شوراي نگهبان با وجود مخالفت نهادهاي نظارتي و كارشناسان طرح قير رايگان را تاييد كرد
توزيع قير( بخوانيد رانت)
ابهام در ساز و كار شوراي نگهبان
همه اين موارد و تناقض‌هاي موجود تنها بخشي از ماجراي پر ابهام اصرار بر تصويب طرح تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني است. آنچه در اين ميان قابل تامل است، چگونگي جلب نظر شوراي نگهبان است.
شوراي نگهبان پس از آنكه طرح در مجلس تصويب شد، قانونا فرآيند بررسي خود را آغاز كرد ولي بر اساس اظهارات عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان «به دليل ايرادات عديده»، اقدام به رد طرح نمايندگان كرد. هادي طحان‌نظيف، جوان‌ترين و يكي از نزديك‌ترين اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان به كدخدايي كه از سوي اين شورا مامور رايزني با مجلس درباره چند و چون طرح قير رايگان شده بود، در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام درباره جزييات رد اين طرح نوشت كه «از نظر شوراي نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احكامي كه در قانون بودجه ذكر شده قابل اصلاح است و طرح‌هايي كه در قانون بودجه حكمي نسبت به آنها وجود ندارد و براي اولين بار در مصوبه اصلاحي به بودجه اضافه و بار مي‌شوند، ديگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ريزي جديد محسوب مي‌شود و ممكن است انضباط مالي و بودجه‌اي را به هم بزند.» او همچنين تاكيد كرد: «از نظر شورا مشخص نبود كه منابع اختصاص يافته به هر كدام از دستگاه‌هايي كه در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معياري در ميان طرح‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند؟»
ايرادات چهارگانه و طرحي كه تاييد شد
به اين ترتيب و با در نظرگيري ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، مشخص نيست چطور روز پنجشنبه علي نيكزاد خبر از بررسي اين طرح در نشستي با حضور «نمايندگاني از سازمان برنامه و بودجه، شركت ملي نفت، وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن، سازمان جنگل‌ها، سازمان نوسازي مدارس و سازمان بسيج» داده و «موافقت شوراي نگهبان» با اين طرح را اعلام كرده است. آنچه از ظاهر ايرادات شوراي نگهبان پيداست، آن است كه ايراد اول اين نهاد به طرح نمايندگان يعني برهم خوردن انضباط بودجه‌اي با تصويب طرح قير رايگان و اعمال تغيير در قانون بودجه سال 99 با تغييرات جزيي در متن طرح نمايندگان برطرف نخواهد شد، مگر آنكه دولت و مجلس به تفاهمي بر سر چگونگي اجراي اين طرح دست يافته باشند كه دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش هيچ يك از نهادهاي دولتي چنين مساله‌اي را اعلام نكرده‌اند، آن‌هم در شرايطي كه بر اساس گفته‌هاي نيكزاد، سازمان برنامه و بودجه تنها 10 روز براي تامين منبع 4 هزار ميليارد توماني لازم براي اجراي اين طرح فرصت دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد در نهايت سرنوشت اين طرح به كجا خواهد رسيد، ولي آنچه عيان است تداوم ايرادات چهارگانه كارشناسان اقتصادي به طرح نمايندگان است و اين يعني احتمالا در روزهاي اجراي اين طرح بايد شاهد «پروژه‌تراشي و بيش‌اظهاري نياز قير»، «فساد در كارخانه قيرسازي»، «به‌كارگيري قيرهاي بي‌كيفيت در پروژه‌ها» و «قاچاق قير» باشيم.