«جوزپ بورل» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا:
ما نتوانستيم از تجارت قانوني بين شركت‌هاي اروپايي و ايران حمايت كنيم
«جوزپ بورل» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ‌كننده برجام با انتشار يادداشتي در تارنماي اتحاديه اروپا عنوان كرد كه در روز ۱۹ ژانويه ۲۰۲۱ (۳۰ دي ۱۳۹۹) راهبرد جديد اتحاديه تحت عنوان «استقلال اقتصادي» به تصويب كميسيون اروپا رسيد. او مي‌گويد كه اين راهبرد در سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا نقش مركزي دارد، چرا كه در دنياي رقابتي امروز فقط ابزارهاي كلاسيك قدرت نيستند كه ايفاي نقش مي‌كنند بلكه قدرت نرم نيز ابزار مهمي براي رقابت سياسي به شمار مي‌رود.
بر اساس ترجمه خبرگزاري ايرنا، اين سياستمدار اسپانيايي خاطرنشان كرد كه اتحاديه اروپا مايل است تا نقش جهاني «يورو» و توسعه زيرساخت‌هاي مالي اتحاديه اروپا را تقويت كند و مقاومت آنها را در برابر تحريم‌هاي خارجي فرامرزي افزايش دهد.
بورل در اين باره به پيامدهاي ناشي از خروج امريكا از برجام و ناتواني اتحاديه اروپا در عمل به مزاياي اقتصادي وعده داده شده در اين توافق اشاره كرد و نوشت: ما اهميت راهبرد استقلال اقتصادي اروپا را با برجام اندازه‌گيري كرديم. برجام يكي از دستاوردهاي بزرگ ديپلماسي اروپايي است كه اجراي آن به دليل خروج امريكا و تحريم‌هاي يكجانبه دولت ترامپ زير سوال رفته است. ما در سال‌هاي اخير قادر به حمايت از تجارت قانوني بين شركت‌هاي اروپايي و ايران نبوده‌ايم.
بورل در اين يادداشت وابستگي بيش از حد به دلار امريكا را يكي از ضعف‌هاي اساسي اروپا عنوان كرد كه بايد در سايه تقويت يورو مورد توجه قرار گيرد. وي افزود كه اين ميزان از وابستگي به دلار منجر به خطرات اقتصادي و هزينه‌هاي مضاعف براي بازيگران اروپايي شده است. اين در حالي است كه نوسان نرخ تسعير دلار/ يورو و مشكلات بازيگران بخش‌هاي خصوصي و عمومي براي كسب درآمد در بازارهاي مالي اروپا به دليل فقدان تمايل به سرمايه‌گذاري از ديگر چالش‌هاي اروپا به شمار مي‌رود.وي با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا بايد استفاده از يورو را در معاملات بين‌المللي رواج دهد، افزود: يورو دومين ارز مورد استفاده در جهان است، اما بايد در نظر داشت كه پس از بحران اقتصادي سال‌هاي 2009/2008 روند معكوس طي كرده و وزن خود را از دست داده است.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بخش ديگري از اين يادداشت، ضرورت حفاظت از ساز و كارهاي مالي مستقر در اروپا مانند سوييفت، يوروكلير و كليراستريم را در برابر دخالت‌هاي امريكا مورد اشاره قرار داد و يادآور شد كه تحريم‌هاي دولت ترامپ در پي خروج از برجام، اثرات نامطلوبي را بر عملكرد آنها داشته است.
وي با تاكيد بر اهميت حفاظت بهتر از ابزارهاي مالي اروپا تصريح كرد: ما بايد از اينكه يك كشور ثالث بتواند تحريم‌هاي يكجانبه خود را بر اين ابزارها اعمال كند، جلوگيري كنيم. از اين منظر، كميسيون، بانك مركزي و نهادهاي ذي‌ربط اروپايي راهكارهايي را براي مقابله با چنين تدابير غيرقانوني بررسي خواهند كرد.
بورل به عنوان مثال در اين رابطه به سازوكار ويژه مالي اروپا و ايران (اينستكس) اشاره كرد كه به گفته او در سال ۲۰۱۹ به عنوان يك ابزار مالي اروپايي براي تسهيل تجارت قانوني با ايران راه‌اندازي شد. وي يادآور شد: من سال گذشته زمان زيادي را صرف بررسي اين سازوكار كردم اما اثر بخشي آن تاكنون محدود بوده است. براي اطمينان از جريان بي‌وقفه خدمات مالي ضروري بين اروپا و شركاي تجاري قانوني، راه‌هايي را براي بهبود سريع اينستكس پيدا خواهيم كرد.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين به‌كارگيري قانون مسدودساز اتحاديه اروپا براي حمايت از شركت‌هاي اروپايي دربرابر تحريم‌هاي خارجي را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد كه اين قانون در ماجراي خروج امريكا از برجام چندان با استقبال بنگاه‌هاي اقتصادي اروپا مواجه نشده و اثر بخش نبود. او خواستار تجديدنظر در اين قانون شد.
بورل در پايان اين نوشتار با تاكيد بر اهميت راهبرد اقتصادي اروپا افزود: ما با در اختيار داشتن يورو ابزار قدرتمندي را براي گسترش استقلال اقتصادي اروپا در اختيار داريم به اين شرط كه از آن هوشمندانه و موثر استفاده كنيم.