فساد مالي با ادعاي نفوذ قضايي

سخنگوي قوه قضاييه جزييات بازداشت ۲۸ كارمند دستگاه قضا و ۱۹ وكيل را به‌ دليل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده تشريح كرد. نخستين‌بار پنجم آبان ‌ماه امسال بود كه رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از دستگيري ۱۹ وكيل كه مشغول به فعاليت واسطه‌گري براي اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسي بودند، خبر داد و حالا غلامحسين اسماعيلي در ارتباط تلفني با شبكه خبر از جزييات اين بازداشت‌ها گفته است. سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي با تاكيد بر اينكه «سلامت دستگاه قضا در زمره برنامه‌هاي اولويت‌دار دوره تحول قرار گرفته و براي تامين اين سلامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده‌اي هم در حوزه پيشگيري و هم در حوزه رصد و نظارت جدي بسترها و شناسايي موارد تخلف و درنهايت برخورد قاطع با متخلفان بدون ملاحظه و اغماض صورت گرفته»، اعلام كرد كه در هفته گذشته براساس اقدامات مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تعدادي از اين متخلفان شناسايي شدند و تحت تعقيب قرار گرفتند و هم‌اكنون بازداشت شدند. به‌ گفته اسماعيلي، در اين جمع ۲۸ نفر از كارمندان در ادارات ثبت اسناد و املاك ازجمله اداره مربوط به مالكيت معنوي و برخي از دادگستري‌ها و ۱۹ نفر از وكلاي دادگستري بوده‌اند. بنابر آنچه اسماعيلي گفته، اين افراد با اصحاب پرونده در ارتباط بوده و به شكلي «كلاهبرداري» مي‌كردند. آنها با وجود اينكه نمي‌توانستند چندان در پرونده‌ها نقشي ايفا كنند اما وجوهي را از اصحاب پرونده دريافت مي‌كردند و به آنها «وعده و وعيد» مي‌دادند. درنهايت اين رفتار غيرقانوني آنها كه بنابر گفته سخنگوي قوه قضاييه، پرونده همگي مربوط به استان تهران بوده، موردشناسايي واحدهاي نظارتي دستگاه قضايي قرار گرفته و به بازداشت آنها ختم شده است. او  با بيان اينكه برخورد قوه قضاييه با عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا، «سريع، قاطع، بدون ملاحظه و اغماض» است، گفته كه شايد همين افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاه‌هاي ديگر بودند، با قرار تامين كفالت و وثيقه آزاد مي‌شدند. اسماعيلي البته توضيحات بيشتري در اين رابطه به دست نداده اما تاكيد كرده كه چون پرونده داراي زنداني و بازداشتي است، رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام گرفته و در مجازات متهمان، هيچ‌گونه اغماضي صورت نخواهد گرفت.