نادرست بودن تقسيم عادلانه قدرت و ثروت مانع توسعه
محمدامين دهواري
نابرابري از نشانه‌هاي مهم توسعه‌نيافتگي است. كشورهاي توسعه‌يافته ضمن اينكه از شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي بالايي برخوردارند، توزيع درآمدها و امكانات نيز در جوامع نسبتا عادلانه است.
تصميمات غير كارشناسي و عدم آشنايي به نياز‌هاي اولويت‌دار و خواسته قاطبه مردم نگراني در جامعه ايجاد مي‌كند. تدوين طرح‌‌ها و برنامه‌ريزي بدون آشنايي به وضعيت مناطق و نياز‌هاي عرفي و خواسته‌هاي مردم قابليت اجرايي نخواهد داشت. طرح توسعه سواحل مكران بزرگ‌ترين برنامه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي كشور به دليل فقدان پيوست اجتماعي و محيط زيستي سبب بي‌اعتمادي فعالان سياسي، مذهبي و محيط زيستي شده است. آنچه به نام تقسيم استان و با انگيزه اجراي عدالت گاها مطرح مي‌شود، نگراني طيف‌هاي مردمي را به وجود آورده است و به دليل فقدان پيوست‌هاي سياسي- اجتماعي برخي آن را تجزيه استان با اهداف ديني- سياسي تلقي مي‌كنند. ضرورت دارد قبل از هر گونه اعتماد مالكان اصلي اين سرزمين جلب شود، مرزداراني كه در طول تاريخ با نذرانه جان خويش از وطن حفاظت كرده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن به خاك كشور و ايران عزيز تجاوز كند. موافقان تقسيم دليل اصلي محروميت استان را وسعت استان مي‌دانند. اگر پهناوري مانع پيشرفت است چرا كهگيلويه و بويراحمد با مساحتي حدود ۱۶هزار و ۲۴۹ كيلومترمربع (يك درصد مساحت كشور) و جمعيتي بالغ بر 713هزار و 52نفر و دارا بودن 35 درصد نفت و گاز كشور و استان ايلام با 20هزار و 133كيلومترمربع مساحت 580هزار و ۱۵۸ نفر جمعيت و دارا بودن بيش از 90 درصد منابع نفت و گاز غرب كشور و 11 درصد منابع نفت و گاز ايران از محروم‌ترين استان‌ها هستند؟
و چرا تفكيك كرمان پهناورترين استان ايران و بيشترين صادرات غيرنفتي و جمعيتي برابر با 3ميليون و 164هزار و 718نفر با تنوع قومي و مذهبي و مساحتي حدود 183هزار و 193 كيلومتر مربع (۱۱ درصد وسعت كشور) در دستور كار نيست.
اما سيستان و بلوچستان با مساحت 180هزار و 726 كيلومترمربع و جمعيت 2ميليون و 775هزار و 14نفر در بيشترين شاخص‌ها به عنوان محروم‌ترين قرار دارد. دردي كه تصميم‌گيران كشور جهت محروميت‌زدايي و برابري توسعه طرح ناپخته تقسيم استان را براي سنجش افكار عمومي رسانه‌اي كرده‌اند.
آنچه براي توسعه عادلانه ضرورت دارد:
1- اصلاح شاخص اعتبارات
در حال حاضر معيار شاخص جمعيت است. تراكم جمعيت در جنوب شرق ۱۵ نفر و در شمال غرب متوسط ۱۵۰ نفر به ازاي هر كيلومترمربع است.
در حالي كه واحد سنجش پروژه‌هاي عمراني مساحت است.
۲- تخصيص اعتبارات
بر اساس توازن توسعه و محروميت‌زدايي باشد .
متاسفانه امروزه بر اساس روابط و چانه‌زني عرفي مديران و نمايندگان است.
ضرورت دارد تخصيص با در نظر گرفتن توازن توسعه و رفع محروميت باشد.
۳- فراهم كردن فرصت خدمت براي ساكنان بومي و بلوچ استان و اعتماد به مردمي كه در همه صحنه‌هاي انقلاب حضور موفقي داشته‌اند.
استاني كه هفتاد درصد جمعيت آن بلوچ هستند.
سهم‌شان در قدرت سي درصد نيست.
مشاركت افراد بومي بلوچ در ساختار قدرت سبب افزايش اعتماد عمومي خواهد بود.
استفاده از نيروهاي محلي در نهاد‌هاي نظامي، امنيتي، سياسي و اجتماعي ضرورت اجتناب‌نا‌پذيري است.
طرح پيشنهادي تقسيم استان به چهار استان فاقد كارشناسي و بر خلاف نظر دولت بار مالي سنگيني تحميل خواهد كرد.
با تفويض اختيارات به شهرستان‌ها و استقرار ادارات كل در جنوب استان مشكل فاصله مكاني با مركز استان مرتفع خواهد شد.
حذف نام زيباي بلوچستان و تقسيم استان را از اذهان خارج كنند.
چهل و هشت نماينده طراح بايد بدانند نمونه نتيجه تصويب قانون تحميلي و غيركارشناسي حوادث كازرون خواهد بود.
حقوقدان و عضو اسبق شوراي عالي استان‌ها