مديرعامل سازمان بيمه سلامت: برخي پزشكان در مقابل نسخهنويسي الكترونيك مقاومت مي‌كنند
دفترچه‌هاي كاغذي بيمه به صندوقچه خاطرات مي‌پيوندد
گروه اجتماعي
تا شهريور 1400، تمام خدمات سلامت براي بيمه‌شدگان در قالب نسخهنويسي الكترونيك ارايه خواهد شد. اين اقدام از تاكيدات قانون بودجه 99 و از جمله تكاليف برنامه ششم توسعه بوده و در حال حاضر، دو سازمان بيمه‌گر مادر؛ سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت كه بيشترين تعداد بيمه‌شدگان را تحت پوشش دارند، به مراحل پاياني حذف دفترچه‌هاي كاغذي بيمه رسيده‌اند و نيمي از خدمات سلامت به بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان‌هاي بيمه‌گر، به صورت الكترونيك و بدون نياز به دفترچه‌هاي كاغذي ارايه مي‌شود. ديروز هم محمدمهدي ناصحي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت خبر داد كه تا شهريور 1400 و مصادف با فعاليت دولت سيزدهم، دفترچه‌هاي كاغذي بيمه سلامت به‌طور كامل حذف و تمام خدمات درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان، صرفا به صورت الكترونيك ارايه خواهد شد كه با اين اقدام، سالانه 100 ميليارد تومان از محل حذف توليد و چاپ دفترچه‌هاي كاغذي، صرفه‌جويي خواهد شد.
در بندهاي« ج» و« ز» تبصره 17 قانون بودجه سال 99، محدود شدن ارايه تمام خدمات درماني به نسخه‌هاي الكترونيك در تمام سازمان‌هاي بيمه گر، به عنوان يكي از تكاليف ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته و اين تبصره از قانون، ضمن توضيح مندرجات اين نسخ شامل كد ملي و مشخصات فردي بيمار، مشخصات فردي و شماره نظام پزشكي پزشك، شناسه مركز ارايه خدمت، نوع و ميزان خدمت، زمان ارايه خدمت، شناسه الكترونيكي پرداخت بيمار، كد اختصاصي پايانه فروشگاهي و هزينه خدمت به تفكيك سهم بيمه و بيماري، به‌طور خاص در مورد تكليف سازمان بيمه سلامت نسبت به گسترش پوشش نسخهنويسي الكترونيك براي تمام بيمه‌شدگان هم تاكيد دارد: «سازمان بيمه سلامت ايران از طريق شركت‌هاي وابسته مكلف است ضمن تامين و تدارك بسترهاي الكترونيكي لازم، هنگام مراجعه بيمه‌شدگان موضوع اين بند براي دريافت خدمات سلامت، كليه خدمات اعتبارسنجي بيمه‌اي، بررسي همپوشاني بيمه‌اي و پايش قواعد بيمه‌اي خدمت را به‌صورت الكترونيكي و از طريق سامانه استحقاق‌سنجي به انجام رساند.»
حالا و در 240 روز باقيمانده تا پايان فعاليت دولت دوازدهم، اقدامات سازمان‌هاي بيمه‌گر مادر براي تكميل پوشش فراگير نسخهنويسي الكترونيك شتاب گرفته چنانكه دهه اول آبان امسال، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از آغاز فعاليت سامانه نسخهنويسي الكترونيك و امكان اتصال تمام طرف‌هاي قرارداد -پزشكان، داروخانه‌ها، مراكز پاراكلينيك و درمانگاه‌ها- به اين سامانه براي حذف كامل دفترچه‌هاي كاغذي خبر داد و همان زمان، روابط عمومي سازمان بيمه سلامت هم اعلام كرد كه تعداد طرف‌هاي قرارداد متصل به سيستم نسخهنويسي الكترونيك، در فاصله فروردين تا آبان، به 19 هزار واحد حقوقي و حقيقي افزايش يافته است.
ديروز هم مديرعامل سازمان بيمه سلامت در ارايه آخرين وضعيت اجراي نسخهنويسي الكترونيك براي 37 هزار مركز طرف قرارداد اين سازمان بيمه گر، خبر داد كه برنامه نسخه الكترونيك در ۵۴.۲ درصد مراكز پزشكي در حال اجراست و در توضيح تفكيك اين پوشش افزود: «۹۲ درصد مطب‌ها و مراكز پزشكي، ۹۰درصد داروخانه‌ها، ۹۶درصد آزمايشگاه‌ها، ۹۷ درصد مراكز پرتو پزشكي و ۳۹ درصد درمانگاه‌ها به سامانه نسخه الكترونيك متصل شدند و مشوق اتصال به اين سيستم، پرداخت به‌روز تعهدات است و در غير اين صورت، مطالبات طرفين قرارداد با 6 ماه تاخير پرداخت خواهد شد.»
به گفته ناصحي، در حال حاضر استان‌هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و كردستان بيشترين ميزان اجراي نسخه الكترونيك را داشته‌اند و استان‌هاي البرز، خراسان رضوي، فارس و تهران عقب‌ترين استان‌ها در اجراي اين تاكيد قانون بودجه 99 هستند.
