طرحي براي حمايت از زنان
فاطمه ذوالقدر
هفته گذشته خبري مبني بر، در دستور كار قرار گرفتن طرح همزماني قيموميت و حضانت را، از فراكسيون زنان مجلس يازدهم شنيديم كه اين امر جاي بسي خرسندي است، چراكه اين طرح از جمله طرح‌هاي مهمي است كه در مجلس دهم، از سوي فراكسيون زنان مطرح و در خصوص آن با شوراي محترم نگهبان قانون اساسي پيگيري و رايزني حقوقي و قضايي انجام شد. اميدوارم مجلس يازدهم با طبق وعده‌هايي كه داده است، مسائل مهمي همچون تامين معيشت مردم، بالاخص افراد آسيب‌پذير و رسيدگي به مشكلات جامعه زنان و زنان سرپرست خانوار را عملي كند. از جمله مشكلات پيش‌روي برخي زنان، موضوع حضانت طفل است، چراكه مادران، پس از فوت همسر به عنوان پدر فرزند خود، نظر به حضور جد پدري، با مساله حضانت طفل از سوي جد پدر مواجهند و طبق قوانين جاري نمي‌توانند عهده‌دار امور مالي فرزند خود باشند.
لذا با توجه به سبك زندگي امروز و اينكه رتق و فتق امور مالي كودك نيز رابطه نزديك و لاينفكي با حضانت و نگهداري از او دارد، لازم است با تصويب طرح در اين زمينه، قانوني ابلاغ شود تا مادر نيز در موارد مبتلابه بتواند عهده‌دار امور مالي فرزند خويش شود، چراكه در شرايط حاضر، عموما جد پدري با كودك زندگي نمي‌كند و لذا آن تسلطي كه بايد، بر احوال او و زندگي فردي و اجتماعي‌اش ندارد كه بتواند با رعايت غبطه و مصلحت طفل، در امور مالي، آن‌طور كه لازم است و با شناخت كامل از روحيات كودك و وضعيت زندگي‌اش در اموراتش و به خصوص امور مالي او تصميم‌گيري كند. از طرف ديگر، مادر كه همواره با فرزندش بوده و حضانت و نگهداري از او را عهده‌دار است و در تمامي امور فرزندش حضور دارد، خوراك و پوشاك و رفت و آمد به مدرسه و پيگيري امور درمان و بسياري ديگر از امور مربوط به نگهداري را مجدانه و با مهر مادري پيگيري مي‌كند، اجازه ندارد در خصوص نحوه خرج‌كرد و اداره اموال كودك تصميم‌گيري كند. اداره امور مالي كه قانون آن را جزو وظايف ولي خاص (پدر و پدربزرگ) احصا كرده، آنقدر كاربردي و مورد توجه عموم است كه بعضا، امورات مربوط به حضانت را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ اين مشكل برخاسته از آن است كه در نگاه قانونگذار، مادر نمي‌تواند با حضور جد پدري، مسوول فرزند خود در دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول او، پس از فوت همسر باشد و به استناد قانون، موضوع حضانت از قيموميت و ولايت، تفكيك و جدا در نظر گرفته مي‌شود و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول طفل براي ضبط و ربط، به جد پدري سپرده مي‌شود. لذا در مجلس دهم، پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده ٤٣ قانون حمايت خانواده را مطرح كرديم كه مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالي طفل را با رعايت غبطه و مصلحت فرزند عهده‌دار باشد و اين طرح بعد از امضاي ٥٠ تن از نمايندگان توسط هيات‌رييسه مجلس اعلام وصول شد كه رايزني‌هايي نيز با كميسيون قضايي مجلس دهم، شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و ساير مبادي مربوطه داشتيم وليكن تصويب نهايي آن به عمر مجلس دهم نرسيد. خوشبختانه هم‌اكنون، طبق اخبار رسيده، موضوع توسط، فراكسيون زنان مجلس يازدهم در دست پيگيري قرار گرفته است كه اميدوارم با رفع خلأهاي قانوني و همزماني موضوع حضانت و ولايت كه نياز زندگي امروز مادران سرپرست خانوار است و تا حدودي از نگراني‌هاي مالي و سردرگمي آنان در قبال امور مربوط به فرزندشان مي‌كاهد، اين مهم را كه فراكسيون زنان مجلس دهم آغاز كردند، توسط فراكسيون زنان مجلس يازدهم به سرانجامي نيك بينجامد و مانعي از پيش پاي جامعه زنان كشور، به ويژه زنان سرپرست خانوار بردارد تا در ايام شهادت بانوي دو جهان، حضرت زهرا سلام‌الله عليها، باقيات و صالحاتي بماند.