حقوق كودكان، جرم‌شناسي كودكان و مواد مخدر در نشست دوشنبه‌هاي حقوق كودك بررسي شد
آنها را بزه‌ديده بدانيم، نه بزهكار
گروه اجتماعي
نگاه كيفرگرايانه به وقوع جرم در حوزه كودكان و اعتياد آن نگاهي نيست كه بتواند از اين كودكان حمايت كند، دردهاي آنها را بشناسد و بتواند اين كودكان را كه به دليل اشتباه والدين به دام اعتياد افتاده‌اند، دوباره به آغوش جامعه بازگرداند. تلاش براي درك اين موضوع كه اين كودكان، «بزه‌ديده» هستند و نه «بزهكار» از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در بيستمين نشست از سلسله‌نشست‌هاي دوشنبه‌هاي حقوق كودك دانشگاه شهيدبهشتي بود كه به شكل وبينار برگزار شد. مفاهيم كليدي مطرح شده در اين نشست، حول محور بزه در حيطه كودك و اعتياد بود؛ محوري كه تاكيد داشت «صرف جرمانگاري يك رفتارِ سوء نسبت به كودك لزوما به تامين حمايت كيفري از او نمي‌انجامد.» در اين نشست به تجربه موفق ساير كشورهايي اشاره شد كه با تغيير روش خود، توانستند با برقراري فرض‌هاي قانوني به نفع كودك، به كودكان كمك كنند تا به سادگي بتوانند خود را از موقعيت ارتكاب جرم دور نگه دارند.
اين نشست، با حضور و سخنراني مريم افشاري، استاديار دانشگاه و مديركلينيك حقوقي زنان و خانواده كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيدبهشتي، نصير قائمي، كارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهيد بهشتي و علي تقيزاده، كارشناس ارشد حقوق‌جزا از دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
اهميت پيشگيري در كودكان
مريم افشاري در اين نشست با اشاره به ماده ٣٣ كنوانسيون حقوق كودك كه به حمايت از كودكان در برابر مواد مخدر و روانگردان مي‌پردازد، گفت: مواد مخدر يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي است كه بيشترين حجم زندانيان را هم به خود اختصاص داده است و تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان»، مجازات آنها صورت مي‌گيرد و رسيدگي به آن در صلاحيت «دادگاه اطفال» است مگر اينكه از نوع «سلب حيات» و مجازات‌هاي شديد باشد كه دادگاه كيفري استان، صالح به رسيدگي خواهد بود كه اين امر حاكي از اهميت موضوع است. به گفته دبير علمي اين نشست، مساله «پيشگيري» در مورد كودكان از اهميت بسياري برخوردار است و در اكثر موارد كودك توسط اطرافيان كه خود مصرف‌كننده مواد مخدر هستند به اعتياد كشيده مي‌شود و از كودكان به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند و به همين دليل والدين نيازمند كودكي آرام هستند و مواد مخدر به كودك مي‌خورانند و در واقع خودشان او را معتاد مي‌كنند و اين كودكان، «كودكان مسموم به مواد مخدر» ناميده مي‌شوند. مريم افشاري به وضعيت فرزنداني اشاره كرد كه مادران معتاد دارند و گفت: فرزندان مادراني كه دچار اعتياد هستند از همان دوران جنيني، مادر او را معتاد كرده و پس از به دنيا آمدن نيز در امان نخواهند بود چراكه نوزاد به دليل بي‌قراري‌هايي كه پيدا مي‌كند، مورد انواع آزار و اذيت قرار مي‌گيرد و نيازهاي او مورد غفلت واقع مي‌شود. به همين علت مادران معتاد نمي‌توانند مراقب‌هاي خوبي براي كودكان باشند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال اساسي كه آيا در اين‌گونه موارد جدايي كودك از خانواده راه‌حل مناسبي است يا خير بيان كرد: هر چند در ماده ٩ كنوانسيون حقوق كودك، به اصل عدم جدايي كودك از والدين اشاره شده است ولي كودكان نبايد از والدين خود جدا شوند مگر آنكه براي تامين عالي‌ترين منافع كودك اين جدايي ضروري باشد زيرا ماده ٣ كنوانسيون، رعايت مصالح عاليه كودك را به عنوان زير بناي كليه مقررات در نظر گرفته و در اينجا جدايي از والدين، مصلحت عاليه كودك است.
