گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر نام ايران را در «ليست سياه» قرار داد تا نقل و انتقالات مالي دشوارتر از گذشته شود
تاوان سكوت
سيد ميلاد علوي
علي طيب‌نيا آن روزها هنوز كرسي رياست وزارت اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي را در اختيار داشت و تلاش مي‌كرد براي اندكي هم كه شده از هزار و يك درد نه چندان اقتصادي اقتصاد ايران بكاهد. محمدجواد ظريف و يارانش در وزارت امور خارجه براي رفع تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد تلاش مي‌كردند و همزمان با آنها طيب‌نيا و تيمش با علم به مقررات مالي بانك‌هاي جهان و پيش‌نيازهاي بازگشت ايران به بازار نقل و انتقالات مالي دست به كار شدند و مذاكراتي را با گروه ويژه اقدام مالي ترتيب دادند؛ مذاكراتي موفقيت‌آميز كه در نتيجه آنها FATF بالاخره تصميم به حذف نام ايران از ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت گرفت و جمهوري اسلامي در سال 2016 كره شمالي را در اين ليست تنها گذاشت اما سرانجام هزار و يك مخالفت داخلي و لشكركشي‌هاي خياباني و تهديدهاي پيامكي و... نتيجه داد و ايران از حدود 2 سال پيش دوباره به ليست سياه اين گروه برگشت و همراه با كره شمالي در شرايطي شاهد دشواري دوچندان نقل و انتقالات مالي خود است كه تهران اين روزها با شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان نيز دست به گريبان است.
آغاز و پايان ماجرا
گروه ويژه اقدام مالي براي خروج كامل ايران از ليست سياه و پيوستنش به جرگه كشورهاي همكار با FATF شرط و شروطي را پيش پاي جمهوري اسلامي گذاشت. شرط و شروطي كه يك‌كلام خواهان تغيير قوانين مرتبط با پول‌شويي و جرايم عليه تروريسم در ايران بود ولي همان‌ها نيز مثال سدي سخت مقابل پاي اين لوايح در ايران عمل كرد. روزهاي ابتدايي كه اين لوايح از سوي دولت دوازدهم به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، گروهي كه به «دلواپسان» شهره‌اند، تبليغات خود را در شرايطي عليه اين لوايح آغاز كردند؛ آن هم درحالي كه پيش از دولت حسن روحاني، محمود احمدي‌نژاد در قامت رييس‌جمهوري با همراهي سعيد جليلي در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي، گام‌هايي را براي حل و فصل پرونده ايران در گروه ويژه اقدام مالي برداشته بودند. گام‌هايي كه اگرچه ناموفق بود ولي اعتراض چنداني را در اردوگاه اصولگرايان در پي نداشت و اگر حمايت نمي‌كردند، مخالفتي هم نداشتند. نكته تلخ ماجرا آنجا بود كه روي كار آمدن دولت روحاني، جليلي و يارانش با همراهي برخي چهره‌ها و جريان‌هاي نزديك به رييس دولت نهم و دهم خود به جدي‌ترين مخالفان الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو تبديل شده بودند و به واسطه اينكه تا دل‌شان مي‌خواست تريبون داشتند، صداي‌شان بلندتر از موافقان پرتعداد اين لوايح به گوش مي‌رسيد.
