دليل از دستور كار خارج شدن «پيش‌فروش نفت» چه بود؟
خبري از «گشايش اقتصادي» نشد
گروه اقتصادي
طرح پر سر و صداي «گشايش اقتصادي»، بدون آنكه به روشني مشخص شود كه چه چيزي بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور كار دولت روحاني خارج شد؛ آن‌هم تقريبا 10 ماه مانده به پايان دولت روحاني و بعد از يك ماه حرف و اظهارنظر و تاييد و تكذيب و سخنان پراكنده، بدون آنكه حتي يك صفحه برنامه «اقتصادي» و مورد تاييد روي خروجي اخبار قرار بگيرد. سرانجام اين طرح نيز درست مانند دلار 4200 توماني شد كه 21 فروردين ماه 1397 به يك‌باره توسط معاون اول رييس‌جمهور، آقاي جهانگيري «اعلام عمومي» شد و اكنون پس از گذشت نزديك به 30 ماه، به بن‌بست خورده و چيزي جز «خالي شدن دست بانك مركزي» به دنبال نداشت. اين‌بار هم آقاي جهانگيري در قالب «سخنگو» حاضر شد كه اين خبر را اعلام كند و بگويد: «خبري از گشايش اقتصادي نيست.» چرا كه به گفته وي «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندي خاصي در اين باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقاي جهانگيري بلافاصله اطلاعيه‌اي داد و عنوان كرد كه «هنوز اين طرح از دستور كار خارج نشده و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد.» اما كليت اظهارنظر تازه معاون اول رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه «فشارها براي از دستور كار خارج كردن اين طرح، نتيجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاري كه آقاي روحاني موضوع «گشايش اقتصادي» را مطرح كرد تاكنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقيض درباره اين موضوع منتشر شد. اما هيچ‌يك از اين اظهارات به روشني مشخص نمي‌كرد كه اصلا اين گشايش اقتصادي چه بوده و قرار است چه مكانيزمي اجرا شود. فقط از برآيند حرف‌ها اين‌طور برمي‌آمد كه گشايش اقتصادي «پيش‌فروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در اين طرح در مجموع ۲۲۰ ميليون بشكه نفت فروخته شود» و استدلال دولت اين بود كه مردم با خريد اوراقي كه سررسيد آن دو يا سه ساله خواهد بود «سود 18 و 19 درصدي دريافت مي‌كنند» و البته «نقدينگي موجود نيز جمع‌آوري مي‌شود.»
سيل مخالفت‌ها با اين طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگي از نمايندگان مجلس و كارشناسان منتقد دولت از نگراني خود براي «بدهكار كردن دولت بعدي» گفتند چرا كه آنها پيش‌بيني مي‌كنند كه سال آينده، زمان قدرت گرفتن كانديداي اصولگرايان براي رياست‌جمهوري است. عده‌اي ديگر از نمايندگان از دولت خواستند كه اين طرح را به مجلس بياورد. حتي كار به جايي كشيد كه نماينده زنجان در مجلس عنوان كرد كه سران دو قوه به رهبر انقلاب نامه‌اي نوشته و گفته‌اند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت كتبي به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراين آنها مخالف آن هستند.» هرچند رييس قوه قضاييه نگارش اين نامه را تكذيب كرد اما قاليباف ترجيح داد درباره آن سكوت كند.
همزمان با اين موج انتقادي عليه طرح «روي كاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتي» در بورس انرژي نيز كليد خورد و البته به سرعت «ارتباط اين عرضه با طرح گشايش اقتصادي» نيز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و اين سياست جذب نقدينگي هم به تاريخ پيوست!
سران قوا با چه چيزي مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفت‌ها به سمت زمان «سررسيد تعهدات اوراق نفتي» رفته است. نظر مخالف كارشناسان قوه مقننه و قضاييه بر اين است كه «فروش تعهدي از سوي شركت ملي نفت حذف و فروش نقدي جايگزين آن شود.» در اين حالت خريداران، نفت خود را در بورس انرژي عرضه كنند و پالايشگاه‌ها الزام به خريد داشته باشند. در پيشنهاد اوليه دولت براي خريداران كف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان مي‌گويند اين سياست هزينه‌ها بر دولت آينده را بيشتر مي‌كند و بنابراين بهتر است سياست پرداخت سود كنار رود.