او همچنين در بخشي از تحليل‌هاي خود افزود: در صورت تصميم بر جدا كردن كودك از والدين، بايد مراقبت‌هاي خانواده‌محور يا شبه‌خانوادگي جايگزين شود. به گفته افشاري، همان‌طوركه در ماده ٤ «اعلاميه اصول اجتماعي و قانوني ١٩٨٦» در مورد حفاظت و رفاه كودكان ذكر شده است، بايد مراقبت از كودك توسط خويشاوندان والدين كودك، خانواده جانشين، خانواده فرزندپذير يا در صورت لزوم يك موسسه مناسب صورت گيرد.
افشاري در بخش ديگري از سخنراني خود تاكيد كرد: ماده ٢٠ كنوانسيون حقوق كودك از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد طبق قوانين ملي خود، مراقبت‌هايي را براي اين‌گونه كودكان تضمين كند و به مطلوبيت تداوم در پرورش كودك و پيش‌زمينه‌هاي قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني كودك توجه شايسته‌اي كنند. در نهايت، اين صاحب‌نظر حقوق بين‌الملل اشاره كرد: تاكيد بر پذيرش مراقبت‌هاي خانواده‌محور در مواردي كه حفظ ارتباط و تماس كودك با خانواده و قاعده پيوستگي ارتباط آنها به مصلحت و جهت منافع عاليه كودك نبوده و با احراز شرايط بحراني مصلحت كودك ايجاب كند كه استثنائات و محدوديت‌هايي بر اين اصول اعمال شود كه نتيجه آن سلب حق نگهداري از والدين يا سلب حضانت و فقدان مراقبت والدين است.
كودك و مواد مخدر
در ادامه اين نشست، « نصير قائمي» با اشاره به ماده ۳۳ كنوانسيون حقوق كودك كه به موضوع «كودك و مواد مخدر» اختصاص دارد، به رويكرد حمايتي اين ماده تاكيد كرد و گفت: اين ماده درخصوص كودكان درگير با جرايم موادمخدر، رويكردي حمايتي را در پيش گرفته است و از طرف‌هاي كنوانسيون اتخاذ سياست‌هاي حمايتي را نسبت به اين دسته از كودكان مطالبه مي‌كند بنابراين آنها را از نگاهي كيفرگرايانه نسبت به اين كودكان برحذر داشته و توجه خود را معطوف اين نكته كرده كه اين كودكان، «بزه‌ديده» هستند نه بزهكار. قائمي افزود: در كنوانسيون ديگري با عنوان «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب 28 دسامبر ۱۹۸۸» كه ايران نيز در سال۱۳۷۰ به آن ملحق شده است، به صورت مختصر به مساله ارتباط كودكان و مواد مخدر توجه شده است و در بخشي از آن خواستار تشديد مجازات كساني شده كه كودكان را به ارتكاب جرايم مرتبط با مواد مخدر تشويق مي‌كنند.
اين پژوهشگر حقوق جزا ادامه داد: نظام حقوق كيفري ايران در خصوص «كودك و مواد مخدر» دست به جرمانگاري و كيفرگذاري بعضي از رفتارها زده است. به گفته قائمي اين موارد عبارتند از: وادار كردن يا ترغيب افراد كمتر از ۱۸سال به مصرف مواد مخدر يا ارتكاب هريك از جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، (ماده ۳۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹)، عدم شمول تخفيف نسبت به كسي كه از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸سال براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد (بند ب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۲)، هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان كمتر از ۱۸سال به قصد استفاده از آنها در فعاليت‌هاي مجرمانه (ماده ۱۱ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)، تشديد مجازات در صورتي كه اين جرم از سوي افرادي صورت گيرد كه سمت ولايت، وصايت، قيمومت يا سرپرستي طفل يا نوجوان را عهده دارد (ماده ۲۲ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹).
قائمي، از حقوقدانان نشست بيستم در ادامه تبيين جرمانگاري مربوط به مساله «كودك و مواد مخدر» در قوانين ايران به ارتكاب جرايم عمدي موضوع قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از سوي كساني كه مسووليت نگهداري، مراقبت، آموزش يا تربيت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌كنند، اشاره داشت (ماده ۲۰) و افزود: از طرفي به رغم پيش‌بيني ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ مبني بر تشكيل پليس اطفال و نوجوانان هنوز اين مهم تحقق نيافته است امري كه بند ب ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نيز بر آن تاكيد دارد و وظايفي را نيز بر عهده اين پليس گذاشته است.
