خبر
مردم توقع زيادي ندارند مطالبه‌شان را جدي بگيريم، راي مي‌دهند
يك استاد دانشگاه و جامعه‌شناس مي‌گويد: «پس از انتخابات سال ۹۶ اين ذهنيت از سوي قشر مهمي در جامعه پيدا شد كه چه راي بدهند و چه تصميم به راي ندادن بگيرند، شرايط آنها تفاوت چنداني نخواهد كرد. طبيعي است، در چنين حالتي نگراني بابت كاهش مشاركت در انتخابات ۱۴۰۰ به پررنگ‌ترين حالت ممكن خود برسد.» به گزارش اعتمادآنلاين، سعيد معيدفر درباره دلايل نگراني نسبت به كاهش مشاركت مي‌گويد: «مردم ايران در چند وقت اخير گرفتاري‌هاي زيادي متحمل شده‌اند و به همين دليل اعتماد آنها به‌طور جدي كمرنگ شده است. متاسفانه اعتماد دير به دست مي‌آيد و زود از دست مي‌رود. بنابراين باتوجه به شرايطي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود، بعيد است مردم در انتخابات شركت كنند. يعني اوضاع به قدري به هم ريخته است كه هر اتفاقي هم بيفتد، جامعه رغبتي براي راي دادن نخواهد داشت، چون براي اصلاح امور و اميدوار كردن مردم خيلي دير شده است.» سعيد معيدفر در عين حال گفته است: مردم هيچ‌گاه توقع زيادي ندارند. فقط كافي است مطالبه‌هاي‌شان جدي گرفته شود تا مثل هميشه پاي كشورشان بايستند.
كاسه و كوزه‌ها را سر دولت مي‌شكنند
يك نماينده پيشين مجلس گفت: «اساسا در جمهوري اسلامي، اختيارات رييس‌جمهوري و دولت در كشور ۱۰درصد و شايد ۹۰ درصد اختيارات در دستان قدرت‌هاي ديگر است.» به گزارش برنا، ناصر قوامي، نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه نمايندگان با گذشت 6 ماه از عمر مجلس، هنوز نتوانسته‌اند قوانيني را در راستاي معيشت مردم به تصويب برسانند، گفت: «مجلس، طرح‌هايي را كه مي‌خواهد تصويب كند اگر براي دولت بار مالي داشته باشد، خلاف قانون اساسي است و رد مي‌شود. از اين مجلس تاكنون هر چه ديديم همين است كه مي‌بينيم؛ از اين مجلس بيش از اينها انتظار نمي‌رود و كاري از دستش بر نمي‌آيد كه بخواهد، انجام بدهد چه برسد به اينكه مصوبه‌اي را به نفع مردم تصويب كند.» او با تاكيد بر اينكه فكر نمي‌كنم اين نمايندگان در اين دوران 4 ساله در فكر حل مشكلات مردم باشند، نسبت به حمله نمايندگان به دولت، به جاي اجراي شعارهاي‌شان گلايه كرد و با اشاره به توزيع قدرت در جمهوري اسلامي كه به‌زعم او، 10 درصد در اختيار رييس‌جمهوري و دولت و ۹۰ درصد در دست قدرت‌هاي ديگر است، گفت: «اين نهادها همواره نياز به دولتي داشتند كه همه مشكلات را به گردن آن رييس‌جمهور و دولت بيندازند.» قوامي معتقد است: «اين دوره هم، همين روش همچنان برقرار خواهد بود و تمام كاسه و كوزه‌ها را بر سر دولت و رييس‌جمهور مي‌شكنند تا خودشان را از مشكلات مبرا بدانند.»
«سوت‌زني» در ايران و كشورهاي فاقد «شفافيت» اثربخش نيست
يك نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي، «سوت‌زني» را در كشورهاي پيشرفته دنيا تا ۳۰ درصد در كشف جرم و فساد موثر عنوان كرده و گفته كه اين عدد در كشورهاي جهان سوم بين ۷ تا ۸ درصد است. به گزارش ايلنا، ابوالفضل ابوترابي درباره طرح سوت‌زني و نگراني نسبت به اينكه با اجرايي شدن اين طرح، عده‌اي به دروغ و در راستاي برخي مقاصد شخصي گزارش‌هايي ارايه كنند، گفت: «به هيچ عنوان اين‌گونه نيست كه بدون تحقيق و بررسي گزارشي بيايد و پذيرفته شود.» اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور تاكيد كرد: «اصل «سوت‌زني» مبتني بر حق‌الكشف است. در واقع شخصي كه جرم اقتصادي را كشف كند و اطلاع دهد، بنا بر قانون درصدي به او داده مي‌شود، بنابراين اگر به دروغ مطلبي را بگويد، طبيعتا به لحاظ مادي چيزي به او نمي‌رسد.» او خاطرنشان كرد: «از سوي ديگر اگر افراد بيايند و گزارش‌هاي دروغي را ارايه كنند و تهمتي را به فردي بزنند، بنا بر قانون افترا تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، زيرا ادعايي را مطرح كرده‌اند كه صحت ندارد.» او با بيان اينكه تجربه نشان مي‌دهد «در كشورهاي جهان سوم و ازجمله كشور ما كه شفافيت حداكثري نداريم، با «سوت‌زني» آنچنان اتفاق خاصي نمي‌افتد»، «شفافيت» را لازمه اجراي طرح «سوت‌زني» خوانده و مي‌گويد: «در صورتي كه حداكثر دارايي‌هاي افراد اعلام شود، آن وقت «سوت‌زني» مانند بسياري از كشورهاي دنيا تا ۳۰ درصد در كشف جرم و فساد مي‌تواند موثر باشد. «سوت‌زني» به تنهايي نمي‌تواند چندان موثر باشد و ما كنارش بايد اقدامات ديگري را انجام دهيم اما پيش‌بيني اين است كه به وسيله اين طرح در كشورهاي جهان سوم ۷ تا ۸ درصد فساد اداري و اقتصادي كشف شود.»
شناسايي تخلف مالك هفت‌تپه در پرداخت اقساط خريد
يك نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: «مالك شركت هفت‌تپه ۵۶ ميليارد تومان از حساب مخصوص پرداخت حقوق كارگران را به عنوان اقساط خريد شركت واريز كرد كه دستگاه نظارتي، مبلغ را بازگرداند.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سيد نظام‌الدين موسوي، نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي در حساب كاربري‌اش در شبكه اجتماعي توييتر از آخرين وضعيت و رويدادهايي كه پيرامون مالكيت شركت كشت و صنعت هفت‌تپه رقم خورده، پرده برداشت. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم با بيان اينكه مالك شركت هفت‌تپه مدت‌هاست اقساط خريد اين شركت را پرداخت نكرده، خاطرنشان كرد: «هم‌اكنون درست زماني كه پرونده اين مالك به هيات داوري ارسال شده، مبلغ ۵۶ ميليارد تومان از حساب مخصوص پرداخت حقوق كارگران را به عنوان اقساط واريز كرده است.» سيدنظام‌الدين موسوي همچنين اعلام كرد: «خوشبختانه نهاد‌هاي نظارتي دست او را خواندند و پول برگشت خورد.»