ادامه از صفحه اول
اركان قانون اساسي
وجه سوم قانون اساسي، محتوا و مفاد و اصول آن است كه طبعا پس از دو وجه فوق بايد لازم‌الرعايه شناخته شود. البته در اين مورد يك نكته مهم وجود دارد و آن تفسير قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي بر اين اصول است. اين دو وظيفه در صلاحيت شوراي نگهبان است و در اين ترديدي نيست ولي يك نكته مهم وجود دارد. حقوق با سياست و جامعه‌شناسي و حتي اقتصاد تفاوت بسيار مهمي دارد. شما ممكن است در سياست يا اقتصاد نظراتي داشته باشيد كه ديگران قانع نشوند يا حتي اكثريت با آن مخالف باشند و همچنان بر رأي و نظر خود پافشاري كنيد ولي اين امر در حقوق كمتر رخ مي‌دهد. منظور در مرحله صدور حكم يا تفسير و تطبيق قانون است و نه مرحله پيش از آن. به عبارت ديگر ممكن است كسي با حقوق اسلامي موافق نباشد ولي در صدور حكم قضايي يا تفسير آن نمي‌تواند به گونه‌اي رفتار كند كه اكثريت حقوق‌دانان، آن را درست ندانند. از اين نظر شوراي نگهبان حق دارد كه هر گونه نظر تفسيري يا تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع داشته باشد ولي اين نظر عرفا بايد در جامعه حقوقي قابل دفاع باشد. در حقيقت در اين مقام بايد بتواند از اقدام خود به صورت مستدل دفاع كند نه آنكه چون در حوزه اختيارات ماست، پس حق داريم هر نظري بدهيم. به گمان من اگر اين سه وجه يعني اصل اهليت مردم در تصويب و رد قانون اساسي و جاري بودن اين اصل و نيز اصل حاكميت قانون و تجزيه‌ناپذيري آن و نيز شرط سوم در تفسير يا تطبيق مصوبات با شرع و قانون اساسي رعايت شود، بخش اصلي مشكلات ما در اين زمينه حل خواهد شد.
رابطه تهران و دمشق
مورد كاهش نقش و نفوذ سياسي ايران در دمشق مطرح مي‌شد. درست است كه روسيه به عنوان يك قدرت جهاني، نقش موثري در مسائل منطقه‌اي به ويژه مساله خاص بحران سوريه دارد اما اين نفوذ باعث نشده كه روابط سنتي تهران و دمشق، دستخوش تغيير شود. به هر تقدير نقش مسكو در تحولات سوريه از سال ۲۰۱۵ تاكنون به شكل چشمگيري افزايش يافته و روسيه قدرت نظامي اصلي حامي دولت دمشق محسوب مي‌شود اما اشراف سياسي و نفوذ ايران در سياستگذاري دمشق خيلي قدرتمندتر از سياستگذاري روسيه در سوريه است. به اعتقاد من هر چند جايگاه نظامي روسيه در سوريه بالاتر از ايران است اما نهايتا تهران همواره محوري‌ترين كشور در سياستگذاري‌هاي سوريه بوده است. سوريه در كنار ايران، عراق، لبنان و يمن جزو كشورهاي اصلي محور مقاومت محسوب مي‌شود و ايران به عنوان پرچمدار محور مقاومت در منطقه، نقش موثري در تصميم‌سازي و سياستگذاري‌ها در اين كشورها بازي مي‌كند. همكاري نزديك و نقش موثر سوريه در محور مقاومت، باعث مي‌شود كه نياز به رايزني، هماهنگي و مشورت مستمر ميان دو كشور همواره وجود داشته باشد.
نبايد فراموش كرد كه روابط تهران و دمشق از ابتداي انقلاب اسلامي در ايران و رهبري رييس‌جمهوري فقيد سوريه، حافظ اسد به يك شراكت و رابطه استراتژيك بدل شده است. رابطه استراتژيك دوجانبه‌اي كه مي‌توان گفت دمشق به عنوان عمق استراتژيك تهران و تهران عمق استراتژيك سوريه محسوب مي‌شود.
در پي درگذشت وليد معلم، وزير خارجه فقيد سوريه تغييراتي در دستگاه ديپلماسي اين كشور شده است و علاوه بر جانشيني فيصل مقداد به جاي او، بشار جعفري، نماينده پيشين سوريه در سازمان ملل هم به عنوان معاون او در وزارت خارجه منصوب شده است. اما واقعيت اين است كه تحول در راس وزارت خارجه سوريه، تغييري در رويكرد استراتژيك اين كشور ايجاد نمي‌كند. سياستگذار اصلي و بالاترين مرجع سياست خارجي سوريه، شخص بشار اسد، رييس‌جمهور اين كشور است. وزير خارجه و شخصيت‌هاي بارز دستگاه ديپلماسي سوريه صرفا مجري دستورها و سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي رييس‌جمهوري اين كشور هستند. در نتيجه من تصور نمي‌كنم كه با تغييرات در مديران وزارت خارجه سوريه، تغييري در رويكرد سياست خارجي اين كشور ايجاد شود.
نزديك به 3 ماه ديگر سوريه وارد دهمين سال از بحراني خواهد شد كه آسيب‌ها و خسارات شديدي به زيرساخت‌ها، اقتصاد و منابع انساني اين كشور وارد كرده است. سوريه آسيب شديدي از بحران داخلي كه توسط دولت‌هاي خارجي به اين كشور تحميل شد، ديده است. بر اساس برآوردها، هزينه بازسازي سوريه تا ۶۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است. علاوه بر آسيب‌هاي اقتصادي به سوريه، اين كشور آسيب‌هاي شديد انساني هم ديده است و شمار زيادي از مردم اين كشور در درگيري‌هاي نظامي آسيب ديده‌اند، كشته يا مجروح يا از خانه و كاشانه خود آواره شده‌اند. مساله پناهندگان سوري در خارج از مرزهاي اين كشور، بازگشت آوارگان داخلي با خانه و كاشانه و بازسازي سوريه، مسائلي هستند كه با كاهش تدريجي بحران نظامي در اين كشور و سلطه مجدد دولت مركزي بر سراسر خاك سوريه در اولويت قرار مي‌گيرند.
دولت سوريه با كمك ايران و روسيه توانست گروه‌هاي تروريستي و شبه‌نظامي را كه با كمك‌هاي مالي و تسليحاتي برخي دولت‌هاي منطقه‌اي و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي شكل گرفته بودند، شكست دهد و بار ديگر سلطه دولت مركزي را بر بخش‌هاي عظيمي از سوريه احيا كند. اما دشمنان امنيت و ثبات سوريه، دست روي دست نخواهند گذاشت و باز هم تلاش خواهند كرد كه ناامني و جنگ در اين كشور ايجاد كنند. من معتقدم كه بعد از گذشت يك دهه از بحران سوريه، به تدريج فصل جديدي از حضور سوريه در رخدادهاي منطقه آغاز خواهد شد. به علاوه من تصور مي‌كنم كه با روي كار آمدن دولت جديد در امريكا، نقش حمايتي امريكا از سياست‌هاي تخريبي برخي كشورهاي منطقه كمتر شود و حمايت كمتري از سياست‌هاي مخرب عربستان سعودي و متحدان منطقه‌اي انجام شود.