اصولگرايان نمي‌توانند مانع از علني شدن اختلاف شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» شوند
«اختلاف‌افكني»؛ يگانه اشتراك محافظه‌كاران
هر كدام يك سر ريسمان انتخابات رياست‌جمهوري را گرفته و سوي خود مي‌كشد، همه هم قدرقدرت و از قضا به‌نسبت هم‌قد و قواره؛ اين است كه راهبرد انتخاباتي‌شان، سانتي‌متري نه جلو مي‌رود، نه البته عقب. زمان اما كار خود را مي‌كند و به سرعت سوي بامداد 28 خرداد 1400 مي‌دود و اين يعني همين كه درجا بزني و تكان نخوري، عقب افتاده‌اي!
شوراي وحدت اصولگرايان روز يكشنبه يك نشست خبري برگزار كرد و منوچهر متكي وزير خارجه دولت احمدي‌نژاد و سخنگوي اين روزهاي اين نهاد بالادستي جناح راست، در آن صراحتا از سيدابراهيم رييسي به عنوان گزينه مطلوب در انتخابات پيش‌رو نام برد. سخناني كه هرچه بود، به‌اصطلاح ديپلماتيك نبود. متكي البته به تاكيد، تصريح كرد كه صرفا نظر شخصي‌اش را مي‌گويد اما فراموش كرد كه پشت ميز نخستين نشست خبري شوراي وحدت اصولگرايان براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نشسته و آن‌جاست تا به نمايندگي از دست‌كم 47حزب و تشكل و گروه و انجمن منتسب به جناح راست، از انتخابات بگويد، نه روبروي ميكروفن فلان مطبوعه و رسانه اصلاح‌طلب يا اصولگرا براي انجام گفت‌وگوي اختصاصي به عنوان يك كنشگر سياسي يا وزير اسبق!
اين اظهارنظر دور از انتظار به اصطلاح مطبوعات سياسي، غيرديپلماتيك منوچهر متكي درباره كانديداتوري رييسي باعث شد يا علتي ديگر داشت، هنوز خورشيد روز يكشنبه غروب نكرده و آفتاب دوشنبه ندميده بود، صحبت‌هاي پر نيش و كنايه اين و آن عضو شوراي ائتلاف اصولگرايان، تيتر يك بسياري از وبسايت‌ها و خبرگزاري‌هاي چپ و راست شد و بر اين اساس، آنها اگرچه اشاره‌اي مستقيم به نوع موضع‌گيري متكي نداشتند، اما از اختلافاتي ميان اين دو نهاد بالادستي جناح راست گفتند كه تا پيش از اين، كمتر به اين صراحت از آنها مي‌شنيديم؛ آن‌هم در حالي كه يكي از اين دو نهاد بالادستي ذيل عنوان «وحدت»، به‌دنبال ائتلاف نيروها و احزاب منتسب به اين جريان سياسي است و آن ديگري، با كليدواژه «ائتلاف» درپي وحدت اصولگرايان!
