گام نخست؛ پذيرش اشتباه
درست است كه آن خطا بر بستر واقعيتي بزرگ و تاريخي به نام تبعيض نژادي، ابعادي فراتر از بي‌رحمي يك پليس داشت، اما باز نمي‌توان مانع مقايسه‌ها شد. رفتار درست در اين ماجرا، عذرخواهي و پذيرش اشتباه و رسيدگي قانوني به آن و ايجاد تمهيداتي براي تكرار نشدن آن است. ديگر كارهايي چون پخش فيلم شرارت مقتول پيش از رسيدن پليس يا به ميان كشيدن رسانه‌هاي منتشر‌كننده فيلم كه در داخل بودند يا خارج كشور، هيچ كدام توجيه‌گر رفتار بي‌رحمانه و غيرقانوني صورت گرفته نيستند و پرداختن به آنها جز ضرر ندارد. پليس بايد مقتدر باشد و مجرمان و تبهكاران از آن حساب ببرند، اما اين اصل حدي دارد به نام قانون و حقوق شهروندي. هيچ مقام و نيروي امنيتي و انتظامي و قضايي مبسوط‌اليد و فراقانوني، نه رسميت دارد و نه وجودش به مصلحت كشور و جامعه است. به نام برخورد با اشرار بود كه بستر فاجعه كهريزك در سال ۸۸ فراهم شد كه ازسوي همگان محكوم شد. حتي اگر از آن بازداشتگاه غيرقانوني و رفتار بي‌رحمانه، فقط عليه اشرار و نه عليه معترضان سياسي و مدني هم استفاده مي‌شد، باز قابل دفاع نبود. نهايتا اينكه براي سنجش احساس و قضاوت مخاطبان، رسانه‌هايي هم كه اين روزها در حال انتشار فيلم‌هاي شرارت مرحوم مهرداد سپهري به عنوان توجيه قتل او هستند، آيا اگر فرضا فيلم شرارت مشابهي از يك مقتول مشابه توسط پليس امريكا مي‌ديدند، به همين سياق رفتار مي‌كردند؟ پاسخ معلوم است و اين دوگانگي‌ها و همه چيز، حتي ساده‌ترين بديهيات انساني و قانوني را از دريچه تنگ سياست و رقابت ديدن است كه بر شكاف‌ها و بي‌اعتباري صاحبان اين تريبون‌ها مي‌افزايد. بماند كه فراواني اين‌گونه بزه‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، خود معلول شرايط سختي است كه حاكميت نسبت به آن بيشترين مسووليت را دارد و با پخش اين فيلم‌ها، تنها ناكارآمدي‌هاي موجود عيان‌تر مي‌شود. پس چاره در يك راه بيشتر نيست؛ پذيرش اشتباه، جبران آن و اعلام تمهيداتي براي كنترل خشونت پليس، چه برابر يك شهروند باشد و چه برابر جمعي و تجمعي از شهروندان.