آيا با رفع تحريم‌ها و فروش نفت، قيمت‌ها در بازار ارز نزولي مي‌شود؟
دلار 11 هزار توماني رويايي يا واقعي؟
ندا جعفري
دو سال و هشت ماه پس از تصميم جنجالي اعلام نرخ 4200 توماني براي دلار توسط اسحاق جهانگيري و در شرايطي كه نرخ دلار حدود دو ماهي مي‌شود كه در كانال 25 هزار توماني جا خوش كرده، حسن روحاني رييس‌جمهور از برنامه دولت براي رساندن نرخ ارز در سال آينده به 11هزار تومان خبر داده است. او هفته گذشته گفت: «يكي از مسائل بسيار مهم در بودجه اصلاح نرخ ارز بود و ما در اين بودجه اعلام كرديم قيمت امروز ارز كاهش خواهد يافت و اين يكي از پيام‌هاي مهم بودجه ما است و اين يعني ارزش پول ملي. يكي از اهداف ما ارزش پول ملي است و لذا ارز را برمبناي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار داده‌ايم. اين پيام را دنيا دريافت كند كه شرايط توليد و فروش نفت ايران در سال آينده با دو سال قبل متفاوت خواهد بود. سال آينده قدرت توليد دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز را خواهيم داشت و قدرت فروش آن را هم داريم يعني توليد مي‌كنيم و خواهيم فروخت.»
با اينكه پس از انتشار اين خبر، هيچ كارشناس اقتصادي، نسبت به تاييد يا رد صحبت‌هاي آقاي رييس‌جمهور اظهارنظري نكرده، اما سكوت تيم اقتصادي دولت پس از اين اظهارات نيز در جاي خود قابل تامل است. البته برخي كارشناسان اين‌گونه تعبير كردند كه دولت ارز را در سال ۱۴۰۰ ارزان‌تر تصور مي‌كند و برمبناي همين پيش‌بيني هم نرخ دلار را در محدوده ۱۱ هزار تومان درنظر گرفته است. اما در حال حاضر اين سوال مطرح است كه اگر دولت بدون رفع تحريم‌ها مي‌توانست و مي‌تواند 2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت بفروشد، چرا از سال 98 تاكنون به اين سطح از توليد و صادرات نفت نرسيده است؟ شايد به همين دليل است كه در اين باره گمانه‌زني مي‌شود خوش‌بيني مفرط به رفع تحريم و فروش نفت در سطح 2 ميليون و 300 هزار بشكه منجر به تعيين نرخ ارز در محدود 11هزار تومان شده است. البته برخي كارشناسان اقتصادي هم هستند كه اين اقدام دولت را در جهت كاهش رانت ارزي ارزيابي مي‌كنند و معتقدند دولت طي دو سال گذشته با وجود تزريق ارز مرجع در مهار افزايش قيمت كالاهاي اساسي توفيق چنداني نداشته و به همين دليل نرخ تورم نيز سرعت گرفته است.
دلار در بازار آزاد چند؟
همين امروز (ديروز) كه اين گزارش نوشته مي‌شود، نرخ فروش دلار در بازار غيررسمي ارز 25 هزار و 700 تومان و قيمت خريد دلار نيز با اختلاف ۱۰۰۰ توماني نسبت به قيمت فروش، 24 هزار و 700 تومان است. پس از رسيدن نرخ دلار به كانال‌هاي بالاتر از 30 هزار تومان و همزمان با اعلام نتايج اوليه انتخابات امريكا، رويكرد خوش‌بينانه‌اي در بازار ارز به وجود آمد و قيمت‌ها ريزش كرد، اما با وجود افت قيمت دلار تا كانال 24 هزار تومان، بار ديگر و با فروكش كردن هيجانات اوليه، نرخ دلار به كانال‌هاي بالاتر صعود كرد و حالا يك ماه است در كانال 25 هزار تومان مانده و گاهي به واسطه اخبار ضد و نقيض سياسي و ديپلماسي، با نوساناتي همراه است. با اين حال، به واسطه «چسبندگي قيمت» بالايي كه دارد؛ شرايط براي نزولي شدن نرخ دلار فراهم نشده است.
وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ معتقد است: در خوشبينانه‌ترين حالت و بازگشايي‌هاي اقتصادي نرخ دلار زير ۲۰ هزار تومان نخواهد شد و حول اين رقم در نوسان خواهد بود. او با اشاره به وضعيت نرخ دلار در ايران به «اعتماد» گفت: نزديك به ۷۰درصد هزينه‌هاي توليدي در كشور به نرخ ارز وابسته است و يكي از آسيب‌هاي جدي اقتصاد ايران اين است كه حجم عظيمي از مواد اوليه، مواد واسطه‌اي و قطعات ماشين‌آلات با نرخ ارز محاسبه مي‌شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه به‌رغم كليه تلاش‌ها هنوز هم محاسبات همه كالاها با نرخ دلار صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: آنچه در ميان اذهان عمومي به رسميت شناخته مي‌شود قيمت دلار است و زماني كه ارزبري و هزينه‌هاي توليدي افزايش يا كاهش پيدا مي‌كند روي قيمت دارايي‌ها و كالا و خدمات نيز تاثير مستقيم مي‌گذارد.