طرح پرحاشيه و بي‌فايده
از زمان اعلام عمومي خبر اوليه طرح «فروش اوراق نفتي» مشخص بود كه اين طرح چيز جديدي نيست و پيش از اين و در سال 91 نيز دولت وقت، همزمان با تشديد تحريم‌ها عليه بانك مركزي، اين طرح را در سال آخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد (درست مانند دولت روحاني) عنوان كرد و البته مانند همين «گشايش اقتصادي» هرگز اجرايي نشد. ضمن اينكه اصولا فروش اوراق سلف نفتي، چيز «بديع» و «تازه‌اي» نبود و نيست و حتي آيين‌نامه فروش نفت در اين ساختار نيز در سال‌هاي گذشته تدوين شده بود. با اين حال مشخص نيست كه در 40 روز گذشته، تيم اقتصادي دولت، با هياهوي بسيار به دنبال عرضه چه چيزي بودند؟ آقاي روحاني در اظهارنظري كه سي‌ام مردادماه درباره اين طرح داشته، فروش اوراق نفتي را «تودهني به امريكا» خوانده و گفته بود «اگر روساي دو قوه ديگر حمايت و موافقت كردند، طرح اجرايي آن را عملياتي مي‌كنيم. اگر هم موافقت نكردند پيگير طرح‌هاي ديگر خواهيم شد.» اين اظهارات را بايد نشانه‌هايي از به «بن‌بست» خوردن طرح پر سروصداي دولت دانست كه تقريبا يك ماه پيش منتشر شده بود.
فقط اين نيست
با صحبت‌هاي معاون اول رييس‌جمهور، به نظر مي‌رسد طرح «گشايش اقتصادي دولت» به خاطره‌ها پيوسته و ديگر بعيد است در ماه‌هاي باقيمانده از عمر دولت روحاني، اظهارنظر تازه‌اي درباره آن شود. اما از روزهاي ابتدايي امسال، در زمانه‌اي كه بحران شيوع كرونا به كاهش درآمدهاي صادراتي و شدت گرفتن نوسان‌هاي ارزي انجاميده و در دوراني كه سخت‌ترين تحريم‌هاي ظالمانه عليه شريان‌هاي اقتصادي ايران اعمال شده، طرح‌هاي ديگري نيز توسط دولت به اجرا درآمده كه يكي پس از ديگري به «ديوار» خورده است. بازار كالاهاي مصرفي به‌شدت با تنش و افزايش قيمت دست به گريبان است. با افزايش نرخ ارز، اصناف و توليدكنندگان مختلف با «قلدري» به دنبال «مجوز افزايش قيمت» هستند و «گراني و احتكار كالاهاي اساسي» سرتيتر خبرهاست. سخنگوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده مي‌گويد «بايد گراني‌ها را پذيرفت» چرا كه «هر جايي كه براي قيمتگذاري ورود كنيم، هم توليدكننده ناراضي مي‌شود و هم مصرف‌كننده.»
اقتصاد ايران در روزهايي به سر مي‌برد كه از «وام خريد مسكن» به «وام وديعه مسكن» رسيده است و همان «وام وديعه» نيز با مشكلات تامين منابع روبروست و گفته مي‌شود به سال جاري نخواهد رسيد! بازار املاك و مستغلات با آشفتگي زيادي روبروست و قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در تهران به متوسط 23 ميليون تومان رسيده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستيك، لبنيات، مسكن، ارز، سكه، طلا و... همواره در شبكه‌هاي مجازي اعلام مي‌شود و مشخص نيست با اين همه «برنامه» چرا اين بازارها تا اين حد به هم ريخته‌اند. «گشايش اقتصادي»، امروز به بن‌بست خورده و «تنگناي مالي و اقتصادي» بر جاي مانده است و مردمي كه سرگردان اين «برنامه‌ها» به دنبال حفظ سرمايه‌هاي «ريالي» خويش هستند كه در تمام دقايق عمرشان با هزاران مشكل پس‌انداز كرده‌اند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخير» مي‌شود.