متهم هنوز هيچ اتهامي را نپذيرفته است

گروه اجتماعي| ديدار سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي پايتخت با مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي حاوي خبري تكان‌دهنده از پرونده‌اي مشهور به «تجاوز سريالي» بود. اقرار ك.الف، متهمي كه از دل روايت‌هاي منتشر شده در فضاي مجازي به عنوان «متجاوز سريالي» شناخته شد، به تجاوز به ۳۰۰ دختر طي ۱۰ سال خبري تكان‌دهنده بود كه از سوي سميه رفيعي، نماينده مردم تهران به همشهري منتشر شد. به گفته رفيعي، تنها ۱۰ نفر از اين دختران در دادسرا حاضر شده‌اند و متهم را شناسايي كرده‌اند. همراه با اين خبر تكان‌دهنده، همشهري روز گذشته خبر داد كه به گفته يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پليس موفق به كشف فيلم‌هاي سياه از تجاوز به ۴۶ دختر جوان از مخفيگاه متهم شده است. انتشار اين اعداد از سوي وكيل پنج تن از شاكيان اين پرونده مورد ترديد قرار گرفت، «ش.ق»، وكيل پايه يك دادگستري به  «اعتماد»  مي‌گويد:  متهم فعلا با عنوان فساد‌في‌الارض تفهيم اتهام شده است و اقرار به ۳۰۰ مورد تجاوز، آن هم طي 10 سال با نحوه مواجهه متهم با شاكيان خود تعارض آشكاري دارد. قوشه مي‌گويد: «در ميان مجموعه اعدادي كه از سوي سردار رحيمي مطرح شده است، به نظر من تنها عدد صحيح، شكايت 9 نفر و نه 10 نفر از شاكيان صحت دارد كه من وكيل پنج نفر از آنها هستم.»  اين وكيل دادگستري با اشاره به صحبت‌هايي كه در حضور مجمع نمايندگان تهران شده است، مي‌گويد كه بازپرس پرونده نيز از انتشار چنين اطلاعاتي شاكي است و درج چنين اطلاعاتي لزوما بايد زيرنظر بازپرس پرونده منتشر شود. قوشه مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد اين اعداد صحت ندارند و همان روزهاي اولي هم كه روايات آزار اين متهم منتشر شدند، تعداد روايت‌ها بيش از ۴۰ مورد نبودند و اقرار به ۳۰۰ مورد تجاوز نمي‌تواند صحت داشته باشد.  اين وكيل مي‌گويد:  «من  شنبه در مواجهه حضوري با دو تن از موكلانم آقاي ك.الف را ديدم و نشانه‌اي از غم، پشيماني يا استرس ناشي از اعتراف به ۳۰۰ مورد تجاوز در اين فرد ديده نمي‌شد، او حتي تمام گفته‌ها و اتهامات وارد از سوي موكلان من را تكذيب كرد و گردن نگرفت، چه برسد به ۳۰۰ نفر.» او مي‌افزايد: «پيش از اين هم دو تن ديگر از موكلان من و ديگر شاكيان پرونده كه من وكيل آنها نيستم، گفته بودند كه اين متهم در مواجهه حضوري به‌شدت تمام روايت‌ها و اتهامات وارد بر خود را تكذيب كرده و من نمي‌دانم اين اقرار بر چه حسابي منتشر شده است.» خانم قوشه در ارتباط با فيلم‌هاي سياه مي‌گويد: «من تا ديشب و پيش از طرح اين موضوع از چنين داستاني اطمينان نداشتم، منتها يكي از پليس‌ها به يكي از موكلان من گفته بود كه چنين فيلم‌هايي موجود هست، منتها در يكي از اظهاراتي كه از يكي از موكلان من گرفته مي‌شد، اين سوال صراحتا مطرح شده بود كه آيا شما متوجه شديد كه از شما فيلم مي‌گيرد يا خير. من اينجا حدس زده بودم كه احتمالا فيلم‌هايي موجود هست و امروز هم بازپرس وجود چنين فيلم‌هايي را تاييد كرد.»  اين حقوقدان در بخش ديگري از توضيحاتش در مورد فيلم‌هاي به دست آمده توسط پليس مي‌افزايد: «ظاهرا اين فيلم‌ها از گوشي همراه متهم كشف شده‌اند، با اينكه قبلا اين فيلم‌ها از حافظه پاك شده‌اند اما احتمالا با ريكاوري امكان دسترسي به اين فيلم‌ها ممكن شده است. اما تعداد آن با اطمينان قابل ذكر نيست.» اين وكيل در ادامه مي‌گويد: «اگر زناي به عنف ثابت شود، مجازات آن اعدام است. نه من به عنوان وكيل و نه موكلان به عنوان شاكي و نه قاضي پرونده نمي‌تواند حكم ديگري بدهد. قانونگذار  براي اين جرم حدي، حكمي جز اعدام را منظور نكرده است.» قوشه كه پيش از اين نيز از موضع خود و موكلانش مبني بر مخالفت با اعدام متهم گفته بود، در ادامه تاكيد مي‌كند كه او و موكلانش در دو راهي قرار داشتند كه يا مثل هميشه سكوت كنند، يا سكوت شكسته شود، موضوع مطرح شود و بابي براي ساير قربانيان باز شود تا دنبال پيگيري‌هاي كيفري و حقوقي خود شوند و مقام‌هاي قضايي براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي مثل قبل به دنبال ادله اثبات دعواي كيفري به شكل سنتي نباشند و اين صداي فرياد شنيده شود. 
