ادامه ازصفحه اول
تفسير صائب شرط لازم حق تفسير
قاضي چنين حكمي دهد، آن را مطابق قانون و صائب مي‌دانند حتي اگر شخصا موافق قصاص يا اعدام نباشد.
تفسير قانون اساسي نيز از همين جنس است. هر حقوقداني مستقل از اينكه گرايش او چيست، ايراني باشد يا نباشد، مسلمان باشد يا نباشد، مي‌تواند با خواندن قانون اساسي و رعايت اصول تفسير قانون، نظر دهد كه تفسير شوراي نگهبان بر منطق حقوقي منطبق است يا خير؟ البته همواره در برخي از موارد قدري تفاوت رأي وجود دارد ولي چنين نيست كه اكثر حقوقدانان نظر خطايي در اين مورد داشته باشند. از اين رو پيشنهاد مي‌كنم كه تفسير مزبور را به 100 نفر از حقوقدانان برجسته كشور بدهيد تا نظر دهند كه آيا اين تفسير حقوقي صائب است يا تفسيري سياسي و برخاسته از منطق موقعيت است؟ بر حسب آنچه كه تاكنون پرسيده‌ام، ترديدي ندارم كه اكثريت قاطع و بدون چون و چراي آنان رأي بر غيرحقوقي بودن اين تفسير خواهند داد. تفسير قانون اساسي حق شوراي نگهبان است اما شرط لازم اعمال اين حق، تفسير بايد مطابق اصول قانوني باشد. از هيچ حقي نمي‌توان نادرست استفاده كرد. همان طور كه كسي نمي‌تواند دارايي خود را آتش بزند، بايد از آن بهره‌برداري درست كند، چه رسد به كسي كه بايد امين اموال و حقوق ديگران باشد.
تناقض قاچاق با نرخ ارز كنوني
تاكنون كمتر به آن پرداخت شده است. اگر چه كاهش درآمدهاي گمركي و مالي، خروج ارز از كشور، فرار سرمايه، افزايش بيكاري، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور از مهم‌ترين معايب اقتصادي گسترش قاچاق محسوب مي‌شود اما به نظر مي‌رسد در اين برهه حساس تاريخي كشور از ابزار قاچاق به عنوان سلاحي در جهت جنگ اقتصادي بهره‌برداري مي‌شود تا ضمن اخلال در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي كشور و ضعيف نشان دادن آن، فعالان اقتصادي بخش خصوصي را نيز به سمت كاهش فعاليت‌هاي خود و دلسرد كردن سوق دهند. قاچاق يك پديده چند وجهي است كه تقريبا همه اضلاع اقتصادي را متاثر و متضرر مي‌كند از توليد‌كنندگان تا توزيع‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و دولت. لذا بديهي است مبارزه و مقابله با پديده‌اي چنين مخرب نيز همراهي و مشاركت جمعي را مي‌طلبد و صرف توقع از دولت به تنهايي نمي‌تواند به شكل كامل اين معضل را ريشه‌كن كند. دولت به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق بايد با شناسايي مبادي ورودي و مقابله جدي و محكم و امحا و نابودي كالاي قاچاق مكشوفه كه در تاكيدات مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره شده بود اراده جدي خود را براي مقابله با اين پديده به همه اثبات كند. از سوي ديگر مردم و مصرف‌كنندگان نيز با توجه به حقوق حقه خود براي دريافت خدمات پس از فروش از پذيرش و خريد كالاي قاچاق امتناع ورزند تا به اين طريق توليد كنندگان را وادار به توليد با كيفيت، مطلوب و در خور شأن و منزلت مردم كنند. بديهي و روشن است مقابله با قاچاق پديده‌اي سخت، طاقت‌فرسا و طولاني است اما هيچگاه نبايد از اولويت دولت خارج شود و به مساله درجه دوم تبديل شود. آنچه قاچاق در كشور ما را با يك معضل و بحران اساسي و كلاف سردرگم تبديل كرده اثرناپذيري آن از متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي است به اين معنا كه قاچاق لزوما تحت تاثير متغيرهايي نظير نرخ ارز، مجوز كالا و... كه علت‌هاي اصلي قاچاق به صورت عمده و عمومي محسوب مي‌شوند، نيست بلكه مجموعه عواملي در پيدايش، استمرار و حتي رونق به آن نقش دارند و جالب آنجاست كه حتي قاچاق با يك كار رسانه‌اي و فرهنگي گسترده سعي دارد سطح قاچاق را به چند كوله‌بر كه براي امرار معاش اقدام به اين كار مي‌كنند و تحت پوشش كوله‌بري اقدامات وسيع و گسترده خود را به حاشيه ببرند حال آنكه پر واضح است كه قاچاق به شكل بسيار سيستماتيك و با دست‌هاي پشت پرده در حال وقوع است كه تحليل‌هاي رايج در خصوص دلايل وقوع قاچاق نظير چندنرخي بودن تبديل ارز، ارزان بودن حامل‌هاي انرژي و گران بودن برخي كالاهاي داخلي را نقض مي‌كند.