چمران محكوم مي‌كند
ابتدا مهدي چمران كه از چندسال پيش ابتدا و به‌خصوص در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 96، به عنوان يكي از اعضاي موثر نهادي با عنوان «جمنا» و در ادامه در جريان انتخابات مجلس يازدهم در قامت نايب‌رييس نهادي مشابه با عنوان متفاوت «شوراي ائتلاف» نقشي محوري در سازوكار انتخاباتي اصولگرايان داشته، به‌تندي نسبت به اظهارات منوچهر متكي و فراتر از آن، نفس تشكيل و فعاليت انتخاباتي «شوراي وحدت» گلايه كرد و با آرزوي هدايت همه و حركت در مسيري مشترك و واقعي، به پايگاه خبري-تحليلي اصولگراي مثلث‌آنلاين گفت كه اميدوار است، «برخلاف آنچه برخي دوستان اسم شوراي خود را «وحدت» گذاشته‌اند، وحدت‌شكني به وجود نيايد.» چمران علت و هدف از تشكيل «شوراي وحدت» را زيرسوال برد و گفت كه «شوراي ائتلاف از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ در قالب جمنا تا انتخابات مجلس در اسفندماه ۹۸، مسووليت اجماع‌سازي اصولگرايان را برعهده داشت و توانست در اين مسير به‌شدت موفق عمل كند.» او همچنين تاكيد كرد كه شوراي متبوعش پس از آن توفيق انتخاباتي در اسفندماه 98، «بلافاصله فعاليتش را براي دو انتخابات شوراي شهر و رياست‌جمهوري آغاز كرد و در استان‌ها و شهرستان‌ها مجامع شكل گرفتند.» چمران با انتقاد از آنچه «حركت موازي شوراي وحدت با شوراي ائتلاف خوانده، معتقد است كه اين روش اصولگرايان در شوراي وحدت، به شوراي ائتلاف لطمه زده و منجر به دوگانگي در جبهه اصولگرايي مي‌شود. او اما از اين هم فراتر رفت و با بيان اينكه سازوكار شوراي وحدت، بدين‌ترتيب است كه «مانند گذشته، عده‌اي بنشينند و براي ديگران تكليف معلوم كنند و شوراها مسوول اجراي تصميمات آنها باشند»، گفته است: «تصور مي‌كرديم دوره پدرخوانده‌ها تمام شده اما گويا اين‌طور نيست! در شوراي وحدت قرار بود بيش از ۴۰ حزب حضور داشته باشد اما 5 حزب را پذيرفتند و به بقيه گفتند خداحافظ!» چمران گفته است: «فقط اميدوارم خداوند به همه ما بصيرت دهد تا با توهم پيروزي، پس‌گردني نخوريم!»
محافظه‌كاري به‌سبك مصباحي‌مقدم
اين اظهارات چمران اما مطابق انتظار بي‌پاسخ نماند و ابتدا غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت كه به‌نحوي در مجموعه شوراي وحدت اصولگرايان فعاليت مي‌كند، به پايگاه خبري- تحليلي اصولگراي نامه‌نيوز، گفت: «ان‌شاالله اين دو تشكل در هم ادغام مي‌شوند اما هنوز اين موضوع رخ نداده و اميدواريم در آينده‌اي نه چندان دور اين موضوع تحقق يابد.» اظهارنظري كه باتوجه به صراحت انتقاد طرفين و ادبيات تند و تيزي كه اصولگرايان فعال در هر يك از اين دو نهاد به اصطلاح «اجماع‌ساز» در سطح رسانه و بطور علني پيش گرفته‌اند، بسيار دور از انتظار است و مي‌توان گفت كه مصباحي‌مقدم احتمالا خواسته به عنوان سخنگوي نهاد سياسي-مذهبي جامعه روحانيت، دست‌كم بطور علني و صريح، سوگيري نكند. جالب آنكه آنها هنوز خود نتوانسته‌اند ديگر روحانيون اصولگرا در جامعه مدرسين را پاي كار بياورند و بدين‌ترتيب بايد بگوييم كه جامعه مدرسين يا راسا و بدون همراهي با جامعه روحانيت وارد كارزار انتخابات مي‌شود يا اصلا ورودي نخواهد داشت كه در هر دو حال، بايد گفت كه روياي نقش‌آفريني «جامعتين» در انتخابات 1400، هرگز رنگ واقعيت نخواهد گرفت.
