خبر
يادآوري‌هاي ظريف به همتاي فرانسوي
از حفاظت از جنايتكاران دست برداريد
محمد‌جواد ظريف، وزير خارجه بعدازظهر روز يكشنبه در حساب كاربري خود در توييتر با اشاره به آدرس حساب كاربري ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه نوشت: رهبران سه كشور اروپايي
-كه براي اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضا و اجازه كارگزاران اوفك (دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري امريكا) متكي هستند- هيچ كاري براي حفظ برجام انجام نداده‌اند.
آيا ابتكار مرده زاده‌شده امانوئل ماكرون يا خودداري انگلستان از پرداخت بدهي مقرر در حكم دادگاه را به ياد داريد؟ اين به خاطر ايران است كه برجام زنده است، نه سه كشور اروپايي.
ظريف همچنين در توييت ديگري خطاب به وزير خارجه فرانسه نوشت: همكار محترم: شما دوران كاري‌ات در كابينه را با فروش جنگ‌افزار به جنايتكاران جنگي سعودي آغاز كردي. از بيان حرف‌هاي پوچ و مهمل در مورد ايران دست بردار. ظريف با يادآوري اين واقعيت كه اين «شما» هستيد كه منطقه ما را بي‌ثبات مي‌كنيد، افزود: از حفاظت جنايتكاراني كه منتقدان خود را با اره تكه تكه مي‌كنند و از جنگ‌افزارهاي ساخت «شما» براي سلاخي كودكان در يمن استفاده مي‌كنند، دست برداريد.
اين دو توييت وزير خارجه در حقيقت اشاره به بيانيه مشترك سه كشور اروپايي عضو برجام (انگليس، فرانسه و آلمان) در انتقاد از توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و همچنين اظهارات تند و تيز وزير خارجه فرانسه درباره لزوم توسعه دامنه توافق هسته‌اي بود.
تروييكاي اروپايي روز شنبه با صدور بيانيه‌اي در واكنش به آغاز فرآيند توليد اورانيوم فلزي توسط ايران اعلام كردند كه توجيه معتبري براي استفاده از اورانيوم فلزي توسط ايران وجود ندارد. اين بيانيه با طرح اين ادعا كه توليد اورانيوم فلزي به‌طور بالقوه مي‌تواند پيامدهاي نظامي داشته باشد، بدون اشاره به بي‌عملي اروپايي‌ها نسبت به تعهدات برجامي خود، افزود: ايران وفق برنامه جامع اقدام مشترك متعهد است كه به مدت ۱۵ سال درگير توليد اورانيوم فلزي و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در اين زمينه نشود. تروييكا از ايران خواسته‌اند كه «اگر نسبت به حفظ برجام جدي است، اين فعاليت‌ها را متوقف كند و بدون فوت وقت به تعهداتش ذيل برجام بازگردد.»
ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه نيز شامگاه روز شنبه در گفت‌وگو با يك روزنامه فرانسوي مدعي شد: احياي توافق هسته‌اي كافي نيست. لازم است گفت‌وگوهاي سختي درباره فعاليت‌هاي منطقه‌اي و موشكي بالستيك ايران داشته باشيم. او افزود: مهم است كه ترتيباتي براي بازگشت ايران و امريكا به توافق هسته‌اي انجام شود. وزير خارجه فرانسه در ادامه گفت: ايران در حال كار براي تقويت توانمندي‌هاي هسته‌اي خود است.
ايران حق راي خود را در مجمع عمومي سازمان ملل از دست داد
ايران و ۶ كشور ديگر به دليل عدم پرداخت حق عضويت خود طي بيش از دو سال گذشته، حق راي‌شان را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به‌طور موقت از دست دادند. به گزارش يورو‌نيوز، آنتوني گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد در نامه‌اي به ولكان بوزكر، رييس هفتاد و پنجمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواستار اجراي ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد كشورهاي جمهوري آفريقاي مركزي، كومور، كنگو، ايران، ليبي، نيجر، سومالي، سودان جنوبي، زيمبابوه و سائوتومه و پرنسيپ شد.
طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر كشور عضو در صورتي كه حق عضويت خود را براي مدت بيش از دو سال پرداخت نكند، حق راي خود را در مجمع عمومي سازمان ملل از دست مي‌دهد. البته كشورهاي عضو در صورتي كه بتوانند ثابت كنند كه به دليل وقوع رخدادهاي خارج از كنترل توان پرداخت بدهي خود را ندارند، مي‌توانند مشمول معافيت موقت از اجراي ماده ۱۹ شوند. بر همين اساس، مجمع عمومي سازمان ملل بر پايه قطعنامه ۵۷/۲ در نشست ۱۳ اكتبر ۲۰۲۰ تصميم گرفت كه حق راي كومور، سائوتومه و پرنسيپ و سومالي را تا پايان هفتاد و پنجمين مجمع عمومي خود حفظ كند.
مجمع عمومي سازمان ملل از ۱۳ ژانويه ۲۰۲۱ اعمال ماده ۱۹ را در مورد اين كشورها كه اكثر آنها از جمله زيمبابوه، جمهوري آفريقاي مركزي، كنگو، سومالي، ليبي و سودان جنوبي درگير جنگ داخلي هستند، آغاز كرده است. ايران پيش‌تر از سازمان ملل خواسته بود كه به دليل تحريم‌هاي ايالات متحده اين امكان را داشته باشد تا حق عضويت خود را به ارزي غير دلار امريكا پرداخت كند. اين در‌خواست ايران در سال ۲۰۱۹ با موافقت دبير كل سازمان ملل مواجه شد و مقرر شد تا ايران بدهي ۱۶ ميليون و ۴۴ هزار و ۶۱۹ دلاري خود را بر پايه ارز ديگري پرداخت كند ولي مطابق اعلام اخير سازمان ملل اين رقم تا پايان سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است. حق عضويت سالانه ايران ۰.۱۸۶درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشكيل مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير كمي بيش از ۵.۵ ميليون دلار بوده است.
در ميان كشورهاي بدهكار، ايران بالاترين و نيجر نيز كمترين بدهي را دارد و براي به دست آوردن دوباره حق راي خود بايد ۷ هزار دلار پرداخت كند. زيمبابوه نيز در مجموع ۸۱ هزار و ۷۷۰ دلار به سازمان ملل بدهكار است.