اصلاح‌طلبان و نهاد اجماع‌ساز
اسماعيل گرامي‌مقدم
پس از وقايع سال 84 و تفرقي كه به وجود آمد، اصلاح‌طلبان از سال ۹۲ به اين‌سو موفق شدند كه با تكيه بر نهاد اجماع‌ساز در انتخابات‌ها پيروزي به دست آورند. بنابراين ضمن اينكه هر حزب مي‌تواند براي چند انتخابات پيشرو نامزدهاي حزبي معرفي كند، يك نهاد اجماع‌ساز هم مي‌تواند همه جريان‌ها را با تكيه بر عقل جمعي به تصميم‌گيري مشترك برساند و با اينكه رسيدن به اشتراك براي انتخابات رياست‌جمهوري كار چندان دشواري نيست اما اگر دو يا سه نامزد اصلاح‌طلب از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند، آن زمان نقش اين نهاد اجماع‌ساز از اهميت بسزايي برخوردار است. اين نهاد اجماع‌ساز هم بايد بيشتر به‌دنبال سازماندهي ماشين انتخابات در سراسر كشور باشد تا از تهران تا همه شهرستان‌ها، همگي از يك شيوه‌نامه واحد براي انتخابات پيروي كنند و پشت يك نامزد قرار گرفته و يك ستاد انتخاباتي به راه بيندازند. بنابراين مي‌توان گفت وجود يك نهاد اجماع‌ساز در اين جريان سياسي ضرورت داشته و كاركردي قابل‌اعتنا دارد.
در همين راستا و با همين رويكرد شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان چند ماهي است كه فعاليت خود را افزايش داده و جلساتي را به صورت منظم و آنلاين برگزار مي‌كند. پس از رايزني‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته نيز قرار ضمني بر اين شد كه علاوه بر نمايندگان احزاب، ۱۰ نفر از چهره‌هاي شاخص و تاثيرگذار اصلاح‌طلب به عضويت اين نهاد اجماع‌ساز درآيند و صاحب راي باشند. به اين ترتيب اصلاح‌طلبان يك نهاد اجماع‌ساز متشكل از دبيران ۳۰ حزب اصلاح‌طلب به عنوان افراد حقوقي و ۱۰ فرد حقيقي تشكيل خواهند داد. در حال حاضر نيز اعضا به دنبال تشكيل كميته‌اي هستند كه بتوانند اين ۱۰ نفر عضو حقيقي را انتخاب كنند كه ظاهرا ۵ نفر براي عضويت در اين كميته انتخاب شدند و قرار است باقي افراد هم در جريان گفت‌وگو‌ها و رايزني‌هايي با سيد محمد خاتمي انتخاب شوند تا در نهايت به نهادي ۴۰ نفره متشكل از افراد حقيقي و حقوقي دست پيدا كنيم.
در اين سال‌ها چندين نهاد مختلف تشكيل شده اما پس از پايان يافتن انتخابات يا از بين يا به محاق رفته‌اند. با اين حال به نظر من بايد به اين نهاد اجماع‌ساز خوشبين بود؛ چراكه از زماني كه اصلاح‌طلبان شروع به نهادسازي براي رسيدن به تصميم واحد جرياني گرفتند، زمان بسياري گذشته و آزمون و خطاهاي مختلفي نيز انجام شده و ضعف‌ها و خطاها و نقاط قوت نيز آشكار شده است. بنابراين طي كردن اين سير تكامل بسيار قابل اهميت و قابل اعتناست. ازسويي نمي‌توان تصور كرد كه در جريان اين شكل‌گيري اختلافاتي ايجاد شود؛ چراكه اساسا شوراي عالي سياست‌گذاري و شوراي هماهنگي نيز اختلاف چنداني با هم نداشتند و شكل‌گيري يك نهاد اجماع‌ساز متشكل از شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي و به رسميت شناختن احزاب در اين زمينه مي‌تواند تركيب درست و دقيقي باشد كه از بروز اختلافات نيز جلوگيري كند. در واقع شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز متشكل از نمايندگان احزاب و ۱۵ فرد حقيقي بود تا هم افراد حقيقي و هم احزاب صاحب راي و نظر بوده و نقش موثري ايفا كنند.
در حال حاضر رايزني‌هايي براي رسيدن به تركيب درست و دقيق نهاد اجماع‌ساز همچنان ادامه دارد. برخي معتقد بودند كه ۱۰ نفر حقيقي نبايد حق راي داشته‌باشند اما برخي اذعان مي‌كردند كه در صورت سلب حق راي عضويت آنها در اين نهاد بلاموضوع مي‌شود. همچنين برخي معتقدند كه وجود تعدادي از شخصيت‌هاي موثر غيرحزبي در اين نهاد از اهميت بسزايي برخوردار است، درصورتي كه اغلب بر اين باورند كه بيشتر شخصيت‌هاي تاثيرگذار اصلاح‌طلب در عضويت احزاب هستند و نيازي به وجود ۱۰ چهره حقيقي خارج از احزاب نيست كه اين رويكرد به رويكرد سيدمحمد خاتمي نزديك‌تر است. به هرحال اختلاف سليقه‌هايي در اين حوزه‌ها وجود دارد كه قابل حل است و به زودي به نتيجه خواهد رسيد تا استان‌هاي ديگر نيز از بلاتكليفي خارج شوند.
همچنين بر اين باورم كه نهاد اجماع‌سازي با اين تركيب و مبتني بر احزاب و تشكل‌ها دوام بيشتري خواهد داشت و ازسوي جامعه نيز قابل پذيرش است و البته نامزدي كه از دل تصميم‌گيري مبتني بر اين خرد جمعي بيرون بيايد قابل‌اعتنا و اتكاست و باعث كنار رفتن اختلاف سليقه‌ها خواهد شد. بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه اين نهاد برخلاف نهادهايي كه تا پيش از اين تشكيل شده، از بين رفته يا به محاق رفته‌اند، دوام بيشتري داشته‌باشد.