او افزود: همچنين بايد بدانيم رسيدگي به جرايم مرتبط با مواد مخدر براساس بند پ ماده ۳۰۳ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دارد اما اگر اين جرايم از سوي افراد كمتر از ۱۸ سال ارتكاب يابد يا در اين جرايم به كار گماشته شوند رسيدگي به اتهام آنها از سوي دادگاه انقلاب صورت نخواهد گرفت و موضوع، در صلاحيت دادگاه اطفال يا دادگاه كيفري يك ويژه نوجوانان خواهد بود. اين دانش‌آموخته دانشگاه شهيد بهشتي در حقوق جزا و جرم‌شناسي اشاره كرد: در خصوص مساله «كودك و مواد مخدر» نكته حائز اهميت آن است كه جرمانگاري و كيفرگذاري در اين حوزه هرچند با تشديد مجازات مرتكبين و به‌كارگيرندگان كودك همراه است و بازدارندگي دارد اما به تنهايي راهي به مقصود كه همانا كاهش به كارگيري كودكان در اين حوزه باشد نمي‌برد چراكه در جرمانگاري اين رفتارها كه عمدتا از سوي نزديكان و اعضاي خانواده آنها صورت مي‌گيرد بايد به اصول مهمي از جمله اصل عدم جدايي كودك از خانواده و رعايت مصالح عاليه كودك توجه شود.
همچنين در صورت شكايت كودك به مراجع قضايي و پليسي ممكن است جهت اخذ رضايت، مورد تهديد واقع شود و با پافشاري در جهت احقاق حق، مورد انتقامجويي قرار گيرد.
او در پايان سخنان خود گفت: بايد در نظر داشت صرف جرمانگاري يك رفتارسوء نسبت به كودك لزوما به تامين حمايت كيفري از او نمي‌انجامد. كشورهايي كه در خصوص اين مساله موفق شده‌اند و توانستند حمايت كيفري حداكثري از كودك به عمل آورند در كنار جرمانگاري به تسهيل اثبات جرم نيز كمك كردند. نظام‌هاي حقوقي پيشرفته با برقراري فرض‌هاي قانوني به نفع كودك توانستند به او كمك كنند تا به سادگي بتواند خود را از موقعيت ارتكاب جرم دور نگه دارد و بزهكاران واقعي را به دام عدالت اندازد.
بزه ديده، نه مجرم
علي تقيزاده در ادامه اين نشست به بيان نكاتي پيرامون پيگيري در حوزه اعتياد و كودكان پرداخت و گفت: در گذشته رويكرد سنتي به جرايم اطفال و نوجوانان به‌طور كلي و در جرايم مواد مخدر به صورت خاص، يك رويكرد تنبيهي بود. با توجه به موفقيت‌آميز نبودن اين رويكرد كيفرگرايانه در پيشگيري از جرايم اين دسته، رويكرد اصلي به سوي انواع پيشگيري از جرم بالاخص پيشگيري اجتماعي حركت كرد. طبق ديدگاه اين دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسي، بايد پذيرفت كودكان به عنوان يك جمعيت آسيب‌پذير، زماني كه در يكي از انواع جرايم مربوط به حوزه مواد مخدر اعم از خريد، فروش، توزيع، نگهداري و استعمال قرار مي‌گيرند بيش از آنكه آنها را مجرم تلقي كرد، بايد «بزه‌ديده» اين جرم به حساب آورد. به گفته او، شايد به همين دليل باشد كه ماده ۳۳ كنوانسيون حقوق كودك، كشورهاي طرف كنوانسيون را موظف به انجام تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي جهت حمايت از كودكان در برابر استفاده‌هاي غيرقانوني از مواد مخدر يا روانگردان و نيز جلوگيري از استفاده از كودكان در توليد غيرقانوني و قاچاق اين‌گونه مواد كرده است.
اين پژوهشگر حقوقدان تاكيد كرد: در واقع، پيشگيري، يك شيوه غير قهرآميز است كه جهت مهار بزهكاري از طريق حذف يا محدودسازي عوامل جرم‌زا با مديريت كردن عوامل محيط فيزيكي و اجتماعي به دنبال كاهش فرصت ارتكاب جرم است.
به گفته او، از ميان گونه‌ها و شيوه‌هاي مختلف پيشگيري، «پيشگيري اجتماعي» در موضوع كودك و مواد مخدر از اهميت بسزاتري برخوردار است. اين پيشگيري كه حاصل يك رويكرد فرانسوي و تحت‌تاثير انديشه‌هاي روسو است، اعتقاد دارد كه انسان ذاتا يك موجود خوب است اما زماني‌كه در بستر جامعه قرار مي‌گيرد به سمت ارتكاب جرم سوق داده مي‌شود؛ در نتيجه بزهكاري، يك رفتار غيراجتماعي است كه به دليل عدم جامعه‌پذيري صحيح اتفاق مي‌افتد.