در سال ۱۴۰۰ چه عواملي بر نرخ دلار
اثرگذارند؟
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با بيان اينكه نرخ‌گذاري دلار براي سال ۱۴۰۰ تابع چندين عامل است كه اگر رخ دهد قيمت دلار هم افت خواهد كرد، تصريح كرد: موضوعاتي از قبيل ميزان بدهي‌هاي خارجي، شكاف تورم داخل و خارج از كشور، ناترازي ارزي، كسري‌هاي تجاري غيرنفتي، ميزان قاچاق كالا و ميزان واردات از مبادي غيررسمي، انتظارات تورمي و نااطميناني از وضعيت اقتصادي پيش رو، افزايش صادرات نفت و درآمدهاي ارزي از اين بخش از جمله مواردي هستند كه در شرايط تحريمي كشور قيمت دلار و ساير ارزها را مشخص مي‌كند.
شقاقي‌شهري با اشاره به منابع بلوكه شده ايران در ساير كشورها افزود: براساس برآوردهاي دولت بخشي از منابع ارزي ايران كه در كشورهاي ژاپن و كره‌جنوبي قرار دارد و حدود ۲۰ ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود آزاد خواهد شد كه همين موضوع مي‌تواند روي قيمت ارز تاثيرگذار باشد.
اين اقتصاددان همچنين به موضوع صادرات نفت اشاره كرد و گفت: ابتدا دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كه به مجلس ارايه شد، سقف رقم صادرات نفت را ۳/۲ ميليون بشكه در روز محاسبه كرد كه البته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در توضيحاتي آن را حداكثر فروش عنوان و رقم حداقلي را يك ميليون بشكه در روز اعلام كرد اما قيمت پيش‌بيني‌شده براي نفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ دلار بر بشكه است، اما در مورد حجم فروش نفت همچنان ترديدهايي وجود دارد.
دو سناريوي مهم در كاهش نرخ دلار كدامند؟
شقاقي‌شهري ادامه داد: بر پايه دو سناريوي مهم يعني (پيش‌بيني رشد صادرات نفت در سال آينده و آزادسازي بخشي از منابع بلوكه شده ايران) قيمت دلار در سال آينده روندي كاهشي خواهد داشت و در محدوده ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي درخصوص نرخ تسعير ارز در سال ۱۴۰۰ نيز خاطرنشان كرد: قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني كه رييس‌جمهور هم به آن اشاره كرده در مورد نرخ تسعير ارز بوده كه در اثر تغييرات نرخ ارز، به وسيله سيستم حسابداري كشف و بررسي مي‌شود و معمولا نرخ ارز نيمايي به نرخ دلار در بازار آزاد نزديك‌تر است.
شقاقي‌شهري پيش‌بيني كرد در صورتي كه حجم بيشتري از منابع بلوكه شده ايران آزاد شود قيمت ارز ممكن است به حوالي ۲۰ هزار تومان هم برسد اما بعيد به نظر مي‌رسد اين نرخ ۱۱ هزار تومان شود.
براساس پيش‌بيني‌ها اگر هر بشكه نفت به قيمت ۴۰ دلار به فروش برسد، درآمدي بيش از ۱۹۹ هزار ميليارد تومان از طريق فروش ۳/۲ ميليون بشكه نفت در روز طي سال ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. رساندن نرخ ارز به 11 هزار تومان به معناي كاهش بيش از 57درصدي نرخ ارز است. بازگشت به نرخ ارز 11 هزار توماني بدون هيچ‌گونه اصلاحات ساختاري و اصلاح سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري به معناي بازگشت به مسير غلط قبلي است. مسيري كه اقتصاد كشور را با تزريق درآمدهاي نفتي به سمت تشويق واردات بيشتر و تضعيف توليد ملي پيش مي‌برد. در اقتصاد ايران كه همين الان تورم‌هاي بالاي 40درصد را تجربه مي‌كند و رشد نقدينگي هر ماه در آن يك ركورد جديد به ثبت مي‌رساند؛ حفظ «ارزش پول ملي» و رساندن نرخ دلار به 11 هزار تومان، «رويا»ي بزرگي است كه چشم‌انداز كوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدتي از تحقق آن به چشم نمي‌خورد.