اينجا روستاي من است...
محمود فاضلي
رقابت‌هاي انتخاباتي در امريكا، افزايش تعداد قربانيان كرونا در كشورهاي مختلف جهان و ده‌ها بهانه كوچك و بزرگ رويدادهايي بودند كه تخريب كامل روستاي «حمص البقيه» فلسطين از سوي رژيم اشغالگر قدس كمتر مورد توجه قرار گيرد. ارتش اسراييل اخيرا در عمليات گسترده‌اي، با استفاده از بولدوزر نزديك به هشتاد خانه ابتدايي فلسطينيان را در اين روستا كه در بخش اشغالي كرانه باختري قرار دارد، به كلي تخريب كردند. با تخريب اين خانه‌ها كه بسيار محقر و با استفاده از وسايل و ابزار‌هاي اوليه ساخته شده بود، ده‌ها فلسطيني كه بيش از نيمي از آنها كودكان هستند، بي‌خانمان شدند. اين يكي از بزرگ‌ترين عمليات ويران‌سازي از سوي اسراييل در سال‌هاي اخير بود.
از ابتداي سال جاري تاكنون اين روستا 8 بار تخريب شده است. اسراييل به هر شيوه‌اي به دنبال تخريب كامل اين روستا و مصادره اراضي آن براي توسعه شهرك‌سازي در اراضي اشغالي است و از سال 2000 تاكنون 179 مرتبه‌اي است كه اين روستاي فلسطيني را تخريب كرده اما عزم و اراده ساكنان آن همچنان بر اين رژيم غلبه كرده و مردم روستا حاضر به ترك روستاي خود نيستند و بلافاصله اسباب اسكان خود را با كمترين امكانات برپا مي‌كنند تا بر عزم و اراده خود براي ماندن در سرزمين مادري و ايستادگي در برابر اقدامات توسعه‌طلبانه اسراييل تاكيد كنند. نهادهاي بين‌المللي بارها تخريب اين روستا را محكوم كرده و از اسراييل خواسته‌اند دست از ويران‌كردن خانه‌هاي باديه‌نشينان فلسطيني بردارد.
آنچه از اين روستا باقي مانده بود مانند يك ميدان جنگ است. در پي اين اقدام، تعدادي از ديپلمات‌ها به اين روستا رفتند تا از نزديك شاهد وضعيت اسف‌بار آن باشند و حتي‌المقدور به ساكنان بي‌خانمان شده اين روستا كمك كنند. سيمون كاوني وزير امور خارجه ايرلند تاكيد داشت كه «از بابت ويراني غير قابل تصور اين روستا شوكه شده است. بيرون راندن ساكنين اين روستا براساس حقوق بين‌الملل ممنوع بوده و اين امر يك عمل وحشتناك و خشونت‌آميز است. اسراييل به عنوان اشغالگر بايد از مردم ضعيف حفاظت كند نه آنكه آنها را بي‌خانمان كند.»
اين روستاي كوچك در شمال رودخانه اردن در سال 1967 توسط اسراييل اشغال شده بود. اسراييل در سال 1972 اين روستا را به عنوان محل تمرينات نظامي اعلام كرد، اين درحالي است كه فلسطيني‌ها آنجا را به عنوان سرزمين خود دانسته و مي‌خواهند جزو كشور آينده آنها براساس قرارداد صلح اسلو باشد. ارتش اسراييل مدعي است ساكنان آن، اين خانه‌ها را به‌طور غيرقانوني ايجاد كرده‌اند. آن‌گونه كه رسانه‌هاي گروهي در اسراييل گزارش مي‌دهند، ديوان عالي قضايي در تل‌آويو پس از سال‌ها مشاجره بر سر اين روستا در نهايت راي عليه فلسطيني‌هاي ساكن اين منطقه را داده و تاكيد كرده بود كه ساكنان اين روستا حق ندارند از مناطق آن براي نگهداري دام استفاده كنند.
اتحاديه اروپا اقدام اسراييل را شديدا محكوم كرد و اعلام داشت اين عمل، ايجاد مانع بر سر راه ايجاد دو كشور فلسطين و اسراييل در كنار يكديگر است. اسراييل بايد اين ويرانگري‌ها را متوقف سازد به‌ويژه به خاطر پيامدهاي انساني آن و پاندمي ويروس كرونا. سازمان ملل اين عمل اسراييل را شديدا محكوم و آن را مغاير با حقوق‌بشر و مفاد كنوانسيون چهارم ژنو كه طي آن بايد از مردم غير نظامي در سرزمين‌هاي اشغالي حفاظت كند، عنوان كرد. به اعتقاد «ايوونه هله» هماهنگ‌كننده كمك‌هاي سازمان ملل براي مردم فلسطين اسراييل بايد اين‌گونه ويرانگري‌ها را متوقف كند. اسراييل در جريان اين عمليات، هشت چادر و شش اصطبل نگهداري دام در اين روستا را ويران كرد.
ويران كردن خانه و كاشانه افراد در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين توسط اسراييل مرتبا تكرار مي‌شود. اغلب هم ساكنان اين سرزمين‌هاي اشغالي سال‌ها مشاجره داشته و عليه اين عمل شكايت مي‌كنند ولي ديوان عالي قضايي اسراييل در نهايت حكم عليه آنها مي‌دهد! هماهنگ‌كننده كمك‌هاي انساني سازمان ملل براي سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين تاكيد مي‌كند كه برنامه ويران‌كردن سرزمين‌هاي فلسطيني توسط اسراييل، به هيچ‌وجه اجازه ساخت و ساز به ساكنان اين سرزمين‌ها نمي‌دهد و سياست ويران كردن مناطق فلسطيني‌نشين براي آن است كه آنها را از اين سرزمين‌ها بيرون براند تا به اهداف خود برسد. براساس گفته مسوولان سازمان ملل، اين رژيم برنامه ويران‌كردن خانه‌هاي فلسطيني‌ها را سرعت بخشيده و در چهار سال گذشته در كرانه غربي و شرق بيت‌المقدس بيش از 700 باب خانه را ويران كرده است.