قابل توجه قضات و قانونگذاران و ناظران مطبوعاتي
دادگاه آقاي احمد توكلي اين فرصت را به وجود آورده است كه يك بار ديگر درباره حدود مسووليت رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران و نيز نمايندگي مجلس به بحث بپردازيم. در اينجا بحث نمايندگي را كنار مي‌گذاريم، و فقط درباره رسالت مطبوعات و روزنامه‌نگاران و حدود مسووليت كيفري آنان بحث مختصري انجام خواهد شد. قاعده‌اي كه براساس آن بحث استوار مي‌شود، يك قاعده حقوقي است. «الزام به شيء ، الزام به تبعات آن نيز هست. » اگر وظيفه روزنامه‌نگاران اطلاع‌رساني و انجام وظيفه خطير نظارت اجتماعي از جمله مبارزه با فساد است و مردم نيز انتظار دارند كه اين وظيفه را به خوبي انجام دهند، در اين صورت تبعات چنين انتظاري چه خواهد بود؟ اجازه دهيد ابتدا يك مثال زده شود. دادسراها و دادگاه‌ها وظيفه رسيدگي به اتهامات را دارند. كليه ابزار لازم هم براي آن در اختيارشان هست؛ از جلب و احضار متهم گرفته تا بازرسي‌هاي محلي و فني و پرسش از شهود و بازجويي‌هايي كه انجام مي‌شود و متهمان نيز موظف به پاسخگويي هستند.
در اين راه بودجه كلان و تشكيلات مهمي هم دارند. اينها امكانات عادي آنان است و در برخي مواقع فراتر از اين را هم استفاده مي‌كنند، با اين حال در موارد گوناگوني پيش مي‌آيد كه حكم ابتدايي صادره عليه متهمان در دادگاه تجديدنظر شكسته و وي تبرئه مي‌شود ولي هيچ مسووليتي را متوجه دادگاه اوليه و بازپرس و داديار و بازجو و... نمي‌كنند و اصولا از آنان شكايتي هم نمي‌شود.
اگر اين دستگاه عريض و طويل با اين حجم از اختيارات و امكانات و قدرت مي‌تواند تصميم نادرست بگيرد، به‌طوري كه در مرجع تجديدنظر نقض شود و هيچ مسووليتي هم متوجه آن نباشد، چرا چنين حقي را براي روزنامه‌نگاران كه هيچ كدام از اين ابزارها را ندارند و در عين حال انتظاراتي از آنان وجود دارد، قابل نيستيم؟آيا روزنامه‌نگاران بايد تمام آنچه عليه افراد مي‌گويند، صد درصد درست و مطابق واقع باشد و اگر اتهام اثبات نشده‌اي در آن بود، بايد محكوم شوند، ولي اين قاعده در مورد دادگاه‌ها و دادسراها جاري نباشد؟
در اينجا ممكن است دو ايراد به استدلال فوق گرفته شود. اول اينكه اگر بپذيريم كه روزنامه‌نگاران هرچه مي‌خواهند عليه ديگران بگويند و بنويسند و اتهام بزنند و بعد هم اثبات نشود، در اين صورت با بحران مواجه مي‌شويم و روزنامه‌نگاران بجاي خدمت، منشأ خيانت و ناآرامي خواهند شد. اين ايراد درست است ولي طرف ديگر ماجرا نيز اين است كه روزنامه‌ها بايد بي‌خاصيت شوند تا مبادا اتهامي را عليه كسي طرح كنند. پس راه‌حل چيست؟ راه‌حل در مثالي كه زديم وجود دارد. اگر اشتباه قاضي ناشي از تقصير باشد، خودش بايد پاسخگو باشد. چه از حيث خسارتي كه به متهم وارد كرده و چه از زاويه مجازات. ولي اگر مقصر نباشد و در انجام وظيفه خود فقط قصوري صورت داده است، در اين صورت دولت عهده‌دار خسارت مي‌شود و مجازاتي هم وجود ندارد.
درباره فعاليت‌هاي روزنامه‌نگاران هم همين قاعده برقرار است. اگر موضوعي عليه كسي نوشته شود و به هر دليلي معلوم شود كه آن موضوع و اتهام نادرست بوده، بايد روشن كرد كه آيا اين اتفاق بر اثر قصور بوده يا تقصير؟ به عبارت ديگر آيا روزنامه‌نگار وظايف عادي و معمول خود را در طرح و نوشتن اين مطالب انجام داده يا از ابتدا مرتكب تقصير شده است؟ اگر تقصير است آن فرد مقصّر بايد مجازات شود يا جبران خسارت كند. در غير اين صورت مسووليتي متوجه او نيست. اگر اين حد از قدرت براي روزنامه‌نگاران قايل نباشيم، بهتر است كه روزنامه‌ها را تعطيل كرد.
ايراد احتمالي ديگري هم وجود دارد مبني بر اينكه فرق دادگاه و روزنامه اين است كه در روزنامه مسائل علني مي‌شود، ولي در دادگاه نه. اول اينكه در مورد افراد مشهور، دادگاه‌ها نيز در عمل علني خواهند شد، حداقل احكام آنها را همه مطلع مي‌شوند. دوم اينكه داشتن شهرت هزينه دارد، يكي از آنها هم احتمال ايراد اتهامات نادرست است. سوم اينكه؛ اين مساله از عوارض گريزناپذير آزادي مطبوعات است عوارض اجتناب‌ناپذيري كه در همه امور زندگي وجود دارد. مردم بايد به نحوي تربيت شوند كه بر اثر تبرئه، نگرش منفي نسبت به فرد متهم شده پيدا نكنند.
به علاوه سازوكار كنترلي مطبوعات فقط محاكمه و دادگاه و... نيست، افكار عمومي و نهادهاي صنفي هم هست كه در حال حاضر مي‌خواهند بار همه آنها را به دوش دادگاه‌ها بيندازند، لذا نتايج منفي به بار خواهد آورد.