آن روزها كسي پاسخ نداد كه جليلي و يارانش چطور از موافق به مخالف اين لوايح تبديل شدند ولي دهمين دوره مجلس در شرايطي كه فشارهاي سياسي به شديدترين ميزان رسيده بود و نمايندگان به رد صلاحيت تهديد مي‌شدند، پيه همه چيز را به تن ماليد و CFT و پالرمو را تصويب كرد تا نوبت به شوراي نگهبان برسد. 6 فقيه و 6 حقوق‌دان اين نهاد اما در چند نوبت و به رغم رفع ايرادات در مجلس درحالي حاضر به تصويب الحاق ايران به كنوانسيون CFT نشدند كه ظاهرا با پالرمو مشكل چنداني نداشتند تا اينكه نوبت به بدعتي ديگر در اجراي قانون اساسي رسيد. هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه‌اي به شوراي نگهبان ايراداتي را به كنوانسيون پالرمو وارد كرد؛ ايراداتي كه در نهايت موجبات ارسال هر 2 كنوانسيون به مجمع تشخيص را فراهم آورد و بررسي‌ها در اين نهاد كه روزگاري قرار بود مصلحت ايران و ايراني را بسنجد، آغاز شد. تشديد فشارهاي داخلي و تحريم‌هاي ايالات متحده از خارج كشور و البته خروج يك‌جانبه امريكا از توافق هسته‌اي موسوم به برجام، بازي FATF را هم بر هم زد و تلاش دولتمردان و نمايندگان اصلاح‌طلب و ميانه‌روي مجلس براي تلطيف فضا در مجمع تشخيص نيز راه به جايي نبرد كه نبرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام چند جلسه‌اي را براي بررسي لوايح الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو برگزار كرد ولي از مقطعي به بعد هر دوي اين لوايح از دستوركار مجمع تشخيص كنار رفت و اين نهاد عملا حاضر به بررسي بيشتر ماجرا نشد. آن روزها گفتند كه اين تعلل در بررسي و راي‌گيري درباره لوايح با خواست دولت و مجلس و با هدف جلوگيري از رد اين كنوانسيون‌ها صورت گرفته ولي هر چه زمان گذشت، فضا روشن‌تر و درنهايت مشخص شد كه اين تعويق با خواست مخالفان اين لوايح هماهنگ‌تر بوده تا موافقان؛ تعويقي كه درنهايت سبب شد تا اوايل سال جاري گروه ويژه اقدام مالي با برگزاري نشستي با انتقاد از تعلل جمهوري اسلامي در تصويب اين لوايح، نام ايران را مجددا به ليست سياه اضافه كند تا گره اقتصاد كشور كه با دست گشودني بود با دندان هم باز نشود!
معضل مسووليت‌پذيري
پس از آنكه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF حاضر به همراهي بيشتر با جمهوري اسلامي نشد و نام ايران را در ليست سياه قرار داد، ناظران از لزوم طي شدن روندي حدودا 10 ساله براي ايجاد فرصتي دوباره به منظور خروج جمهوري اسلامي از ليست سياه اين گروه سخن به ميان آوردند و نسبت به عواقب اين تصميم هشدارها دادند ولي باز هم هيچ گوش شنوايي بدهكار اين حرف‌ها و توصيه‌ها نبود. حالا حضور ايران در ليست سياه امري قطعي محسوب مي‌شود ولي مخالفان اين لوايح نه تنها مسووليت تصميم خود را برعهده نمي‌گيرند بلكه چنان از ديپلماسي اقتصادي دولت دوازدهم گلايه مي‌كنند كه گويي خود هرگز تصميمي در راستاي دشواري مضاعف شرايط ايران نگرفتند.
هيچ يك از مخالفان در مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز از مشكل كمبود دارو در ايران و ناتواني شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني براي واردات كالاهاي مورد نياز مردم به ايران سخن نمي‌گويد، همان طور كه كلامي از سخت‌تر شدن مبادلات ايران با بانك‌هاي چين و روسيه به عنوان دو كشور همسو با جمهوري اسلامي از آنها نمي‌شنويم. هر چند هنوز هم كم نيستند كارشناساني كه همچنان خواستار تصويب اين لوايح در ايران هستند تا شايد از اين طريق بتوان از آسيب‌هاي بيشتر به اقتصاد و معيشت ايرانيان جلوگيري كرد؛ چنانكه در يكي از آخرين اظهارنظرها، مهدي پازوكي، كارشناس مسائل اقتصادي در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام و تصويب آنان در داخل ايران را «والفجر مقدماتي» توصيف و تاكيد كرد كه «مشكل اقتصاد ايران به FATF ختم نمي‌شود بلكه FATF والفجر مقدماتي است براي اينكه ايران بخواهد سيستم بانكي‌اش با سيستم بانكي دنيا كار كند. در واقع يكي از مشكلاتي كه در داخل داريم اين است كه يك طرز تفكري وجود دارد مبني بر اينكه هم مي‌خواهد وضعيت مردم بهتر شود، هم مي‌خواهد فقر از بين برود و هم مي‌خواهد رفاه جامعه افزايش پيدا كند اما نه برنامه‌اي براي بهبود وضعيت دارد و سعي مي‌كند ما را از تعامل با جهان دور كند از جمله در موضوع لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي.»