است و كدام نيست.
ماده 10 طرح تهيه شده از سوي نمايندگان همچنين «داوطلبان رياست‌جمهوري» را موظف كرده كه «5 مشاور» خود در حوزه‌هاي «فرهنگي-اجتماعي»، «سياسي»، «اقتصادي»، «بين‌المللي» و «امنيتي- دفاعي» را به شوراي نگهبان معرفي كرده همچنين تاكيد كرده كه اين نهاد مي‌تواند براي «ارزيابي برنامه داوطلبان» و تاييد صلاحيت آنان اقدام به «مصاحبه با مشاوران» نامزدها كند. اوج اين اختيارات اما جايي است كه در ماده 15 اين طرح به شوراي نگهبان اجازه داده شده علاوه بر استعلام از نهادهاي امنيتي و قضايي، محض اطمينان از داوطلبان آزمون گرفته و توانمندي آنان را مشخص كند. همه اين موارد دركنار هم مي‌تواند چنان اختياراتي به شوراي نگهبان دهد كه عملا راي و نظر مردم تزييني و بي‌تاثير شود، آن‌هم در شرايطي كه شوراي نگهبان در طول دور‌ه‌هاي گذشته هرگز بابت اقدامات كرده و ناكرده‌اش به هيچ فرد و نهادي به صورت شفاف و علني پاسخگو نبوده است.