خبر
دبير انجمن اسلامي دانشگاه لرستان بازداشت شد
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه استان لرستان بازداشت شد. دوشنبه شب صفحه توييتر «تشكل‌هاي اسلامي دانشجويان متحد» خبر داد كه علي ليراوي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان بازداشت شده است. تشكل دانشجويان متحد دوشنبه شب در توييتر خود نوشت: «پس از بيش از ده ساعت بي‌خبري از او، طبق اخبار به دست رسيده، علي ليراوي در بازداشت به سر مي‌برد هر چند كه تاكنون اجازه تماس با خانواده به او داده نشده است.» يكي از نزديكان علي ليراوي، دانشجوي حقوق دانشگاه لرستان به «اعتماد» گفت كه دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه استان لرستان ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه از سوي اداره كل خبري اطلاعات احضار شد و بالاخره پس از ۱۱ ساعت بي‌خبري، نزديكانش متوجه شده‌اند كه بازداشت شده است. علي ليراوي تا بعدازظهر ديروز هيچ تماسي با خانواده نداشته است. علي ليراوي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه استان لرستان اخيرا در مصاحبه‌اي با «اعتماد» در مورد فشارها بر دانشگاه‌ها و دانشجويان گفته بود كه رييس دانشگاه پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات اسفند ۹۸ چرخش سياسي اساسي داشت و فشارها و محدوديت‌هاي بيشتري را متوجه دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي كرد. او همچنين گفته بود كه در اين مدت به كميته انضباطي، اداره اطلاعات استان و اطلاعات سپاه احضار و بازجويي شده است. هنوز مشخص نيست كه اين دانشجوي حقوق با چه عنوان اتهامي بازجويي و بازداشت شده است.
كارگروه مشترك سه قوه براي رفع موانع و جهش توليد تشكيل مي‌شود
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري گفت: «اميدوارم كارگروهي كه به دستور مقام معظم رهبري به تاييد سران سه قوه تشكيل شده است، تصميمات آن نافذ باشد و سازمان بازرسي كل كشور به نمايندگي از رييس قوه قضاييه در جلسه حضور دارد كه پيگيري و نظارت بر مصوبات جلسه را به عهده خواهد گرفت. اين كارگروه مي‌تواند يك جمع كارآمدي باشد و با انگيزه اين موضوع را پيگيري كند و از هفته آينده جلسات كارگروه رفع موانع جهش توليد به صورت هفتگي برگزار خواهد شد.» به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري در حاشيه نخستين جلسه كارگروه رفع موانع جهش توليد گفت: «مهم‌ترين رسالتي كه فكر كرديم اين كارگروه بايد داشته باشد اين است كه كاري كند تا تصميمات شوراها اجرايي شود و در بخش مقررات‌زدايي البته بعد از تصميم‌گيري ابلاغ مي‌شود كه هيچ كس حق ندارد مقررات جديدي وضع كند مگر آنكه تعدادي از مقررات قبلي را لغو كند.»
مرتكب جرم سياسي بايد
حتما انگيزه اصلاح امور داشته باشد
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: «مطابق قانون، مرتكب جرم سياسي بايد حتما انگيزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضديت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرايم سياسي خارج مي‌شود.» به گزارش ايلنا، محمدجواد حشمتي‌مهذب، رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به موضوع جرايم سياسي اظهار كرد: «رييسي از زمان پذيرش مسووليت رياست قوه قضاييه، تاكيد فراوان و مستمري بر فعال شدن دادگاه‌هاي سياسي داشته است.» او تصريح كرد: «تفاوت مجرم سياسي در نحوه رسيدگي به جرايم اين افراد است؛ مجرمان سياسي از امتيازاتي برخوردارند از جمله رسيدگي به جرايم با حضور هيات منصفه، برخوردار بودن وكيل در تمام مراحل رسيدگي، همچنين دادگاه‌هاي اين افراد علني برگزار مي‌شود و امتياز‌هايي در نگهداري افراد بازداشت شده به واسطه جرم سياسي وجود دارد.»
موتلفه مي‌تواند هم گزينه جوان انتخاب كند، هم گزينه ۸۰ ساله
اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به برنامه حزب موتلفه براي انتخابات ۱۴۰۰ گفت: «ما به دنبال استقرار يك دولت حزبي موتلفه اسلامي با نامزد اصلح و ارجح از بين همه نامزد‌هايي كه مطرح مي‌شوند، هستيم.» به گزارش پايگاه خبري مدارآ، بادامچيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان دارد كه بار ديگر مصطفي ميرسليم، كانديداي حزب موتلفه در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ شود، تصريح كرد: «بايد صبر كنيم و ببينيم كه كانديدا‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ مشخص شوند.» دبيركل حزب موتلفه اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است حزب موتلفه از يك كانديداي جوان حمايت كند، گفت: حزب موتلفه هم مي‌تواند گزينه جوان انتخاب كند و هم يك گزينه ۸۰ ساله!
بحث حضور نامزد زن در انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي در مجلس گفت: «ما قصد ورود به بحث حضور زنان در انتخابات را نداريم و اين مساله را بر عهده شوراي نگهبان مي‌دانيم.» به گزارش پايگاه خبري انتخاب، علي حدادي درباره سخنان اخير سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر احتمال حضور نامزد زن در انتخابات رياست‌جمهوري و حتي انتخاب وي به عنوان رييس‌جمهوري آينده كشور گفت: «اعضاي كميسيون شوراها به مساله انتخاب يا نامزدي چه مرد يا چه زن در انتخابات ورود نكرده است. بحث ما درباره اين موضوعات مربوط به رجال سياسي يا مذهبي بوده است. اينكه بخواهيم رجل سياسي را تفسير يا تعيين كنيم، موضوعي بوده كه برعهده شوراي محترم نگهبان است.»