قوشه مي‌گويد كه موكلان او تصميم گرفتند اين سكوت را بشكنند و همزمان با رساندن صداي خود و پيگيري‌هاي حقوقي و كيفري، مخالفت خود را نيز با اعدام متهم اعلام كنند و به عنوان جامعه مدني بخواهند كه مجازات تغيير كند.  خواسته قربانيان اين فرد، به گفته قوشه جبران خسارات روحي و رواني و پيشگيري از وقوع چنين جرم‌هايي در آينده است. علاوه بر آن قوشه تاكيد مي‌كند كه يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي موكلان اين پرونده، فتح بابي براي گفت‌وگوي بيشتر درمورد شيوه مجازات چنين پرونده‌هايي و احتمال جايگزين كردن مجازات اين جرم است. اين وكيل در مورد زمان پايان رسيدگي به اين پرونده مي‌گويد كه ظاهرا تحقيقات دادسرا رو به اتمام است، اما زمان پايان آن مشخص نيست. او مي‌گويد: «قاعدتا پرونده به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ يك قسمت، قسمت رسيدگي به شكايت موكلان من خواهد بود كه به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود. از ابتدا تمام رسيدگي‌ها انجام مي‌شود و همه در حضور مقام قضايي كه حكم صادر خواهد كرد، بررسي خواهد شد. علاوه بر اين اقرارها بايد عندالحاكم باشند. بخش دوم با كيفرخواست دادسرا احتمالا با عنوان مجرمانه فساد في الارض به دادگاه انقلاب ارجاع داده مي‌شود.» به گفته قوشه، هر دو دادگاه حكم مجزا خواهند داد اما نهايتا يكي از حكم‌ها اجرا خواهد شد. قوشه نسبت به آخرين وضعيت متهم بار ديگر تاكيد مي‌كند كه نشاني از پشيماني در متهم به چشم نمي‌خورد و تمام اتهامات وارد بر خود را با تمام قوا  رد مي‌كند و در برخي موارد مي‌افزايد كه حضور دختران در منزل او، با خواست و رضايت شخصي آنها بوده است و در برخي موارد، حضور برخي ديگر از افراد را در منزل خود اساسا تكذيب كرده و نشانه‌هايي از اقرار اين فرد حتي به همان 9 نفر شاكي نيز به چشم نمي‌خورد. قوشه با انتقاد از اطلاعات مطرح شده از سوي رييس پليس تهران، مي‌گويد كه اين اطلاعات جزو اطلاعات محرمانه پرونده بودند و ضابط قضايي نمي‌تواند اين اطلاعات را بدون هماهنگي و كسب اجازه از بازپرس منتشر كند و حتي در اين اطلاعات اغراق كند. به گفته قوشه، عنوان اتهام متهم نيز تا پيش از صحبت‌هاي رييس پليس منتشر نشده بود و انتشار اين اطلاعات پيش از صدور حكم دادگاه و بدون كسب بازپرس جاي سوال دارد.پرونده آقاي ك. الف هم‌اكنون در شعبه سوم دادسراي امنيت اخلاقي تهران زيرنظر بازپرس روح‌الله رضاپورگتابي تحت رسيدگي است و تاكنون 8 نفر از شاكيان در مواجهه حضوري با متهم او را شناسايي كرده‌اند و نزد بازپرس توضيح داده‌اند كه چطور متهم با فريب و ريختن طرح دوستي، آنها را به خانه‌اش كشانده و پس از خوراندن نوشيدني مسموم، به آنها تجاوز كرده است. به گفته قوشه از ميان اين 9 دختر، آخرين شاكي هفته آينده به دادسرا مراجعه خواهد كرد تا در مواجهه حضوري متهم را شناسايي كند.