ادامه از صفحه اول
عاقبت ترامپ
اگرچه ظهور و سقوط سهمگين ترامپ عبرت بسيار روشن و ملموسي براي همه قدرتمندان عالم است ولي آنان تا زماني كه بر سرير حكمراني نشستهاند نه گوششان درست ميشنود و نه چشمشان قادر به ديدن واقعيات است، لذا مردم ناظر بهتري براي اين حادثه بزرگ هستند. مردمي كه در سراسر جهان اتفاقا نتيجه هر تصميم كلان را با گوشت و پوست و استخوان خويش لمس ميكنند بايد نيك بنگرند و با چشماني باز عملكرد حاكمان خود را مورد موشكافي مداوم قرار دهند. اكنون كه كشور ما به سوي انتخابات رياستجمهوري پيش ميرود و چند ماه ديگر بايد مسوول اجرايي كشور تعيين شود، نقش مردم از هر زمان ديگري حساستر است. هر چند يك جناح سياسي از همين حالا علاوه بر تمهيدات همهجانبه از جمله تصويب قوانين جهتدار تلاشي آشكار براي فتح كرسي رياستجمهوري را آغاز كرده است و پيروزي خود را حتمي ميداند يا حتمي ميكند ولي نبايد آگاهي مردم را دستكم گرفت و آنها را به دقت در حوادث و رويدادها و عملكردها و شعارها دعوت نكرد. رييسجمهور در كشور ما با همه محدوديتهايي كه پيرامونش را فرا گرفته است ميتواند در فرآيند كلي تصميمها تاثير بگذارد و از در غلتيدن جامعه به اوضاعي بدتر از اوضاع كنوني جلوگيري به عمل آورد. در مقطع كنوني بهترين معيار و ملاك براي تصميم مردم پيرامون انتخابات عملكرد نمايندگان فعلي مجلس است. آنها نه ميتوانند و نه ميخواهند اهداف و روشها و سطح دانش و دلسوزي و تعهد خود را مخفي كنند. قرار است رييسجمهوري همسو برگزيده شود و هماهنگ با انبوه شعارهايي كه نمايندگان ميدهند كشور به صورت يكدست اداره شود. مثلا اگر زماني براي نابودي اسراييل تعيين كردهاند، ميل چنداني براي تعامل مثبت و سازنده با جهان از خود بروز نميدهند، محدوديت رسانهها را به اشكال مختلف پيگيري ميكنند و الگوي اقتصاديشان از تجربههاي علمي جهان پيروي نميكند و افتخار ميكنند كه به جاي توانمندسازي خانوادهها درب خانهها را بزنند و چند كيلو عدس و نخود و روغن تحويل دهند البته ميخواهند كه دولت هم در همين راستا باشد. دولت هم ديپلماسي را حرف مفت بداند و در مذاكرات شعار بدهد و از خطر براي كيان كشور نترسد و در اين زمينه شجاع باشد! 800 ميليارد دلار را مانند آقاي احمدينژاد خرج كنند و فقط در يك نمونه با نامهاي 8000 ميليارد تومان از دارايي مردم را در يك كاغذ A4 و بدون سربرگ با امضاي 3 وزير تقديم يك نفر كنند و بعد از 10 سال هنوز نشود اين پول را به خزانه بازگرداند. مردم ميتوانند با آگاهي هرچه تمامتر اوضاع را زير نظر داشته باشند و بر حوادث دنيا و درون كشور دقيق شوند و خطرها را بشناسند، بلكه راهي پيدا شود و 8 سالي بدتر از دوران معجزه هزاره سوم به وجود نيايد.
مروري بر مناظره آقايان آخوندي و مصباحيمقدم
ميدانيم كه CFT اساسا وارد مصاديق نميشود؛ بلكه تعريفي عام از اعمال تروريستي ارايه ميدهد و بر لزوم جهتگيري قوانين كشورها به سمت مبارزه با تامين مالي تروريسم در معناي عام تاكيد دارد. بهعلاوه، ماده 4 اين كنوانسيون تشخيص جرايم بر مبناي تعريف ارايه شده و چگونگي مجازات را بر عهده تكتك كشورهاي عضو گذاشته است. مهمتر اينكه كشورهاي عراق، سوريه، لبنان و يمن خود استانداردها و لوايح FATF را تصويب و اجرا كردهاند و گروههاي مقاومت هم در زمره گروههايي كه توسط شوراي امنيت تروريست شناخته شدهاند، قرار ندارند. اين شورا كه مرجع مورد قبول همه كشورها است، تنها سه گروه طالبان، القاعده و داعش و شعب آنها را تروريست ناميده است. ضمن اينكه گروههاي محور مقاومت هيچگاه امور ماليشان را از طريق نظام بانكي بينالمللي انجام ندادهاند. نهايتا اينكه مهمترين ايراد شوراي محترم نگهبان به CFT ايرادي است كه به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون گرفته و اطلاق آن در مقام دفاع را خلاف شرع دانسته است. برداشت نگارنده اين است كه اين موضوعي است اساسا در حوزه سياست و سياست خارجي و نه در حوزه صلاحيت دولت و مجلس شوراي اسلامي. واكنش مجمع و شوراي نگهبان به لايحه پالرمو نيز هميشه با ابهام همراه بوده است. با اعلام مغايرت لايحه پالرمو با بند 2 اصل 110 قانون اساسي، روشن نيست كه پالرمو مغاير كدام يك از سياستهاي كلي نظام است و كدام بخش پالرمو مغايرت دارد. تلاش FATF كه نهادي است مركب از نمايندگان نهادهاي رگولاتوري مالي و غيرسياسي طيفي از كشورها اين است كه از طريق همفكري و بر اساس تجربيات بينالمللي، استانداردهايي براي ارتقاي كيفيت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تدوين و به كشورها توصيه كند. اصرار آنها به اين كار نيز از آنجا ناشي ميشود كه اگر پول فاسد از يك نقطه وارد سيستم بانكي بينالمللي شود، به همه نقاط آن قابل انتقال است. در حالي كه به گفته مسوولان، نظام بانكي ايران با مشكلات عظيمي مواجه است، توجه به استانداردهاي FATF بيش از هر چيز به سود اقتصاد ما خواهد بود.