صورت مساله پاك مي‌شود

گروه سياسي

نه اولين ‌بار است و نه احتمالا آخرين ‌بار. هر دوره و با نزديكي به انتخابات رياست‌جمهوري ايران بحث كانديداتوري زنان و نوع تفسير و نظرهاي شوراي نگهبان درباره اين مساله و تناقض‌هاي احتمالي‌اش با اهداف و متن نه چندان صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي به بحث داغ جامعه تبديل مي‌شود اما آنچه در اين ميان از ديد ناظران و تحليلگران مسائل سياسي و دنبال‌كنندگان اجراي بي‌كم و كاست اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي حائز اهميت است، ايجاد مطالبه‌اي حقيقي در جامعه براي جلوگيري از اعمال نظرات شخصي و محروم كردن نيمي از جامعه ايران از حق كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري است. مسيري كه اعظم طالقاني، دختر آيت‌الله طالقاني تا آخرين روز حياتش پيگيري كرد و به نشانه اعتراض به سبك و سياق شوراي نگهبان و نگاه‌هاي مردانه آنان به اصول قانون اساسي، در انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي مي‌كرد ولي باز هم موفق به شكستن سد تفسيري 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان نشد. از قرار معلوم اما در اين ميان برخي افراد و فعالان سياسي نزديك به اصولگرايان حالا يا به تازگي به فكري بكر براي حل اين معضل دست يافته‌اند يا اين راهكار كارگشاي اين مساله را تمام اين سال‌ها در ذهن داشته و حالا از آن رونمايي كرده‌اند؛ راهكاري كه بر اساس آن زنان به ‌جاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، به ساير مشاغل توجه مي‌كنند و بي‌توجه به حق و حقوق طبيعي‌شان، گوشه‌اي به استراحت مشغول مي‌شوند! ماجرا اين‌ بار نه از گفته‌هاي فقيه جديدالورود به شوراي نگهبان و نگاهش به كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» ياد شده در قانون اساسي، بلكه از اظهارات يكي از اعضاي جامعه روحانيت آغاز شد. سيدرضا اكرمي يكي از روحانيون اصولگراي ايراني است كه دست‌كم در سال‌هاي اخير تلاش كرده خط مشي اعتدالي را براي خود ترسيم كرده و آن را دنبال كند. اين فعال سياسي اصولگرا در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، نگاه خاص حاكم بر شوراي نگهبان و تفسير آنان از شرايط لازم براي تصدي مقام رياست‌جمهوري ايران را رد نكرد اما به‌ جاي نقد آن و توصيه به هم‌فكرانش در اين نهاد، زنان را خطاب قرار داد و از آنان خواست به ‌جاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، بر حوزه‌هاي پزشكي و آموزشي و مواردي از اين دست تمركز كنند؛ درخواستي كه حتي اگر به فرض محال از سوي زنان و كنشگران سياسي و مدني مورد پذيرش قرار گيرد، باز هم نافي لزوم تغيير نگاه 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان نخواهد بود. از اين ‌رو ناظران معتقدند اظهارات اكرمي تنها به معناي پاك كردن صورت مساله خواهد بود و نمي‌تواند تناقض آشكار ميان نوع نگاه شوراي نگهبان به حق كانديداتوري زنان را با مقوله «جمهوريت» نظام برطرف كند و بالعكس به ‌نحوي در حكم تاييد اين تناقض حقوقي است.

 زنان استراحت كنند!
«قانون اساسي در چهار دهه اخير تصريح كرده است كه زنان در اين ميدان (كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري) خيلي زمينه ندارند. تمنا مي‌كنيم زنان در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالي و پزشكي بروند چون ميدان براي زنان بيشتر است و خيلي براي اين موضوع وقت نگذارند چون تجربه شوراي نگهبان هم نشان داده است بالاخره داوطلبان زن را نمي‌پذيرد.» اين عين اظهاراتي است كه عضو جامعه روحانيت، يكي از تشكل‌هاي صاحب سبك اصولگرايان به زبان آورده؛ تشكلي كه از قرار معلوم در روزهاي اخير و بر سر چگونگي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و حمايت از چهره‌هايي چون محمدباقر قاليباف و سعيد جليلي و سعيد محمد و... با اختلافاتي دروني نيز مواجه شده است. اكرمي البته در ادامه در واكنش به پرسشي درباره نوع نگاه نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي به موضوع زنان، پاسخ روشني نداده و موضوع را به شرايط خاص روزهاي ابتدايي انقلاب گره زده و در شرايطي گفته: «اوايل انقلاب تمام فكر و ذكر ما جنگ بود و خيلي به اين مسائل توجه نمي‌شد اما بعد از جنگ به طور طبيعي زنان بيشتر خود را واجد شرايط سياسي، مذهبي و مديريتي مي‌ديدند و اين موضوع نمود بيشتري پيدا كرد» كه اگر نيات نويسندگان قانون اساسي با او همسو بود، به طور قطع به‌ جاي كليدواژه «رجل سياسي مذهبي» كه در قرآن نيز به طور مطلق به «مردان» اشاره ندارد، از كليدواژه «مرد سياسي و مذهبي» استفاده مي‌كردند.
اين چهره سياسي اصولگرا همچنين حاضر به تاييد كارنامه مرداني كه طول 42 سال گذشته به عنوان رييس‌جمهوري ايران مشغول فعاليت شده‌اند نيز نشده و تاكيد كرده كه «ما هم نسبت به كارنامه برخي مردان خيلي سوال و حرف داريم ولي بهتر است زنان در اين بخش استراحت كنند و راحت زندگي كنند.» نكته قابل‌ توجه آنكه موضوع عملكرد بهتر زنان در قامت رييس‌جمهوري آن هم با توجه به هزار و يك محدوديت نانوشته اين پست در ايران نيست، بلكه حقي است كه از نيمي از جامعه سلب شده؛ چنان‌كه علي‌اكبر گرجي، معاون پيگيري و اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست جمهوي پيش‌تر و در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار روزنامه «اعتماد» قرار داده و در يكي از شماره‌هاي اخير اين مطبوعه منتشر شد، جلوگيري از كانديداتوري زنان را «نقض سيستماتيك قانون اساسي» دانسته و با گلايه و انتقاد نسبت به بي‌توجهي موافقان اين مساله به «جمهوريت» نظام، آورده بود: «نابرابري در انتخاب كردن و انتخاب شدن سلامت و عدالت انتخاباتي را نشانه خواهد رفت. بسياري از انتقادات وارده به نظارت استصوابي در عرصه سياست هم نه به دليل دقت بالاي اين نظارت، بلكه به‌ دليل آسيب‌هايي است كه ممكن است اين نظارت به عدالت انتخاباتي وارد كند.»