خبر
ضبط دست‌نوشته‌ها و وسايل عماد باقي از سوي نيروهاي امنيتي
مهدي محموديان، فعال مدني روزنامه‌نگار روز پنجشنبه در توييتي از تفتيش منزل عمادالدين باقي خبر داد. او با اعلام اين خبر در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «امروز صبح نيروهاي امنيتي به منزل عمادالدين باقي رفته و پس از بازرسي منزل، كليه لوازم الكترونيكي، از جمله لپ‌تاپ و گوشي‌هاي همراه و برخي دست‌نوشته‌هاي وي را ضبط كرده و با خود برده‌اند.» او همچنين در توييت ديگري نيز با اشاره به مسدود شدن حساب كاربري توييتر عمادالدين باقي نوشته است: «توييتر آقاي باقي بنا به درخواست خودشان و به اين دليل كه در اختيار نهاد امنيتي قرار گرفته، مسدود شده است.» پيش از اين گفته مي‌شد كه حساب توييتر باقي به دليل نقض قوانين توييتر و از سوي اين شبكه اجتماعي معلق شده است. چندي پيش اين كنشگر حقوق بشري عكسي منتشر شده در حساب توييتري يك خواننده همجنسگراي اتريشي را «چندش‌آور» توصيف كرده بود. اين اظهارنظر در توييتر منجر به واكنش‌هاي بسياري شد. در نهايت مشخص شد كه تعليق حساب از سوي شخص باقي انجام شده است. او روز جمعه پس از فعال‌سازي توييترش نوشت: «يك دهه پس از درگذشت آيت‌الله منتظري هنوز صدايش در گوش زمانه مي‌پيچد. با مستندي كه هنوز در مرحله تحقيق و تدوين است اين‌گونه رفتار مي‌كنند. تاريخ‌سازي مي‌كنند، اما در مقابل مستندسازي تاريخي مي‌ايستند.» اين توييت نشان داد كه دليل حضور نيروهاي امنيتي در منزل باقي و ضبط كليه لوازم الكترونيكي آن به چه دليل بوده است.
مفهوم امنيت، بدون آزادي خالي از محتواست
سعيد حجاريان معتقد است كه «مفهوم امنيت، بدون آزادي خالي از محتواست و در خدمت منافع بشري قرار ندارد.» به گزارش «مشق فردا»؛ اين تئوريسين اصلاحات بر همين اساس تاكيد دارد كه بايد كوشيد تعريفي دقيق از آزادي به ويژه در حوزه سياست به دست داد و پس از تمهيد الزامات اين مفهوم، سراغ تلفيقي از دموكراسي و امنيت رفت. او در يادداشتي كه با عنوان «بنيان امنيت ملي» نوشته، با اشاره به تجربه زيسته بشريت، محوريت امنيت را داراي عواقب و آثاري سوء دانسته و با مطرح كردن اين مثال كه «چنانچه فرزند يك خانواده به بهانه امنيت، ايزوله و از اجتماع جدا شود، دچار شكنندگي مي‌شود و ميزان آسيب‌پذيري او به حداكثر ميزان افزايش پيدا مي‌كند»، نتيجه گرفته كه نمي‌توان به بهانه امنيت حداكثري، آزادي را حداقلي يا حذف كرد. به گفته او در نظام‌هاي مردم‌سالار مبتني بر قرارداد و بازشناسي مفهوم «شهروندي» اعتقاد نظام سياسي بر آن است كه عمق استراتژيك، در درون قلوب و ابدان مردم است بنابراين مدل حكمراني به سوي همبستگي هر چه بيشتر جامعه ميل مي‌كند. سعيد حجاريان با بيان اينكه امنيت ملي صلح‌مدارانه با مواردي از جمله «گفت‌وگوي تمدن‌ها» و نيز «مراودات گشايش‌محور وزارت خارجه دوره اصلاحات» تا حد زيادي صورت اجرايي به خود گرفت، گفت: «اما در درون كشور اين راهبرد با بن‌بست‌هايي از جمله «قتل‌هاي زنجيره‌اي» و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدني مواجه و در نتيجه، صلح‌مداري به شكنندگي و دست آخر شكست ختم شد.»
تندروهاي داخلي از بسته شدن درها به روي اقتصاد ايران خشنودند
محسن امين‌زاده، تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب در مقاله «ديپلماسي جهاني؛ ضرورت امنيت ملي» كه در مشق فردا منتشر شده است، نوشت: «با وجود امكان مديريت توسعه هسته‌اي كشور بدون تحريم‌هاي جهاني، بي‌خردي سياسي تندروها و دولت احمدي‌نژاد، برنامه هسته‌اي ايران را به پرهزينه‌ترين و پرخسارت‌ترين برنامه تاريخ صنايع هسته‌اي جهان بدل كرد.» امين‌زاده تاكيد كرد: «تحقق توسعه ملي ايران شديدا وابسته به رفع تحريم‌ها عليه ايران و باز شدن مجدد درهاي اقتصاد جهاني به روي ايران در وضعي مشابه پيش از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي فرامرزي امريكا عليه ايران در سال ۱۳۸۴ است.» او همچنين گفت: «با وجود هزينه‌ها و خسارت‌هاي بزرگي كه سياست‌هاي بي‌خردانه به تمامي آحاد ملت ايران، حتي تندروها و نظاميان و امنيتي‌هاي كشور تحميل كرده است، به نظر مي‌رسد كه جريان‌هاي تندرو داخلي از بسته شدن درهاي جامعه جهاني به روي اقتصاد ايران همچنان خشنود مي‌شوند. آنان كه از دور زدن تحريم‌ها در دولت احمدي‌نژاد به كاسبي و ثروت و قدرتي رسيده بودند و به كاسبان تحريم بدل شده بودند، نتوانستند در دولت ترامپ كاسبان موثري باشند. تلاش‌هاي آنان در دوره اخير غالبا بي‌ثمر و كم‌ثمر و پرخسارت بوده است.»
دغدغه معيشتي مردم را خشن مي‌كند
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس درباره پرخاش، جدل و رفتارهاي خشن در جامعه گفت: «اينكه مردم بتوانند خشم خود را كنترل كنند تا به خود و ديگران آسيب نزنند، مساله‌اي بسيار مهم است. اما بايد ببينيم، شرايط حاكم بر جامعه و وضعيتي كه مردم در زندگي شخصي‌شان دارند، آيا به گونه‌اي است كه از عموم مردم توقع كنترل خشم داشته باشيم يا نه؟» به گزارش «اعتمادآنلاين»؛ او گفت: «همچنين نمي‌توانيم نسبت به تاثيرگذاري قانون و نهادهاي قانوني در اين مساله بي‌تفاوت باشيم. يعني براي زياد نشدن خشونت، قانون مي‌تواند اجازه ندهد اين پديده ناهنجار، هزينه‌ساز باشد. به همين دليل قانون هم بايد در پيشگيري و هم در مواجهه با خشونت طوري عمل كند تا حتي‌‌المقدور رفتارهاي پرخاشگرانه در جامعه رنگ ببازند. اما اگر قوانين با شرايط متناسب نباشد و به جاي اينكه موانع را از پيش روي مردم بردارد، در خدمت اشخاص و گروه‌هاي ذي‌نفع باشد، عدم آرامش در جامعه پررنگ خواهد شد. يعني مردم نبايد اين حس را داشته باشند كه دستگاه‌هاي حاكميتي نمي‌توانند مشكلات‌شان را حل كنند.»