يك نماينده مجلس از طرح دو يا سه فوريتي براي تعطيلي تهران در صورت عدم اقدام دولت خبر داد
تعطيلي تهران دست كيست؟
همين‌طور كه مقامات مسوول و تصميم‌گير مشغول موافقت يا مخالفت با تعطيلي تهران و افزايش محدوديت‌ها هستند، موافقان و مخالفان وارد يك جنگ رسانه‌اي نيز شده‌اند. يكي از تعطيلي دو هفته‌اي و درخواست كادر درمان دفاع مي‌كند و از افزايش مرگ و مير مي‌گويد، ديگري از شرايط بغرنج اقتصادي و بيكاري و ناممكن بودن نظارت بر اعمال تعطيلي‌ها. آمار ابتلا به كوويد19 و به تبع آن مرگ و مير ناشي از ابتلا به كرونا هم كه بي‌توجه به اين جار و جنجال رسانه‌اي، سير صعودي خود را دارد. روز يكشنبه كه مينو محرز، از اعضاي ستاد ملي مديريت كرونا اعلام كرد كه رييس‌جمهوري با تعطيلي دو هفته‌اي تهران موافق است اما استاندار موافقت نمي‌كند، آمار ابتلا به كرونا ۹ هزار و ۲۳۶ نفر و تعداد مرگ و مير ۴۵۹ نفر بود. به فاصله يك روز بعد، يعني روز دوشنبه آمار ابتلا، عدد ۱۰ هزار و ۴۶۳ نفر و آمار مرگ و مير ۴۵۸ نفر را نشان مي‌دهد. هر چند از آنجا كه كيت‌هاي تست كرونا حالا داخل كشور توليد مي‌شود و قرار است ميزان توليد افزايش يابد، غربالگري تشديد شود و اين امر موجب شناسايي دقيق‌تر و سريع‌تر خواهد شد و البته آنچه واقعي شدن آمار عنوان مي‌شود. به هر روي اما هر يك روز به تعويق افتادن تصميم‌گيري براي شهري چون تهران -كه گفته مي‌شود بيش از نيمي از ابتلا و مرگ را به خود اختصاص داده- تنها بر تعداد مبتلايان و همزمان وخامت اوضاع مي‌افزايد.
درحالي كه روز يكشنبه مينو محرز خبر داده بود استانداري عامل اصلي مخالفت با تعطيلي تهران است، آن‌هم با وجود موافقت رييس‌جمهوري با تعطيلي تهران، روز بعد عليرضا رييسي، سخنگوي ستاد ملي مديريت كرونا اين ادعا را تكذيب كرد و با توضيح درباره اينكه هر پيشنهادي كه ازسوي كميته‌هاي ستاد ملي كرونا، در اين ستاد مطرح شود پس از اجماع، مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد، نتيجه گرفت كه اگر تصميمي در ستاد گرفته شود، استاندار موظف به اجراست و نمي‌تواند از اجراي مصوبات ستاد سرپيچي كند. رييسي همچنين توضيح داد كه در نشست روز شنبه تنها دو پيشنهاد مطرح شد؛ اول اينكه از ساعت 18 روز ۲۰ آبان ماه محدوديت‌هايي اعمال خواهد شد و ديگر آنكه منع رفت‌‌وآمدهاي درون‌شهري مربوط به خودروهاي شخصي است. پس از اطلاع‌رساني سخنگوي ستاد هم مقرر شد كه اعمال تعطيلي از ساعت ۱۸ از روز ۲۴ آبان ماه يعني شنبه هفته آينده صورت گيرد ولي منع رفت‌و‌آمد خودروهاي شخصي تنها در حد پيشنهاد باقي ماند و قطعي نشد.
آن‌طور كه از اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي كارشناسان و كادر درمان مشخص است، تعطيلي دست‌كم دو هفته‌اي با اعمال محدوديت‌هاي شديد راهكار اصلي و شايد تنها راه مقابله با كروناست. نظراتي كه گاه از زبان برخي سياستمداران نيز ديده مي‌شود. براي نمونه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران و برخي اعضاي شورا بارها خواستار تعطيلي تهران شده‌اند. ديروز هم نه تنها زهره الهيان، عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي بار ديگر خواهان تعطيلي تهران شد، احمد نادري، ديگر نماينده تهران هشدار داد كه اگر دولت با تعطيلي دو هفته‌اي تهران موافقت نكند، مجلس با طرح دوفوريتي يا حتي سه‌فوريتي براي حفظ جان شهروندان وارد ميدان مي‌شود و شهر را تعطيل مي‌كند. از سوي سخنگوي دولت نيز اخيرا تاكيد كرده كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبات ستاد كرونا را موردتاييد مي‌داند و تصميم‌گيري را به اين نهاد سپرده؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه موافقت اين نهاد نيز منوط به موافقت ستاد كروناست، نه بالعكس. در جريان اظهارات اخير مينو محرز و تكذيب سخنگوي ستاد نيز شنيده مي‌شد كه شوراي تامين استان قبول مسووليت نكرده و با تعطيلي تهران به دليل مسائل امنيتي مخالفت كرده، شورايي كه قاعدتا شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد فرادستي آن به شمار مي‌آيد. به هر روي اما آنچه به هيچ عنوان مشخص نيست، اين است كه مخالف يا مخالفان اصلي تعطيلي تهران چه كسي يا كساني هستند و دليل اصلي مقاومت برابر تعطيلي چيست؟!