خير و شر دولت‌ها
محمدرضا آجورلو
در جوامع مختلف و در برهه‌هاي زماني، ديدگاه مردمان يك جامعه به دولت متفاوت از يكديگر بوده است. در ايران و در طول دهه‌هاي گذشته، نگاه مردم به دولت به مثابه يك پدر دلسوز كه وظيفه تامين نيازها و مايحتاج خانواده را بر عهده دارد، بوده است. اين تصوير كه دولت وظيفه ايجاد اشتغال، تامين مسكن و موارد اينچنيني را بر عهده دارد، در ذهن مردمان اين سرزمين نقش بسته است. اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اساسا وظيفه دولت چيست؟ به طور كلي نقش اصلي دولت، تامين كالاهاي عمومي است كه بخش خصوصي انگيزه‌اي جهت تامين آن ندارد. از مهم‌ترين كالاهاي عمومي نيز مي‌توان به امنيت اشاره كرد. به اين ترتيب دخالت دولت در اموري كه بخش خصوصي به درستي قادر به پاسخگويي به نيازها باشد، نه‌تنها مثمر ثمر واقع نمي‌شود، بلكه به صورت آنتروپي (عاملي كه در خلاف جهت نظم سيستم حركت مي‌كند) مانع از افزايش بهره‌وري در يك اقتصاد مي‌شود. به طور مثال زماني كه دولت با هدف ايجاد اشتغال، يك بنگاه اقتصادي را راه‌اندازي مي‌كند، مهم‌ترين هدف فعاليت اقتصادي كه كسب سود است را ناديده مي‌گيرد. در نتيجه در اين بنگاه بهره‌وري به ميزان چشمگيري كاهش پيدا مي‌كند. پرواضح است كه بخش اعظمي از هدررفت بودجه دولت در مسير ايجاد اشتغال اتفاق مي‌افتد. به طور كلي دولت بايد اقداماتي انجام دهد كه منجر به تسهيل اشتغالزايي و كاهش بروكراسي در جامعه شود. همچنين زماني كه دخالت دولت در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند، اين امر به بزرگ شدن بدنه دولت مي‌انجامد كه بدان معناست به بودجه بيشتري براي بقا نياز دارد. افزايش بودجه به معني افزايش ماليات‌ها و افزايش ماليات‌ها به معني كاهش سود قابل تصرف بنگاه‌ها است. از طرفي اگر افزايش ماليات‌ها جوابگوي مخارج دولت نباشد، حركت به سمت چاپ پول كه ماحصل آن ماليات تورمي (افزايش تورم ناشي از افزايش حجم پول بدون پشتوانه) امري محتمل است كه دود آن به چشم دهك‌هاي پايين جامعه مي‌رود. پروژه مسكن مهر مثال خوبي براي بحث ماليات تورمي است. به طور كلي اين انتظار كه دولت وظيفه تامين تمامي نيازهاي جامعه را بر عهده دارد، درست نيست. زيرا در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد و هر كالا يا خدماتي كه دولت در اختيار ما قرار مي‌دهد بهاي آن را پرداخت كرده‌ايم، حتي با قيمتي بيشتر.