طبق تقويم سازمان بيمه سلامت و آنچنان كه ناصحي اعلام كرده، قرار است تا 20 اسفند ماه سال جاري، پوشش نسخهنويسي براي خدمات درمان سرپايي در تمام مراكز زير مجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، از طريق نسخهنويسي الكترونيك ارايه شود.
از آنجا كه نسخهنويسي الكترونيك، اقدامي براي نظارت مستقيم بر عملكرد مراكز طرف قرارداد است و به خصوص، ميزان تجويز منطقي دارو تا سقف 2.6 قلم و مطابق با استاندارد جهاني، كاهش تجويزهاي القايي در خدمات پاراكلينيك، توسعه خدمات پيشگيرانه، دريافت ويزيت و روند معاينات هم از طريق نسخهنويسي الكترونيك، تحت كنترل سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار خواهد گرفت، مديرعامل سازمان بيمه سلامت اشاره‌اي به مقاومت برخي پزشكان براي نسخهنويسي الكترونيك داشت كه به دنبال اين اشاره، خبرنگار «اعتماد» هم اين سوال را مطرح كرد كه ممكن است يكي از دلايل اين مقاومت، تمايل برخي پزشكان و جراحان به دريافت ارقام بيش از تعرفه‌هاي مصوب باشد در حالي كه با نسخهنويسي الكترونيك، چنين تخلفي امكان‌پذير نخواهد بود و ناصحي در پاسخ به اين سوال گفت: «قطعا نسخهنويسي الكترونيك منجر به شفاف‌سازي مي‌شود و حتما زمينه چنين تخلفاتي به صفر مي‌رسد چون علاوه بر ثبت كد ملي بيمار در هر مرحله از دريافت خدمت درماني، براي بيمار هم پيامكي با مضمون ميزان رضايت از نحوه ارايه خدمت درماني ارسال خواهد شد.»
ناصحي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره ميزان همكاري سازمان نظام پزشكي با سازمان بيمه سلامت براي كمك به حذف صددرصدي دريافت ارقام بيش از تعرفه‌هاي مصوب از طريق اجراي پوشش سراسري نسخهنويسي الكترونيك گفت: «ما جامعه پزشكي را انسان‌هاي شريفي مي‌دانيم كه موارد تخلف در بين آنها بسيار اندك است و كساني كه با سلامت مردم بازي مي‌كنند را، از خودمان نمي‌دانيم. اتفاقا سازمان نظام پزشكي هم همكاري خوبي با ما دارد و پيگير اجراي نسخهنويسي الكترونيك بوده و جلسات مشتركي هم در استان‌ها برگزار كرده‌ايم و اين سازمان هم مي‌خواهد از حقوق مردم و پزشكان دفاع كند.»
بنا به اعلام مديرعامل سازمان بيمه سلامت، در حال حاضر حدود 42 ميليون و 200 هزار نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه سلامت هستند كه حدود 4 ميليون و 500 هزار نفر از اين بيمه‌شدگان، افرادي هستند كه طي يك سال گذشته، در ارزيابي آزمون وسع وزارت تعاون به عنوان افراد معسر پذيرفته شده و از بيمه سلامت رايگان يا مشمول تخفيف برخوردار شده‌اند.
ناصحي ضمن اشاره به تعويق 4 ساله پرداخت 6900 ميليارد تومان مطالبات مراكز طرف قرارداد اين سازمان بيمه‌گر از سال 95 و تسويه اين بدهي‌ها به دنبال تخصيص اعتبارات از سوي سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به «اعتماد» و در توضيح علت انباشت 4 ساله مطالبات 37 هزار مركز درمان دولتي و خصوصي گفت: «در فاصله سال 95 تا امسال، هر سال يك يا دو ماه معوقه به سال بعد منتقل مي‌شد ولي يك زمان، فكر كرديم اين تعويق، تضييع حق از طرفين قرارداد است. البته تسويه مطالبات هم ساده نبود چون بانك‌ها از دولت اوراق خريدند و به ما پول نقد دادند كه مطالبات را از اين طريق پرداخت كرديم. تا وقتي پرداخت‌مان به‌روز نباشد، امكان نظارت بر آن دستگاه‌ها را هم نداريم. وقتي 6 ماه يا يك سال به يك موسسه بدهكاريم، منطقي نيست كه ناظر ما هر روز برود و از نحوه عملكرد آن موسسه سوال كند ولي وقتي پرداخت‌ها به‌روز شود، ابزارهاي نظارتي و تشويقي و تنبيهي ما موثرتر خواهد بود.»
ناصحي اعلام كرد كه اين سازمان به عنوان يكي از صاحبان راي در شوراي عالي بيمه، پيشنهاد افزايش 20 الي 25 درصدي تعرفه درمان سال 1400 را ارايه داده آن هم در حالي كه از اعتبار 7 هزار ميليارد توماني مصوب سال 99 براي سازمان بيمه سلامت، فقط 5 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد اما قرار است بودجه اين سازمان بيمه‌گر در سال 1400، افزايش 54 درصدي داشته باشد.