وزير نيرو در پاسخ به «اعتماد» درباره هزينه‌هاي تحميلي و پنهان انرژي گفت:
هم يارانه و هم ماليات پنهان داريم
گروه اجتماعي
وزير نيرو در پاسخ به خبرنگار «اعتماد»، از عدم اجراي مصوبات شوراي عالي انرژي و عملكرد جزيره‌اي دستگاه‌ها انتقاد كرد. رضا اردكانيان در نشست خبري روز دوشنبه، ۲۰ بهمن در وزارت نيرو با ارايه گزارش كار اين وزارتخانه از نيمه سال ۹۲ تا ۲۲ بهمن ۹۹ با اشاره به پروژه‌هاي اين وزارتخانه، پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود.
هزينه‌هاي پنهان در توليد و توزيع برق و آب، قيمت‌گذاري غيرواقعي اين دو نهاده، با وجود وضعيت بغرنج آبخوان‌هاي كشور و ساير منابع پايدار آب و مصرف مازوت در توليد برق محور اصلي سوال خبرنگار «اعتماد» از وزير نيرو در اين نشست بود. رضا اردكانيان در پاسخ به يكي از پرسش‌هاي قبلي طرح شده در اين نشست، اشاره كرده بود كه ايران با سهم ۸۰ درصدي توليد برق از نيروگاه‌هاي گازي، در رديف چهارم در دنيا قرار دارد و مصرف گاز به نسبت ساير سوخت‌هاي فسيلي در توليد برق، مخاطرات زيست محيطي بيشتري مواجه است. خبرنگار «اعتماد» با اشاره به نتايج سومين گزارش ملي تغيير آب و هوا مبني بر انتشار ۸۵درصد از گاز دي‌اسيد كربن كشور در بخش نيروگاه‌هاي حرارتي و عدم پايبندي وزارت نيرو به قانون هواي پاك، مبتني بر تامين حداقل ۳۰درصد از افزايش سالانه ظرفيت موردنياز برق كشور از انرژي تجديدپذير، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا كاركرد شوراي عالي انرژي بر مبناي قانون پيش نمي‌رود و چرا سياستگذاري‌هاي كلان كشور، مبتني بر حركت تدريجي به سوي انرژي‌هاي پاك و تجديدپذير در اين شورا و مصوبات انگشت‌شمارش خالي است.
وزير نيرو در پاسخ به اين پرسش اشاره كرد كه هرقدر هم كه پاسخي براي نرسيدن به اين نقطه مطلوب داشته باشيم، باز ناگزيريم تا چنين پرسش‌هايي را مطرح كنيم تا در شكل‌گيري يك حكمراني خوب نقش داشته باشيم و پيش از اين ارتباط بخش‌هاي مختلف با يكديگر پيش از اين چندان مورد توجه افكار عمومي نبود. به گفته رضا اردكانيان، يكي از ضروري‌ترين شوراهايي كه بايد به درستي شكل بگيرد و تمام دستگاه‌هاي مسوول به مصوبات آن پايبند باشند، شوراي انرژي است. اما براي رسيدن به اين نقطه بايد اصلاحاتي در ساز و كارهاي ديگر نيز رخ بدهد. يكي از مهم‌ترين اين ساز و كارها به عهده دستگاه‌هاي نظارتي است و در عرصه دستگاه‌هاي نظارتي، مهم‌ترين دستگاه، مجلس شوراي اسلامي است كه ديد غيربخشي و ميان‌بخشي خود را پررنگ‌تر كنند و از يك دستگاه فردي حساب‌كشي نكنند و مسائل را در يك مجموعه ببينند.
وزير نيرو در بخش ديگري از توضيحات خود در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» تصريح كرد: شخصا اعتقاد من بر اين است كه هم يارانه پنهان مي‌دهيم و هم ماليات پنهان مي‌گيريم. به يارانه پنهان اشاره مي‌كنيم اما به ماليات پنهان خير. تا زماني كه سازوكارهاي ما سازوكارهايي باشند كه در مصرف برق، منابع مالي، منابع انساني بهينه رفتار نكند، كالا و خدماتي هم كه عرضه مي‌كنيم، آغشته به يك ماليات پنهان هستند و براي رسيدن به يك قيمت واقعي در نهاده‌ها، نياز داريم تا به مكانيسم‌هاي توليد آن نهاده نيز توجه كنيم. اين سازوكارها هم بايد همپاي قيمت تمام‌شده شفاف شوند.
به گفته اردكانيان، شوراي انرژي در قانون پيش‌بيني شده است و لازم است فعالانه‌تر برگزار شود و تصميمات متخذ در اين شورا نيز ضمانت اجرايي داشته باشند. اما مهم‌تر از شوراي انرژي، سند آمايش سرزمين است كه همكاري همه بخش‌ها را در يك طرح موردتوافق تعريف مي‌كند. وزير نيرو متذكر شد كه اين تابلوي راه مي‌تواند طي سال‌ها اصلاح شود اما براي شكل‌گيري همكاري ميان‌بخشي چاره‌اي جز توسل بر اين طرح آمايش سرزمين نداريم.
در ادامه اين نشست، وزير نيرو در پاسخ به پرسشي مبني بر مذاكره با افغانستان و تعيين حق‌آبه ايران در هيرمند گفت: معاهده هيرمند سال 51 به امضا رسيد كه تا زماني كه عملياتي نشده بود در حد يك توافق امضا شده و اين شرايط تا زماني بود كه از سوي افغانستان و ايران هيات كميسارياي هيرمند تشكيل شود.
او توضيح داد: كار اين كميساريا اين بود كه هر سال در بالادست سد كجكي در افغانستان ميزان ورودي آب را اندازه بگيرند و سال نرمال، فوق نرمال يا تحت نرمال مشخص شود و براساس اينكه در كدام حالت آبي قرار داريم مشخص شود كه حق‌آبه ايران چقدر است. او ادامه داد: همچنين طبق تصميم اين كميساريا مقرر شده كه دستگاه‌هاي اندازه‌گيري در مرز ايران تعبيه شود كه مشخص شود حق‌آبه ايران رسيده است يا خير؟
اردكانيان گفت: از سال 51 تا 81 جلسات هيات كميساران تشكيل نشد اما از سال 81 با مجموعه فعاليت‌ها كه بنده هم آن زمان مسوول بودم اولين‌بار جلسه مربوط به هيرمند تشكيل شد.
او خاطرنشان كرد: در اين دوره فعاليت‌ها منظم شده از جمله اينكه كار نقشه‌برداري انجام شود و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري نصب شوند تا دقيقا ميزان ورودي آب مشخص باشد.
اردكانيان خاطرنشان كرد: البته ما براي تامين آب سيستان و بلوچستان همه چيز را موكول به هيرمند نمي‌دانيم. مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هايي در دستور كار داريم كه به تصويب هيات وزيران رسيده و يكي از آنها نيز تامين آب از هيرمند است.