او افزود: پيشگيري اجتماعي، قابل تقسيم به دو بُعد پيشگيري اجتماع‌مدار و پيشگيري رشدمدار است. هر انساني از جمله كودك در جريان رشد خود در بستر جامعه در نهادهاي اجتماعي مختلفي از جمله خانواده، مدرسه، محيط دوستان، همسالان و غيره قرار مي‌گيرد. حال اگر كودك در اين فرآيند قرباني يك‌سري بي‌توجهي شده يا در محيط‌هايي قرار بگيرد و همنشين اشخاص بزهكار شود، اين بي‌توجهي يا همنشيني و معاشرت به نوبه خود مي‌تواند نتيجه‌اي تحت عنوان بزهكاري طفل را به همراه داشته باشد. در نتيجه بايد با تمركز بر اين نهادهاي اجتماعي و شناسايي ظرفيت‌ها و تهديدهاي بالقوه و بالفعل آنها نسبت به پيشگيري از ارتكاب جرايم مختلف از جمله جرايم حوزه مواد مخدر توسط كودكان اقدام كرد. به گفته تقيزاده، شايان ذكر است نهادهاي اجتماعي همچون يك شمشير دو لبه بوده و به همان ميزان كه مي‌توانند از حركت كودك به سمت ارتكاب جرم ممانعت آورند، گاه خود مي‌توانند وسيله‌اي براي سوق دادن طفل به سوي انجام جرم قرار گيرند. آموزش مسووليت‌پذيري به والدين در خصوص كودكان، طرح جذب حاشيه‌نشينان و همين‌طور فراهم كردن سازوكارهاي ادامه تحصيل به نوبه خود مي‌توانند از روش‌ها و رويه‌هاي پيگيري اجتماع‌مدار به حساب آيند.
آقاي تقيزاده بيان كرد: در كنار پيشگيري اجتماع‌مدار، پيشگيري رشدمدار كه در آن ارتقاي پيوسته و پايدار توانمندي‌هاي اجتماعي و شخصيتي خود كودك در اولويت قرار دارد، شيوه ديگري براي به حداقل رساندن ريسك ارتكاب جرم توسط كودكان است. در اين نوع از پيشگيري آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودك نظير كاهش برانگيختگي سريع، افزايش حس همدردي با اطرافيان و كمتر كردن حس خودمحوري در كودكان مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين لازم به ذكر است برنامه‌هاي پيش از تولد از جمله ارتقاي سطح دانش، سلامت و توانمندي‌هاي مادر به عنوان اولين شخصي كه كودك با او ارتباط گرفته و بيشتر از او مي‌آموزد، مي‌تواند نقشي تعيين‌كننده در پيشگيري رشدمدار ايفا كند. در كنار اين موارد شناسايي مواردي از قبيل فقر عاطفي، اعتياد، خشونت، تنبيه‌ها و تشويق‌هاي بي‌ضابطه در خانواده، طرد شدن از گروه همسالان بهنجار و معقول و در نقطه مقابل جذب شدن به گروه‌هاي ضد اجتماعي و هنجارشكن همچنين شكست تحصيلي، ضريب هوشي پايين و عقب‌ماندگي تحصيلي مي‌توانند به عنوان عوامل خطري كه با اثرگذاري بر شخصيت كودك، او را به سمت ارتكاب جرم و جذب به آن قرار دهند شناسايي و نسبت به رفع يا حداقل رساندن آنها اقدام شود.
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه به نظر اين حقوقدان، امروزه صرف پيشگيري تك‌نهادي يعني پيشگيري صرفا با تكيه بر يك نهاد اجتماعي يا تاثيرگذار در رشد مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان و غيره نمي‌تواند به خوبي در عدم گرايش كودك به سمت جرم و مواد مخدر به ايفاي نقش بپردازد بلكه ضروري است نهادهاي مختلف با تبيين راهبردهاي هدفمند و يكپارچه با قرار گرفتن در كنار هم و به صورت چند نهادي نسبت به پيشگيري از جرايم اين حوزه در خصوص اطفال اقدام كنند.
برگزاري نشست هاي علمي در دانشگاه‌ها دستخوش تغيير شده است و بيستمين نشست از سلسله نشست‌هاي دوشنبه‌هاي حقوق كودك دانشگاه شهيد بهشتي به اين شكل در فضاي مجازي برگزار شد