خيز براي تقسيم مناقشه‌انگيز
تفكيك مغاير با ماده 9 قانون تقسيمات كشوري است كه در اين ماده به صراحت بيان شده «استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد و مركز استان يكي از شهرهاي همان استان باشد كه مناسب‌ترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته مي‌شود». بايد توجه داشت كه در تقسيم‌بندي فعلي استان سيستان و بلوچستان توسط ارايه‌دهندگان و نمايندگان موافق طرح هر كدام از واحدهاي تفكيك شده استاني جز سيستان و بلوچستان مركزي با جمعيتي حدود ششصد هزار نفر تفكيك و جمع‌بندي شده‌اند كه اولا در اين تقسيم‌بندي حد نصاب لازم جمعيتي طبق ماده 9 قانون تقسيمات كشوري در نظر گرفته نشده، دوما باتوجه به جمعيت فعلي سيستان و بلوچستان كه بر اساس آخرين سرشماري نفوس مسكن دو ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار و چهارده نفر است عملا به چهار استان قابل تفكيك نخواهد بود. سواي از در نظر نگرفتن استانداردهاي لازم جمعيتي قانون تقسيمات كشوري در طرح ياد شده آنچه مانع تحقق اين طرح غيركارشناسي و شتاب‌زده خواهد شد، ناديده گرفتن اصل هفتاد و پنج قانون اساسي است كه بر اساس آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجازه مطرح كردن طرح‌ها و پيشنهادهايي كه موجب كاهش درآمد عمومي و افزايش هزينه‌ها مي‌شود را ندارند. بنابراين چون اجراي اين طرح افزايش هزينه‌هاي عمومي كشور را موجب خواهد شد، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد، چراكه ايجاد استان‌هاي جديد بدون استقرار واحدهاي اداري استاني و به تبع آن استخدام و به كار‌گيري نيروي انساني در ادارات كل ميسر نخواهد بود و اين به خودي خود هزينه مالي براي كشور در بر خواهد داشت و نيز افزايش حجم، اندازه و ساختار اداري را. از سوي ديگر به استناد بند الف ماده بيست و هشتم قانون برنامه ششم توسعه مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي اين برنامه بايد نسبت به كاهش حداقل پانزده درصدي حجم، اندازه و ساختارخود اقدام كنند كه اين مهم نيز يكي ديگر از تناقضات طرح ياد شده است. شايد يكي از مهم‌ترين عوامل خودداري دولت از ارايه لايحه تقسيم استان‌ها به مجلس در شرايط فعلي به‌‌رغم پافشاري نمايندگان موافق سواي تنش‌ها و واكنش‌هاي محلي در بردارنده طرح علم به اصل هفتاد و پنج قانون اساسي باشد و محال بودن اين تقسيم‌بندي‌ها بدون تحميل حتي كمترين هزينه مالي براي كشور. به هر روي تفكيك بافت يكسان فرهنگي، اجتماعي و جغرافياي همگن سيستان و بلوچستان نبايد با اينچنين تصميمات شتاب‌زده و فاقد كمترين وجاهت كارشناسي و توسعه‌اي صورت گيرد. حال مادامي كه مبناي توسعه و راه برون‌رفت از عقب‌ماندگي را در چند پاره شدن پارچه فرهنگ‌هاي به هم پيوسته بجوييم و چاره گستردگي استان‌ها را نيز صرفا در تقسيم، هرگز قدم بر وادي شتابان توسعه نخواهيم گذاشت مگر تجديدنظري در ديدگاه‌ها، تصميمات و برنامه‌هاي توسعه‌اي انجام شود، چراكه تجربه انتزاع بخش‌هايي از سيستان و بلوچستان و الحاق آن به كرمان و هرمزگان نشان داده نه تنها انتزاع اين مناطق از سيستان و بلوچستان محروم و الحاق آن به دو استان برخوردار توسعه‌اي براي مناطق ياد شده در بر نداشته، بلكه محروميت مضاعف مناطق جنوبي كرمان و هرمزگان را موجب شده است.