تدوين سند توسعه روستايي تهران
مسعود شفيعي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران با اشاره به اينكه اين سازمان از پيشگامان دسترسي آزاد به اطلاعات است از بررسي و تدوين سند توسعه روستايي استان تهران خبر داد. مسعود شفيعي در گفت‌وگو با ايسنا، در روند اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به پيشگامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در اين حوزه اشاره كرد و افزود: سلامت اداري يعني در اتاق شيشه‌اي كار كنيم و طبق قانون، مردم به اطلاعات قابل دسترسي، دسترسي داشته باشند. بي‌ترديد ۲ نكته مهم در ايجاد و حفظ سلامت اداري و كاهش مفاسد مطرح است كه اولين آن اصل شفافيت خواهد بود و بايد در كل نظام اداري رعايت شود. اين مقام مسوول در حوزه مديري و برنامه‌ريزي روستايي استان تهران افزود: اطلاعات را در حوزه شفاف‌سازي فعاليت و عملكرد سازمان‌ها مي‌توان از خود سازمان‌ها مطالبه يا با پرسش از مردم در مورد خواسته‌هاي‌شان از سازمان‌ها مطالبه كرد. در اين خصوص يكي از آسيب‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور كه به بخش‌هاي ديگر هم بسط پيدا مي‌كند و زمينه‌ساز فساد هم مي‌شود، ضعف در اطلاع‌رساني به عموم مردم است. او ادامه داد: موضوع دوم كه در پي شفافيت مي‌آيد، آگاهي دادن به مردم و تبليغ است. اين مستلزم افرايش آگاهي در سطوح بالاتر مديريت تا سطوح پايين‌تر بوده و بايد همچنين در تمام سطوح مديريتي، اداري و مردمي افزايش داشته باشد. بايد فرهنگ‌سازي درست در زمينه حقوق شهروندي انجام شود تا هر فرد بداند از چه حقوقي برخوردار است و بتواند در صورت نياز از مجاري درست پيگير حقوق خود باشد و تا آن زمان هم ما مي‌توانيم با استفاده از تشكل‌هاي دانشجويي، مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد شنونده خواست‌هاي مردم باشيم و اين سازمان‌ها با كوتاه كردن زمان و كم كردن هزينه‌ها مشكلات مردم را به گوش دستگاه مسوول برسانند. اوتاكيد كرد: بايد به طور دقيق‌تري روي بيانيه حقوق شهروندي و قانون آزادي اطلاعات و لايحه نحوه مديريت تعارض منافع و موارد قانوني كار كنيم تا بحث صيانت از حقوق مردم و رفع فساد اداري امكان‌پذير شود. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بررسي و تدوين سند توسعه روستايي استان تهران اشاره كرد و افزود: راهبري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در حوزه توسعه روستايي در راستاي اجراي ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه است. او گفت: در طول برنامه ششم توسعه هر ساله در كشور بايد ۵۰۰۰ روستا مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به وضعيتي كه دارند برنامه توسعه اقتصادي براي آنها مشخص شود.مسعود شفيعي افزود: در همين راستا در سال ۱۳۳۵، ۸۰ درصد جمعيت ايران را روستاييان تشكيل مي‌دادند اما در سال ۱۳۹۵ اين نسبت كاملا برعكس شد و به نوعي روند مرگ روستاها در ايران شروع شد. در برنامه ششم توسعه فصلي ويژه در اين موضوع اختصاص داده شد تا روستاها حفظ و نگهداري شوند.