نگاهي به اقدام اخير منوچين در تحريم بخش مالي ايران
ظلم را پيوند در پيوند كرد
محمود موحد
روز پنجشنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داري امريكا اعلام كرد كه بخش مالي ايران را به موجب فرمان اجرايي ۱۳۹۰۲ شناسايي كرده، ۱۸ بانك را به موجب اين فرمان در فهرست تحريم‌ها قرار داده و مجوز عامL را نيز كه به موسسات مالي‌اي كه به موجب فرمان اجرايي مذكور مورد تحريم قرار گرفته‌اند اجازه مي‌دهد برخي تراكنش‌ها را انجام دهند، صادر كرده است. در اين يادداشت اجمالاً بررسي مي‌كنيم كه معني اين گزاره‌ها چيست؟
براي فهم بهتر اين گزاره‌ها ابتدا لازم است بدانيم فرمان اجرايي مزبور متضمن چه مقرراتي است؟ در فرمان اجرايي ۱۳۹۰۲، رييس‌جمهور امريكا ضمن طرح ادعاهاي واهي هميشگي، بيان مي‌كند كه سياست امريكا اين است كه دولت ايران را از دستيابي به عوايد حاصل از فعاليت‌هاي بخش‌هاي كليدي اقتصادش منع كند. سپس حيطه‌هايي كه اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس آن مورد تحريم قرار مي‌گيرند (كه در نتيجه آن اموال و دارايي‌هاي‌شان كه در امريكا موجود باشد و يا در كنترل و اختيار شخص امريكايي قرار گيرند توقيف خواهند شد) مشخص شده‌اند: ۱- اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوقي) كه در بخش‌هاي ساخت و ساز، معدن، منسوجات و يا هر بخش ديگر از اقتصاد كه وزير خزانه‌داري امريكا در مشورت با وزير خارجه شناسايي خواهد كرد فعاليت مي‌كنند. ۲- اشخاصي كه عالما در معاملات فروش، تامين و يا جابه‌جايي ميزان قابل توجهي از كالا و خدمات از/به ايران در ارتباط با بخش‌هاي مشروحه بند يك فوق مشاركت مي‌كنند. ۳- اشخاصي كه تحت كنترل و مالكيت اشخاص تحريم شده ذيل اين دستور اجرايي قرار دارند يا به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از جانب آنها عمل مي‌كنند. ۴- اشخاصي كه به اشخاص تحريم شده به موجب اين فرمان اجرايي، خدمات و يا كالا ارايه مي‌كنند يا از آنها خدمات يا كالا دريافت مي‌كنند.
در اين فرمان اجرايي همچنين براي ايجاد جنبه فراسرزميني تحريم‌ها، به وزير خزانه‌داري امريكا اختيار داده شده است كه بازگشايي يا نگهداري حساب كارگزاري يا حساب‌هاي پرداختي موسسات مالي خارجي كه عالما تراكنش‌هاي مالي قابل توجه براي بخش‌هاي اقتصادي مشخص شده در بند يك فوق يا بخش‌هايي كه در آينده تعيين خواهند شد را تسهيل مي‌كنند، منع يا محدود كند.
حال ببينيم مجوز عام L چيست؟ متعاقب كارزارهاي ضد تحريمي و تلاش‌هاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه كشورمان، براي تبيين آثار مخرب تحريم‌هاي غيرقانوني و يكجانبه امريكا بر مردم عادي كشور، بالاخص در حوزه اقلام بشردوستانه از قبيل غذا و دارو، به نظر مي‌رسد فشار افكار عمومي بر مقامات امريكايي در اين خصوص افزايش يافته است. شايد به همين دليل است كه اين مقامات در موارد اخير وضع تحريم‌ها حداقل براي حفظ ظاهر هم شده، بر وجود استثنائات بشردوستانه در اعمال تحريم‌ها تاكيد مي‌كنند. دليل صدور اين مجوز عام را هم در راستاي همين كاهش فشار افكار عمومي مي‌توان ارزيابي كرد. بر اساس مفاد اين مجوز عام، معاملاتي كه حسب مورد داراي مجوز عام و خاص ذيل مقررات معاملات و تحريم‌هاي ايران هستند و تراكنش‌هايي ضروري براي اجراي آن معاملات با موسسات مالي كه به موجب اين فرمان اجرايي مورد تحريم قرار گرفته‌اند مجاز خواهد بود. همچنين در بخش ۱۱ اين فرمان اجرايي بيان شده كه محدوديت‌هاي اين فرمان اجرايي بر اشخاصي كه معاملات مربوطه به محصولات كشاورزي، مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشكي انجام مي‌دهند اعمال نخواهد شد.
بنابر آنچه بيان شد مي‌توان نتيجه گرفت كه فرمان اجرايي مزبور، هم متضمن اختيارات تحريمي موضوعي/بخشي و هم اختيارات تحريمي موردي/شخصي براي وزير خزانه‌داري امريكا است و نامبرده در اقدام اخير از هر دو اين اختيارات استفاده كرده است. يعني هم بخش مالي ايران را ذيل اين فرمان اجرايي شناسايي كرده است و هم ۱۸ شخص حقوقي (بانك ايراني) را در فهرست تحريم‌ها قرار داده است. اين ۱۸ شخص حقوقي سابق بر اين ذيل تحريم‌هاي ثانويه امريكا قرار نداشتند و قرارگرفتن در اين فهرست احتمالا آثار مخربي بر تعاملات بين‌المللي آنها خواهد داشت. اما به‌طور كلي مهم‌ترين اثر اين تحريم‌هاي امريكا بالا بردن خطر (risk) تعامل با نظام مالي ايران و افزايش هزينه تبعيت از تحريم‌ها (compliance) براي فعالان اقتصادي خارجي است كه از قرار گرفتن تحت تحريم‌هاي امريكا، از دست‌دادن و يا محدود شدن امكان فعاليت‌شان در بازار امريكا واهمه دارند. دليل اينكه اين استثنائات به ظاهر بشردوستانه تحريم‌هاي ظالمانه امريكا نيز عمدتا موثر نيستند همين پيچيدگي شيوه اعمال و حصول اطمينان از عدم نقض تحريم‌هاي امريكا توسط فعالان اقتصادي است، كه اجراي اين قبيل معاملات را بسيار دشوار و در برخي موارد در عمل غيرممكن مي‌كند.