ادامه از صفحه اول
زلزله ازمير، در منطقه‌اي پرتنش در مرز يونان و تركيه
تلويزيون دولتي يونان گزارش داد كه «ميني‌سونامي» در جزيره سوموس رخ داده است. دو كودك، در مدت كوتاهي پس از زلزله مدرسه خود را در واتي ترك مي‌كردند. هنگام عبور از خيابان باريك از شهرستان، يك ديوار از يك ساختمان قديمي فرو ريخت و آنها زير آوار كشته شدند. نخست‌وزير يونان ميتسوتاكيس اوايل بعد از ظهر جمعه، با اردوغان رييس‌جمهور تركيه تماس گرفت تا كشته شدن شهروندان تركيه را در زلزله تسليت بگويد. او گفت: «اختلافات ما هر چه باشد، اين (زلزله) از زمان‌هايي است كه مردم ما بايد كنار هم بايستند.» رييس اتحاديه اروپا گفت كه اتحاديه اروپا براي ارايه كمك به هر دو كشور يونان و تركيه آماده است. روابط تركيه، يونان و اتحاديه اروپا در ماه‌هاي اخير به دليل اختلاف نظر در مورد حقوق آب‌ها در مديترانه شرقي تيره شده است. زمين لرزه جمعه 30 اكتبر ساعت 14:51 به وقت محلي استان غرب ازمير تركيه را لرزاند. طبق گزارش سازمان مديريت سوانح و فوريت‌هاي تركيه (آفاد) كانون زمين لرزه در درياي اژه در 17 كيلومتري ساحل شهر «سفري حصار» از توابع ازمير بوده است. جايي كه در 10 كيلومتري شمال جزيره سوموس و در شمال شهر كوچك ساحلي «واتي» يونان قرار داشت. سونامي هم در «سفري حصار» تركيه و هم در «واتي» يونان جاري شد. سوانح طبيعي شرايطي را پيش مي‌آورند كه درگيري‌هاي تاريخي و ژئوپليتيكي به‌ويژه در مرز‌ها، حداقل به طور موقت بايد جاي خود را به همكاري بدهد.
دولتي، شبه‌دولتي يا خصوصي
شايد براي رضايت دو جناح و برقراي تعادل ميان آنان! و دوري از دعواهاي سياسي- جناحي روي اين ثروت نهفته يا دستكم كاهش آن باشد! و شايد ... از ديگر سو حضور دو تن ديگر از اعضاي هيات مديره، همزمان با عضويت در نهادهاي اقتصادي ديگر با پرسش‌هاي جدي روبروست كه نگارنده خوانندگانِ كنجكاوتر را به جست‌وجويي ساده در اين باره در اينترنتي فرامي‌خواند. در اساسنامه صندوق آمده است كه به ازاي آورده هر فرهنگي، دولت به همان ميزان و به حسابِ آنان، سرمايه وارد صندوق كند و به هر دو بخش سودِ سالانه‌اي براي فرهنگيان اختصاص يابد. اين شرط و اين شرايط دستِ دولت را براي بهره‌برداري گاه و بيگاه از صندوق باز گذاشته و البته بهانه ابهام‌آميزي براي شبه‌دولتي ماندن صندوق است؛ گرچه سال‌هاست كه دولت در اين زمينه نيز درست و حسابي زير بار پرداخت بدهي خود نمي‌رود؛ گويا دولت كه با شرايط پيش‌گفته دست بالا را در صندوق دارد، به تازگي بخشي از بدهي خود كه نزديك 300 ميليارد تومان است را به صندوق برگردانده و البته براي بخش باقيمانده كه نزديك 500 ميليارد تومان است، صندوق دست به دامان دستگاه قضايي شده و در دادگاه اوليه نيز راي به سود صندوق صادر شده است اما دولت با نفوذ بالاي خود در پي شكستن اين حكم است! و اين خود مي‌تواند نشانه‌اي از نقض بند نخست اساسنامه باشد! از اين رو براي بازگشت به هويت خصوصي و مستقلِ صندوق پيشنهاد مي‌شود كه در ميان‌مدت اعضاي دولتي و شبه‌دولتي از هيات امناي صندوق حذف يا دستكم كاهش يابند و با يك برنامه‌ريزي حساب‌شده، زمينه حضور بيشتر فرهنگيان برگزيده و آشنا با حوزه‌هاي فعاليت صندوق، فراهم شود. افزون بر اين، راهكارهايي براي حسابرسي‌هاي پي‌در‌پي و گزارش‌هاي شفاف سالانه به فرهنگيان، پايش‌هاي موشكافانه، روشن و هميشگي، ساز و كاري اطمينان‌بخش و اعتمادساز براي انتخاب فرهنگيانِ متقاضي عضويت در هيات امنا و از همه مهم‌تر ورود شفاف و سريع سرمايه‌هاي صندوق به بورس، مي‌تواند آرام آرام اعتماد از دست رفته فرهنگيان به صندوق را بازگرداند و زمينه آرامش و پيشرفت بيشتر آن را فراهم كند.