موتلفه عليه ائتلافيون
به جز مصباحي‌مقدم اما ديگر اصولگرايان چندان دليلي نمي‌بينند كه چنين محافظه‌كارانه اظهارنظر كنند. چنان‌كه اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسلامي و يكي از نقش‌آفرينان در شوراي وحدت به‌تندي به اظهارات غلامعلي حدادعادل، رييس و مهدي چمران نايب‌رييس شوراي ائتلاف اصولگرايان واكنش نشان داده و به پايگاه خبري-تحليلي اصولگراي خبرآنلاين گفته است: «طبيعي است شوراي ائتلاف بايد با شوراي وحدت همراه شود» چراكه به‌گفته او، «شوراي وحدت شامل ۴۰ حزب ارزشگرا است» و «جامعه روحانيت نيز حضور دارد.» او با تاكيد بر جايگاه مذهبي جامعه روحانيت، گفته است: «در واقع اينكه شوراي ائتلاف، مبناي شرعي شوراي وحدت را درنظر نگيرد، نمي‌تواند به پيشبرد امور كمك كند. از اين‌رو اميدواريم شوراي ائتلاف هم به جمع شوراي وحدت بيايد و همراه شوند.» بادامچيان همچنين در پاسخ به اينكه آيا پايگاه مردمي شوراي وحدت را قوي‌تر از شوراي ائتلاف مي‌داند، گفته است:« علاوه بر پايگاه مردمي، شوراي وحدت در ساير مسائل نيز قوي‌تر از شوراي ائتلاف است.» او با تاكيد بر اينكه «بايد ديد كارگردانان شوراي ائتلاف چه كساني و كارگردانان شوراي وحدت چه كساني‌اند»، اگرچه گفته «كارگردانان شوراي ائتلاف محترم و بزرگوارند» اما «در مقابل كارگردانان شوراي وحدت» را نام برده و گفته «مي‌توان بين اين دو شورا مقايسه كرد؛ روشن است كه شوراي ائتلاف به سمت اين آقايان برود و با آنها همراه شود.»
ديگر اختلافات اصولگرايان
اين اختلافات شديد و البته عيان در اردوگاه اصولگرايان ميان دو نهاد به‌اصطلاح «اجماع‌ساز» اين جريان سياسي صرفا بخشي از اختلافات است و واقعيت آن است كه به جز اختلافات اين دو، فعاليت پايداري‌ها كه همواره ساز ناكوك جناح راست بوده‌اند، كنار تحركات انتخاباتي جريان بهار و طيف موسوم به ياران احمدي‌نژاد نيز بخش مهمي از اختلافات انتخاباتي اصولگرايان است. ضمن آنكه اگرچه متكي از حمايت شخصي خود از رييسي گفته و ارتباط ميان چمران و قاليباف نيز انكارناپذير است اما در حال حاضر نه سيدابراهيم رييسي و نه حتي محمدباقر قاليباف، هيچ‌كدام رسما نسبت به همكاري با اين دو نهاد بالادستي موسوم به «وحدت» و «ائتلاف» اعلام‌موضع نكرده و حتي نماينده‌اي هم به اين دو نهاد نفرستاده‌اند.
پاسخي ديپلماتيك اما ديرهنگام
با اين همه اما منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت در گفت‌وگويي مختصر اگرچه در ظاهر به انتقادهاي نايب‌رييس شوراي ائتلاف پاسخ گفته اما اين‌نوبت با دقت در انتخاب واژگانش، سعي كرده تا آن‌جا كه سال‌هاي فعاليت در كسوت ديپلماتي ارشد آموخته، سربسته پاسخ دهد كه به‌اصطلاح نه سيخ بسوزد، نه كباب. متكي ابتدا در واكنش به ادعاي شوراي ائتلاف كه خود را به‌لحاظ تشكيلاتي جلوتر از شوراي وحدت مي‌داند، گفته است: «سازوكار شوراي وحدت دموكراتيك، شفاف و مبتني بر آراي جمعي است و اين ويژگي‌ها از افتخاراتش محسوب مي‌شود.» سپس در واكنش به اظهارات چمران در اين رابطه كه شوراي ائتلاف امتحانش را در انتخابات اخير پس داده، باز به‌نحوي از پاسخگويي صريح طفره رفته و گفته است: «معتقديم دوستان ما به ضرورت برسند از اين وحدت حمايت مي‌كنند. مسوولان عالي شوراي ائتلاف هم نگاه اين‌جا را دارند كه هم‌افزايي يك ضرورت است.» متكي همچنين از «جاري و ساري» بودن مذاكرات با شوراي وحدت و حدادعادل، رياست اين شورا گفته تا به‌زعم خود، شانس دستيابي به اين همراهي و همكاري انتخاباتي در جناح راست را بالا ببرد. شانسي كه البته بعيد است با اين سخنان سربسته و محافظه‌كاري‌ها درجه‌اي تغيير كند و آنچه در عمل بايد از آن گفت «اختلاف» است؛ نه «وحدت»، نه «ائتلاف»!