قاليباف پس از جلسه مهم فراكسيون اكثريت به كميسيون برنامه و بودجه رفت
بازي پنهان رييس
جدال‌هاي نه چندان بي‌سر و صدا و پنهاني نمايندگان و اصولگرايان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با دولتي‌ها تقريبا با شكايت معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از 11 نفر از نمايندگان، از مجتبي ذوالنوري و سيدمحسن دهنوي گرفته تا جواد نيك‌بين و محمدتقي نقدعلي تقريبا به اوج خود رسيده بود كه خبر ترور محسن فخري‌زاده منتشر شد. خبري تلخ كه دوباره نوك پيكان انتقادات اصولگرايان را به سمت دولت دوازدهم، اصلاح‌طلبان و حاميان آنان برگرداند و بار ديگر اصولگرايان را در جايگاه مدعي قرار داد. انتقاداتي كه بي‌توجه به آنچه سوي مقامات ارشد نظام با تعابيري چون خطر نفوذ امنيتي مطرح شد، تيم ديپلماسي دولت را هدف قرار داد؛ چنانكه فراكسيون حمايت از محور مقاومت مجلس يازدهم روز گذشته در بيانيه‌اي نيروهاي داخلي را بيش از تروريست‌هاي خارجي مخاطب قرار داد و تاكيد كرد كه «ليبرال‌هاي تربيت شده غرب بدانند كه فخري‌زاده‌ها فراوانند.» اصولگرايان حاضر در درون و بيرون ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان در شرايطي مذاكره احتمالي ميان ايران و دولت جديد امريكا از يك‌سو و از ديگر سو توافق هسته‌اي موسوم به برجام را به عنوان عاملان ترور فخري‌زاده معرفي مي‌كردند كه در دولت محمود احمدي‌نژاد نيز چنين وقايعي در ايران سابقه داشته است؛ با اين حال نمايندگان مجلس به نام انتقام خون فخري‌زاده، اين روزها تلاش‌هاي جدي را براي خروج ايران از برجام و البته توقف اجراي پروتكل الحاقي در دستوركار قرار داده‌اند، تلاش‌هايي كه تمام شواهد حاكي از آن است كه يك سر آن به محمدباقر قاليباف مي‌رسد.
هماهنگي فراكسيوني
فراكسيون نيروهاي انقلاب اسلامي اين روزها بزرگ‌ترين فراكسيون سياسي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. اگرچه در اين ميان فراكسيون ديگري تحت عنوان فراكسيون مستقلان ولايي تشكيل شده اما سبك و سياق آنان به گونه‌اي نبوده كه بتوان نام‌شان را بدون توضيح و تفسير، يك فراكسيوني سياسي تمام‌عيار گذاشت و از آنها به عنوان رقيبي براي فراكسيون نيروهاي انقلاب نام برد. تقريبا اكثر قريب به اتفاق نمايندگان عضو اين فراكسيون هستند و با اصلاح آيين‌نامه رياست فراكسيون را به قاليباف سپردند تا عملا قدرتمندترين مردم پارلمان باشد و البته بي‌رقيب. او روز گذشته پس از آنكه در نشستي غيرعلني نمايندگان را براي تصويب دو فوريت طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها قانع كرد، بالاخره در جلسه فراكسيون نيروهاي انقلاب حاضر شد و از زمان‌بندي لازم براي توقف اجراي پروتكل الحاقي در ايران گفت. جالب آنكه بر اساس اظهارات مجيد يوسفي، سخنگوي اين فراكسيون، دو سناريوي توقف فوري اجراي پروتكل الحاقي يا ارايه فرصت سه ماهه به اروپا مورد بررسي قرار گرفته و تعيين تكليف نهايي به صحن علني واگذار شده اما عملا امكان رد اين طرح وجود ندارد؛ چراكه در اين فراكسيون «تصميم به تصويب» اين طرح گرفته شده و اين يعني عملا پارلمان نسبت به عملي كه رييس مجلس و طيفي خاص خواستار آنند، توجيه شده است.
تذكر به نمايندگان
فراكسيون نيروهاي انقلاب تنها محل حضور قاليباف نبود، او روز گذشته به جلسه كميسيون برنامه و بودجه هم رفت تا در شرايطي توضيحاتي را به نمايندگان ارايه دهد كه از قرار معلوم لايحه بودجه 1400 مي‌تواند به محلي جديد براي جدال ميان قواي مجريه و مقننه تبديل شود. بر اساس اظهاراتي كه ايسنا به نقل از محمدمهدي مفتح، عضو كميسيون بودجه منتشر كرده، «رييس مجلس بعد از اتمام نظرات نمايندگان يك جمع‌بندي نسبت به مسائل داشت و اعلام كرد با توجه به حساسيت‌ها و ويژگي‌هاي منابع مالي در بودجه سال آينده بايد توجه نسبت به حال مردم آسيب ديده از شيوع كرونا و تاثير تحريم‌ها بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت مورد توجه قرار بگيرد.» اين نماينده مجلس به نقل از قاليباف افزود: «بر اين اساس تاثير دو موضوع درآمدهاي نفتي و كرونا بايد بر مباحث اقتصادي مدنظر قرار بگيرد و بودجه ۱۴۰۰ به نحوي تدوين شود كه ضمن بهينه‌سازي ارقام و ساختار آن موجب افزايش رشد اقتصادي و حمايت از افراد نيازمند و آسيب‌ديده ناشي از شيوع كرونا شود.»
معماهاي قانون انتخابات
كميسيون شوراها و امور داخلي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز گذشته مطابق معمول مشغول بررسي اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران بود، اما نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه كليات اين طرح در صحن علني مجلس بررسي و مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. از اين‌رو و بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي جزييات اين طرح وظيفه نمايندگان در صحن علني است، مگر آنكه قاليباف مجددا طرح را براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون شوراها ارجاع داده باشد يا اينكه اصطلاحا آن را همچون طرح جمعيت و خانواده مشمول اصل 75 كرده و از اعلام جزييات آن به عموم مردم جلوگيري به عمل آورد. هيچ يك از اين اتفاق‌ها رخ نداده، از اين‌رو مشخص نيست كميسيون شوراها چرا پس از تصويب كليات اين طرح در صحن علني، راسا به اصلاح جزييات آن مي‌پردازد. در اين ميان وزير راه و شهرسازي نيز در شرايطي ميهمان نمايندگان در كميسيون عمران بود كه اظهارات سيد البرز حسيني، «بيشتر سوالات نمايندگان مربوط به مسائل عمراني حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان به ويژه وضعيت راه‌هاي استاني و نوسازي جاده‌ها بود.»